نشأت الديهي: القبض على أحمد الطنطاوي يمنع تحويل البلد إلى "سداح مداح"

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على حبس المرشح السابق أحمد الطنطاوي في اتهامه في تزوير توكيلات انتخابية، أو ما عرف إعلاميًا بقضية "التوكيلات الشعبية". 

وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين،: "ليس لدي تعليق على قرارات المحكمة، ولكن لدي تعليق على تصريح أحمد الطنطاوي بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة، هذا ادعاء للبطولة".

تأييد حبس مدير الحملة الانتخابية لـ أحمد الطنطاوي سنة مع إيقاف التنفيذ 26 مارس.. نظر استئناف مدير حملة أحمد الطنطاوي على حبسه

 وتابع: "هذه إجراءات قانونية،وفي كل الأحوال، هذه أحد النماذج التي كانت تريد تصدر المشهد السياسي، ومن أخطأ فلابد أن يُعاقب، ومن زور فلابد أن يتلقى درسًا، حتى لا تكون الدنيا سداح مداح". 

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة تجميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.

وألقت الأجهزة الأمنية بـ محكمة جنح مستأنف المطرية، القبض على أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل و21 من أعضاء حملته الانتخابية في قضية تزوير التوكيلات الشعبية. 

وكانت محكمة جنح المطرية قضت على أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وكانت النيابة قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.

ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.

 

المصدر: بوابة الوفد