الإيقاع بمدير البطاقة الوطنيَّة بقضاء الكحلاء مُتلبّساً بجريمة الرشوة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مايو 27, 2024آخر تحديث: مايو 27, 2024
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكُّن ملاكاتها في مُحافظة ميسان من الإيقاع بمدير البطاقة الوطنيَّة في قضاء الكحلاء مُتلبّساً بجريمة الرشوة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان إن “فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ميسان تمكُّن من الإيقاع بضابطٍ يحمل رتبة عقيد، وضبطه مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة”.
وأضاف، أن “المُتَّهم، الذي يعمل مديراً لدائرة البطاقة الوطنيَّة في قضاء الكحلاء تمَّ ضبطه مُتلبّساً بجريمة الرشوة؛ لقاء تسيير معاملة وإصدار بطاقةٍ وطنيَّةٍ لأحد المراجعين دون حجز”، مُنبّهاً إلى “ضبط مجموعةٍ مؤلفةٍ من ثلاثة مُوظَّفين من دائرته حاولوا تهريبه وإعاقة المفرزة القابضة؛ للحيلولة دون تسييرها إياه إلى القضاء”.
ونوَّه الى”تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين”.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعمل وزارة الداخلية في مصر بجهود مكثفة لمكافحة جرائم السرقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك عبر استراتيجيات أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار. تتضمن هذه الجهود تفعيل دور الأجهزة الأمنية المختصة مثل إدارات البحث الجنائي، التي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والأساليب المتطورة في الكشف عن الجرائم وضبط الجناة.
كما يتم نشر الدوريات الأمنية على مدار الساعة في المناطق السكنية والتجارية، مع التركيز على الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق. وتستعين الوزارة بكاميرات المراقبة المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية لتتبع المشتبه بهم ورصد أي نشاط إجرامي.
إلى جانب ذلك، تُولي وزارة الداخلية أهمية كبيرة للتوعية المجتمعية بضرورة الإبلاغ عن أي سلوك مريب أو جريمة فور وقوعها. تُطلق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بكيفية حماية ممتلكاتهم الشخصية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الوقوع ضحايا لجرائم السرقة. كما تنظم الوزارة ورش عمل تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات رجال الشرطة في التعامل مع المجرمين وتعزيز كفاءة التحقيقات.
علاوة على ذلك، تعمل الوزارة على تطوير التعاون مع المجتمع المحلي من خلال إنشاء خطوط ساخنة لتلقي البلاغات وتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين. تسهم هذه الجهود المتكاملة في تقليص معدلات السرقة وتحقيق الأمان في مختلف أنحاء البلاد.