استعراض مواد سياسة التشغيل.. الحوار الاجتماعي مستمر لمناقشة مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل، والذي سَيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته وسُرعة إصداره؛ لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الإستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبحسب بيان "العمل"، الإثنين، يُشارك في جلسات الحوار الاجتماعي المُنعقدة في ديوان عام الوزارة، مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
ووفق بيان "العمل"، فإن جدول الأعمال، تَضّمن إعتماد الجلستين السابقتين، وإستعراض ومُناقشة مواد في المشروع من المادة 20 وحتى 48 من 267 مادة إجمالي مواد المشروع، وأبرزها مواد "التشغيل في الداخل والخارج"، ومواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.
وتَضَّمن "جدول الأعمال"، عرض دراسة حول تحديات سوق العمل في مصر قدمها، الدكتور سيد تركي، مُستشار إتحاد الصناعات المصرية، أكد خلالها على المتغيرات التي شهدها سوق العمل، وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب بإحتياجات سوق العمل.
وأكد المجتمعون، على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها جميع وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية، ومُعالجة القصـور بتشريع العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
اقرأ أيضًا:
أقل من شهر.. 16 صورة ترصد آخر تفاصيل استعدادات الجيزة لافتتاح محطات مترو الخط الثالث للركاب
الافتتاح في هذا الموعد..صور محطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق بالجيزة
أرصفة ومساحات خضراء.. محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال محطة مترو جامعة الدول العربية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مشروع قانون العمل الأعلى للحوار الاجتماعي حسن شحاتة وزير العمل
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”