يمانيون../
أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار العدو الصهيوني الأمريكي البريطاني في ارتكاب المجازر وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستنكرت الوزارة في بيان المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق النازحين في رفح والتي راح ضحيتها أكثر من 60 نازحاً ونازحة وإصابة المئات.

وقالت “تتعالى صرخات الأمهات والأطفال في غزة التي يعمّها دمار في كافة أرجائها وقصف لا يفرق بين مدني ومقاتل، وتتساقط الأرواح كل ساعة في حصيلة تجاوزت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، و10 آلاف مفقود، وسط دمار ومجاعة أودت بحياة آلاف الأطفال والنساء والمسنين”.

وأشار البيان إلى أن هذه المجزرة التي فاقت كل الحدود، تضاف إلى جرائم حرب الإبادة التي لا تحصى بدعم أمريكي لا محدود، كما تعكس مستوى وحشية العدو الصهيوني وإجرامه وتثبت مجدداً فشل العدو وإفلاسه وتنكره وتنصله عن القيم الآدمية وتحديه وعدم اكتراثه للمواقف الشعبية العالمية وقرارات المحاكم الدولية وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بإيقاف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان “بقدر ما تتحمل أمريكا المسؤولية الكاملة والمباشرة لهذه المجزرة، فإنها تمثل وصمة عار على جبينها وجميع دول الغرب الداعمة والمتواطئة مع الكيان الصهيوني، وتحد جديد على طاولة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمبادئ والمواثيق والمعاهدات الإنسانية الدولية التي صاغتها المنظومة الغربية وفرطت فيها”.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن العالم اليوم معني بالتحرك لانتشال ما يمكن انتشاله من احترام وسمعة للمبادئ الإنسانية، ومدعو لتدخل عاجل يكفل التطبيق الفوري لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط بوقف المجازر الصهيونية المستمرة في رفح والجرائم التي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني.

وثمنت المواقف التي صدرت من بعض الحكومات الأوروبية الداعية إلى موقف أوروبي رسمي داعم لمحكمة العدل الدولية .. داعية إلى اتخاذ خطوات لضمان محاسبة الكيان وإجباره على احترام قرارات المحكمة، والبدء في تبني مواقف دولية حازمة تلغي الاتفاقيات والتجارة والشراكة والاستثمارات مع الكيان، فضلاً عن إلغاء مشاركته في المنتديات الدولية.

كما أكد البيان أن الدول العربية شعوباً وأنظمة وقوى في دائرة الإجرام الصهيوني الذي لن يتوقف عند حدود غزة وفلسطين، ولن يرعوي في ممارسة التوحش.. حاثاً أحرار العالم وناشطيه ومنظماته الحقوقية والإنسانية والمدنية إلى الخروج من دوامة المواقف المتخاذلة تجاه الشعب الفلسطيني والصمت المهين تجاه ما يرتكب بحقه من جرائم إبادة وقتل، واتخاذ مواقف شعبية ضاغطة تضامناً مع نساء وأطفال غزة وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه ومقدساته وإقامة دولته كاملة السيادة على كامل التراب الفلسطيني.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية

يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.

وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.

الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصياتالشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعيةمجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل اللواء حاتم حشمت

وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.

وقال  النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.

مقالات مشابهة

  • المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • اغتصاب الشعب الفلسطيني
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن
  • الجهاد الإسلامي: العدوان الأمريكي على اليمن دعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني
  • حماس: المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش العدو في بيت لاهيا تصعيد خطير
  • الأمم المتحدة تدين انتهاك حقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحشد ضد العمال السوريين
  • ريمة.. وقفات حاشدة تأييداً لقرارات قائد الثورة وتنديداً بالجرائم البشعة بحق الشعب السوري
  • وقفات في حجة تأكيداً على الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني