الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتفسير عملياتها في غزة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي،اليوم الإثنين، على الدعوة لعقد اجتماع مع إسرائيل لكي تفسر عملياتها العسكرية في إطار هجومها على رفح، رغم قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف هذه الهجمات، وفق مسؤول السياسية الخارجية للتكتل جوزيب بوريل.
وقال بوريل: “توصلنا إلى الإجماع اللازم للدعوة إلى مجلس شراكة مع إسرائيل لمناقشة الوضع في غزة”.
وتواجه إسرائيل موجة إدانات دولية على خلفية ضربة، قال مسؤولون في غزة إنها قتلت 45 شخصا بعدما تسببت بحريق في مخيّم للنازحين الفلسطينيين.
ووصف بوريل الضربة بأنها “مروعة”، وقال إنها “تثبت أنه لا يوجد مكان آمن في غزة”.
وشدد على وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية في رفح.
الاجتماع مع إسرائيل سيعقد بموجب مجلس شراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
ودعت إسبانيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في اتفاقية مجلس الشراكة، على خلفية الهجوم الذي تشنه إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة.
والإثنين، عقد وزارء خارجية دول الاتحاد الأوروبي محادثات مع نظرائهم السعودي والأردني والمصري والإماراتي والقطري في إطار مساع دبوماسية للمضي قدما بحل الدولتين بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليا في غزة.
وأعلنت أيرلندا وإسبانيا، البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي، مع النرويج، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.
وترفض دول أوروبية أخرى ذلكK أو تعتبر أن اعترافا كهذا سابق لأوانه.
ويدرس الاتحاد الأوروبي ما إذا بالإمكان أن يضطلع التكتل بدور في ما يتصل بمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بعد انتهاء حرب إسرائيل مع حماس، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة.
اقرأ أيضاًالعالمأول تصريحات لمطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا
وشكل التكتل الذي يضم 27 دولة، بعثة عام 2005 للمساعدة في مراقبة المعبر لكن تم تعليق عملها بعد عامين إثر سيطرة حركة حماس على غزة.
وقال بوريل إنه تلقى موافقة أولية من الوزراء لوضع خطة للبعثة.
وقال إن البعثة “يمكن أن تؤدي دورا مفيدا” على صعيد العبور إلى غزة ومنها، لكن “يجب أن يحصل ذلك بالتوافق مع السلطة الفلسطينية”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة