الصادرات الهندسية ترتفع 32.3% لتسجل 1.6 مليار دولار لأول مرة بالتاريخ
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 32.3% خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2024 لتسجل 1.673مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقابل 1.264 مليار دولار بنفس الفترة من 2023، لتواصل الصادرات الهندسية قفزتها غير المسبوقة لتساهم بقوة في تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بالصادرات السلعية.
وكشف رئيس المجلس التصديري في تصريحات له اليوم الاثنين، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا فى شهر أبريل 2024 بنسبة 50.3% حيث بلغت 431.5 مليون دولار مقابل 287.1 مليون دولار فى أبريل 2023 وهي أرقام لم يحققها القطاع في أي وقت سابق.
كما أعلن "الصياد" عن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أبريل 2024 منها الكابلات حققت نمو بنسبة 36.3% ومكونات سيارات ارتفعت 51.3% والأجهزة المنزلية 18.2% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت 18.9% وصادرت وسائل النقل 151.1%.
و أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 4 أشهر من 2024 تحمل دلالات وإشارات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل بشكل مستدام على الوصول إلي أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.
وشدد "الصياد" على النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح "الصياد" أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة.
وفي ذات السياق ذكرت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % اعتمادًا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية، وبهذه الوتيرة الحالية في زيادة الصادرات فإنه يمكن الوصول إلي أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.
وأكدت "حلمي" ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
كما شددت "المدير التنفيذي للمجلس التصديري" على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.
يشار إلي أن هم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في أول 4 أشهر من 2024 هي: أوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا- سلوفاكيا - جورجيا - ايطاليا -التشيك - اسبانيا) اسيا ( السعودية – الامارات - العراق- الاردن - قطر) افريقيا ( ليبيا - المغرب - غانا - تونس - كينيا - نيجيريا - انجولا - كوت ديفوار - الكونغو كينشاسا
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
احجيرة: المغرب يصدر 423 مليار درهم ويستورد 716 مليار درهم
قال عمر احجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن صادرات المغرب عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المشاورات الجهوية جارية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026)، حيث أسفرت عن 524 مقترحا.
كما أشار احجيرة خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى وجود عجز تجاري كبير، حيث أن حجم صادرات المغرب بلغ 423 مليار درهم، فيما يبلغ حجم الواردات 716 مليار درهم.
وفيما يخص المشاورات الجهوية لبرنامج عمل التجارة الخارجية، أشار احجيرة إلى أن 80 في المائة من المقترحات جاءت من الجهات، فيما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20 في المائة (113 مقترحا).
وتمحورت المقترحات، وفقا لحجيرة، أساسا حول تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في إفريقيا، وتعزيز النسيج التصديري واستدامته.
وأضاف أن هذه المشاورات شملت كافة المتدخلين على المستوى المركزي، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الجولات، التي استغرقت أقل من شهر، عرفت مشاركة أكثر من 1200 مشارك على المستوى الجهوي.
وسجل احجيرة أن هذه الجولات التشاورية كشفت أن 85 في المائة من الصادرات تأتي من ثلاث جهات فقط، « مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني ».
وفيما يتعلق بالمعطيات الرقمية للتجارة الخارجية لسنة 2023، أورد المسؤول الحكومي أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم « مما يبرز التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري عبر تعزيز الصادرات »، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الصادرات المغربية توجه إلى السوق الأوربية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46 في المائة من هذه الصادرات.
أما من حيث القطاعات، فأبرز أن 92 في المائة من الصادرات تتمركز في ستة مجالات رئيسية، هي السيارات (34.4 في المائة )، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3 في المائة)، الفوسفاط ومشتقاته (17.8 في المائة)، المنتوجات الجلدية (10.7 في المائة)، قطاع الطيران (5.3 في المائة)، والإلكترونيات (4.3 في المائة).
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة