استعراض مواد سياسة التشغيل.. الحوار الاجتماعي مستمر لمناقشة مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل، والذي سَيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته وسُرعة إصداره؛ لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الإستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبحسب بيان "العمل"، الإثنين، يُشارك في جلسات الحوار الاجتماعي المُنعقدة في ديوان عام الوزارة، مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
ووفق بيان "العمل"، فإن جدول الأعمال، تَضّمن إعتماد الجلستين السابقتين، وإستعراض ومُناقشة مواد في المشروع من المادة 20 وحتى 48 من 267 مادة إجمالي مواد المشروع، وأبرزها مواد "التشغيل في الداخل والخارج"، ومواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.
وتَضَّمن "جدول الأعمال"، عرض دراسة حول تحديات سوق العمل في مصر قدمها، الدكتور سيد تركي، مُستشار إتحاد الصناعات المصرية، أكد خلالها على المتغيرات التي شهدها سوق العمل، وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب بإحتياجات سوق العمل.
وأكد المجتمعون، على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها جميع وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية، ومُعالجة القصـور بتشريع العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
اقرأ أيضًا:
أقل من شهر.. 16 صورة ترصد آخر تفاصيل استعدادات الجيزة لافتتاح محطات مترو الخط الثالث للركاب
الافتتاح في هذا الموعد..صور محطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق بالجيزة
أرصفة ومساحات خضراء.. محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال محطة مترو جامعة الدول العربية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مشروع قانون العمل الأعلى للحوار الاجتماعي حسن شحاتة وزير العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة