موافقة البرلمان على تعيين المحافظين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
المحافظ بالانتخاب أم بالتعيين؟! كله وارد فى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بعد الضوء الأخضر الذى أعطاه الدستور للمشروع فى الاختيار بين الانتخاب أو التعيين، الانتخاب له مزايا وعيوب والتعيين أيضًا، ولكن نظام التعيين هو المرجح لتفادى ظاهرة المال السياسى التى تنشيط فى الانتخابات وتكتلت العائلات، وضرورة أن يكون محافظو المحافظات الحدودية معينين، لكن البعض يقترح تجربة الانتخاب وإذا حدث ذلك فيمكن أن يكون فى القاهرة والجيزة وأضف إليهما الإسكندرية والدقهلية، لكن صعب انتخاب المحافظين فى محافظات الصعيد، كانت هناك تجربة للرئيس السادات، وهى اختيار بعض المحافظين من أبناء المحافظة، وحدث فى محافظة قنا، لم تنجح التجربة، كما أنها لم تفشل فشلًا ذريعًا ولكن عانى المحافظ القناوى فى ذلك الوقت من الصراعات القبلية!!
هناك اقتراحات من المرجح أن تطرح خلال مراجعة مشروع قانون المحليات الجديد من خلال الحوار الوطنى، وهى مهمة للخروج من أزمة فراغ المحافظين عندما يعتبر المحافظون مستقلين بعد انتهاء مدة رئيس الجمهورية، كما هو حادث حالياً، وللخروج من هذه المشكلة هناك اقتراح بأن يعين الرئيس المحافظين بشرط موافقة مجلس النواب، كما يحدث مع الوزراء، وتعدل مادة استقالة المحافظين فى القانون الجديد، كما أن هناك اقتراحًا بتجديد مدة شغل المحافظ لمنصبه، وتحديد حد أقصى لمدد التجديد، للتخلص من ظاهرة بقاء بعض المحافظين عشرات السنين كما كان يحدث فى السابق أو استبعاد محافظ بعد مدة قصيرة.
أول مرسوم لتنظيم أسلوب اختيار المحافظين صدر عام 1883، واشترط أن يكون المحافظ من رجال البوليس، واستمر هذا النظام حتى صدور قانون المحليات رقم 123 لسنة 1960، باستمرار نظام تعيين المحافظين مع التوسع ليكون الاختيار بين الدفاع والداخلية والقضاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لا مانع من استمرار عملية الاختيار من هذه الجهات بشرط التركيز على الخبرات والكفاءات، وأن تكون لها علاقة بالعمل المحلى وتحسين التعامل مع المواطنين.
منصب المحافظ ليس شرفيًا، ولا بد أن يكون مقاتلًا وقادرًا على العمل وتحريك الأجهزة داخل محافظته، لكى يشعر كل مواطن أن محافظه معه فى منزله.
هناك اهتمام كبير من المحليات سواء من الحوار الوطنى أو الأحزاب السياسية أو المواطن نفسه الذى يجد نفسه فى متاهة للحصول على الخدمة، وهناك رغبة حثيثة فى التوصل إلى حلول للمشاكل التى تواجه إصدار قانون الإدارة المحلية فى شكله الجديد المتوافق مع الدستور لأنه لا توجد خطوط حمراء فى المناقشات، وسوف يراعى الجميع اختلاف المحافظات عن بعضها وتكوينها عند بحث طريق اختيار المحافظين، فالمحافظ لا بد أن يتم اختياره بما يتواءم مع المحافظة نفسها، محافظات الصعيد تختلف عن محافظات الوجه البحرى، وجميع المحافظات تختلف عن الإسكندرية والقاهرة، المحافظ ينفذ سياسة الدولة وليس موظفًا، بل هو صاحب رسالة وهناك اتجاه قوى داخل الحوار الوطنى لاستمرار نظام تعيين المحافظين، وأن يكون الانتخاب حتى ولو على سبيل التجربة فى وقت لاحق مع زيادة الوعى خاصة بالمحليات التى يجب أن تبنى على أسس علمية، وأن يكون اختيار المحافظين من خلال لجنة تستند إلى معايير دقيقة فى عملها يرأسها رئيس الوزراء، وأن تكون فى مقدمة الشروط لاختيار المحافظ الشفافية وطهارة اليد والسمعة، وصاحب رؤية وفكر اقتصادى استثمارى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب أن یکون یکون ا
إقرأ أيضاً:
العراق.. البرلمان يقر تعديلات مثيرة للجدل في الموازنة والتقاعد والحشد!
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، كشف رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، عن أن البرلمان بصدد إقرار تعديل قانون الموازنة العامة وفق الصيغة التي أرسلها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد تمرير قوانين حساسة، من بينها قانون التقاعد، قانون الحشد الشعبي، وقانون مجلس الاتحاد. هذه القوانين، التي تمثل نقاط خلاف جوهرية بين القوى السياسية، قد تعيد رسم المشهد التشريعي في البلاد.
تعديل الموازنة: صفقة سياسية أم ضرورة اقتصادية؟أدرج البرلمان مشروع تعديل قانون الموازنة العامة على جدول أعمال جلسة اليوم، وسط ضغوط سياسية لتمريره دون تعديلات. وبحسب اللجنة المالية النيابية، فإن التعديل يهدف إلى إعادة تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة “سومو”، وهو ما تعتبره بعض الأطراف تنازلاً جديدًا للحكومة المركزية لصالح الإقليم.
النائب جمال كوجر أكد أن “هذا التعديل مطلب حكومي بحت”، مشددًا على ضرورة التوافق السياسي لضمان تمريره. لكن السؤال الذي يطرحه الشارع: هل سيمر التعديل بسلاسة أم سيواجه اعتراضات من القوى التي ترى فيه إخلالًا بتوازن المصالح بين بغداد وأربيل؟
قانون الحشد الشعبي وقانون التقاعد: معركة برلمانية قادمة؟إلى جانب الموازنة، يستعد البرلمان لمناقشة قانون التقاعد، الذي يثير قلق شريحة واسعة من الموظفين، خصوصًا مع وجود مقترحات تتعلق برفع سن التقاعد وتقليص الامتيازات. في المقابل، يُنتظر أن يكون قانون الحشد الشعبي من أكثر القوانين إثارة للجدل، خاصة فيما يتعلق بهيكلية الحشد، وحقوق منتسبيه، وآليات دمجه في المؤسسة الأمنية.
الملف الأكثر حساسية يتمثل في قانون مجلس الاتحاد، الذي طالما كان موضع خلاف بين الكتل السياسية، كونه يتعلق بإعادة توزيع السلطات التشريعية وإعادة رسم ميزان القوى داخل البرلمان. فهل سيمرّ هذا القانون بسهولة، أم سيكون ساحة جديدة لصراع النفوذ بين الأحزاب؟
قوانين التعليم العالي: خطوة لتنظيم القطاع أم عائق أمام الطلبة؟في إطار الجلسة، يناقش البرلمان قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يهدف إلى ترصين التعليم العالي ومواجهة ظاهرة حصول بعض الموظفين على شهادات دون استيفاء شروط الإقامة أو الدراسة الفعلية في الخارج. هذه الخطوة أثارت استياء بعض الفئات، معتبرين أنها تضع قيودًا إضافية على حاملي الشهادات الأجنبية، بدلاً من تحسين مستوى التعليم محليًا.
أما فيما يخص إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي، فقد لاقى القرار انقسامًا بين مؤيد يرى فيه فرصة ثانية للطلاب، ومعارض يعتبره تفريطًا في جودة التعليم.
خاتمة: قرارات البرلمان بين الإصلاح والتسويات السياسيةيبدو أن البرلمان العراقي أمام مرحلة حاسمة، حيث ستحدد جلسات الفصل التشريعي الحالي ملامح المرحلة المقبلة. وبين التعديلات الاقتصادية المثيرة للجدل، وإعادة النظر في ملف الحشد الشعبي، وقوانين التقاعد والتعليم، تتصاعد التساؤلات: هل ستُتخذ هذه القرارات بناءً على اعتبارات مهنية، أم ستكون خاضعة لحسابات سياسية وانتخابية؟
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش