حبس تشكيل عصابى بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق ، بحبس تشكيل عصابى مسلح 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بمحافظة المنوفية.
حبس تشكيل عصابى بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالمنوفيةكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مسلح، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية.
وكان مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، تلقى بلاغا بنشوب حريق بسيارة ملاكي «مبلغ بسرقتها»، أثناء توقفها بدائرة المركز، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل، وبالفحص ، أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبرفقته عاطل، وبحوزتهما بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، و5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين.
وبمواجهتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهما الإجرامي، وأقر المتهم الأول بارتكابه واقعة إضرام النيران بالسيارة ا، بقصد إخفاء معالمها عقب علمه بضبط مرتكبي واقعة سرقتها «لسابقة قيامه بشرائها منهم وعلمه بكونها مسروقة».
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط أكثر 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تشكيل عصابي مسلح مديرية أمن المنوفية بالمواد المخدرة تیار کهربائی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكرس للإنسانية بمواقعها.. تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
في مشهد ينبض بالتفاعل الإنساني والاهتمام بالآخر، يظل "الأمن الإنساني" عنوانًا رئيسيًا في خطط وزارة الداخلية، إذ تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تقديم خدماتها للمواطنين عبر جميع أقسامها المنتشرة في ربوع الوطن.
فخلال السنوات الأخيرة، أصبح التأكيد على تيسير الإجراءات وتقديم خدمات مميزة للجميع، سواء في الظروف العادية أو الإنسانية، من أولويات الوزارة، لاسيما في ظل اهتمامها الكبير بحقوق المواطنين وراحتهم.
من خلال رؤية عميقة وشاملة، تواصل الوزارة تعزيز مفاهيم الأمن المدني، وتولى أولوية خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إنسانية استثنائية، بما في ذلك كبار السن أو المرضى حيث رصدت الإدارة العامة للجوازات الحالات الإنسانية في مختلف أقسامها بمحافظات مصر، مقدمة لهم تيسيرات فورية لتسهيل حصولهم على المستندات والخدمات الشرطية دون أي عناء. هذا التوجه يهدف إلى أن يصبح تقديم الخدمات الشرطية أكثر مرونة ويضمن كرامة كل مواطن في مختلف الظروف.
وأكدت وزارة الداخلية في تصريحاتها على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير بيئة حيوية وآمنة تراعي الحقوق الإنسانية وتواكب التحديات الراهنة. في الوقت ذاته، تعكس تلك المبادرات التزامًا راسخًا بتطوير المنظومة الأمنية وجعلها أكثر انسجامًا مع احتياجات المجتمع وأفراده.
مشاركة