شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الهند طوق نجاة محتمل من الطلب الصيني الضعيف على النفط، من المتوقع أن يضر تباطؤ النمو في الصين بالطلب العالمي على السلع الأساسية ولا سيما النفط ، لكن الهند يمكن أن تعوض بعض هذا النقص، وفقًا لـما ذكرته .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهند.

. طوق نجاة محتمل من الطلب الصيني الضعيف على النفط ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الهند.. طوق نجاة محتمل من الطلب الصيني الضعيف على النفط

من المتوقع أن يضر تباطؤ النمو في الصين بالطلب العالمي على السلع الأساسية ولا سيما النفط، لكن الهند يمكن أن تعوض بعض هذا النقص، وفقًا لـما ذكرته "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة"، وأوردته شبكة "سي إن بي سي"، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.

توقع البنك أن يتفوق النمو الاقتصادي في الهند على الصين، حيث من المقرر أن تصبح الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ثالث أكبر اقتصاد بحلول نهاية هذا العقد.

وقال البنك في تقريره، إن هذا يعني أن طلب الهند على السلع من المرجح أن يرتفع، ويمكن أن يغطي أكثر من نصف نقص الطلب في الصين خاصة في قطاع الطاقة.

وذكر محللو بنك مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة: "من المقرر أن ينمو طلب الهند على السلع الأساسية بسرعة، مدعومًا بالتركيبة السكانية الكبيرة، والتوسع في التصنيع، والصادرات، واستمرار أعمال البنية التحتية".

وتجاوزت الهند الصين لتصبح الدولة الأكثر سكانًا، ومن المتوقع أن يرتفع معدل التحضر إلى 40 ٪ بحلول عام 2030 مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 35٪، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن الصناعية وسلع الطاقة التي غالبًا ما ترتبط بـ ارتفاع الطلب على البنية التحتية والتصنيع.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب السنوي في الهند على السلع الأساسية، مثل النفط والفحم والغاز والنحاس والألمنيوم والصلب، بشكل جماعي بأكثر من 5٪ من الآن وحتى عام 2030، بحسب تقديرات البنك.

وبالمقارنة، فإن طلب الصين على هذه السلع نفسها سيتباطأ إلى ما بين 1٪ إلى 3٪، مصحوبًا بتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، ليشكل نسبة نمو تصل إلى 3.5٪ بحلول نهاية هذا العقد.

توسع الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي، متراجعًا عن توقعات السوق بنمو قدره 7.3٪.

وتوقع البنك، أن يكون الانتعاش في الطلب الهندي هو الأبرز على النفط والفحم، بما يتماشى مع اعتماد البلاد على استيراد النفط بأكثر من 80 ٪.

استطرد المحللون: "ستكثف الهند من جهودها لإزالة الكربون بحلول عام 2030، لكن هذه الجهود قد تُحبط بسبب احتياجات الطاقة المتزايدة بسرعة في البلاد، والتي ربما لا يزال يتعين تلبية جزء كبير منها بالوقود التقليدي".

70.39.246.37



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الهند.. طوق نجاة محتمل من الطلب الصيني الضعيف على النفط وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الهند على

إقرأ أيضاً:

«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.

أخبار ذات صلة معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية «الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «نيسان الشرق الأوسط»

مقالات مشابهة

  • النفط يتجه لارتفاع أسبوعي وسط مخاوف الإمدادات وتحسن توقعات الطلب
  • أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
  • النفط يواصل الارتفاع بدعم قوة الطلب الأمريكي
  • «الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
  • الصين تحقق إنجازاً علمياً بحفر أعمق بئر في آسيا بعمق 10,910 أمتار
  • بلومبرج: الهند تدرس تعزيز العلاقات مع كابل لمواجهة النفوذ الصيني
  • الناعم: عدم وجود قوائم تسعير رسمية يؤثر على أسعار السلع في السوق
  • الهند تتطلع لتخزين النفط في سلطنة عمان
  • "الممر الاقتصادي".. خطة أمريكية إسرائيلية لمواجهة طريق الحرير الصيني
  • أسعار خام البصرة ترتفع اليوم بدعم من زيادة الطلب العالمي