كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه لن يتم رفع الدعم نهائيا على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي».

وزير المالية: الدعم النقدي أكثر فاعلية ونحتاج لحوار مجتمعي للتحول لهذه الفكرة مدبولي: زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن سعر رغيف الخبز  5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًا، ومن الممكن أن نشهد تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة.

وأردف أن مصر تشهد نمو سكاني متزايد سنويا مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لابد من تحريك بسيط في الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد مصر جزء كبير من المازوت بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ 25% من متأخرات الشركاء الأجانب.

 

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقده عدد من المشاريع بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، اليوم الإثنين، أن زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20%

وأشار إلى  أن هناك قفزة في سعر برميل برنت، وأنه وقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم مصر ظلت عام ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء والدولة تتحمل هذا التثبيت.

 

يشار إلى أنه تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية  عددٍ من المشروعات الصناعية، بتفقد مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية، بمدينة "برج العرب الجديدة".


ولفت رئيس الوزراء، في مُستهل زيارته للمصنع، إلى أن صناعة الزيوت في مصر تُعد من الصناعات الواعدة التي لديها فرص للنمو، مؤكدًا أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا المجال من أجل توفير احتياجات السوق المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الربط بين ما بين الزراعة والصناعة.


وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات.

 

وخلال جولته بالمصنع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرحٍ من المهندس أسامة سُليمان، رئيس مجلس الإدارة؛ حيث أوضح أن شركة Cargill العالمية قامت بافتتاح وتشغيل مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية في سبتمبر 2004 بطاقة استخلاص تصل إلى 3 آلاف طن يوميا من بذور الصويا، وبما يصل إلى مليون طن سنويا؛ حيث ينتج المصنع زيت الصويا الخام وكُسب الصويا.


وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قامت في مارس 2018 بمضاعفة الإنتاج من خلال إضافة خط انتاج جديد بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا؛ ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية 2 مليون طن سنويا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدعم رفع الدعم الخبز مجلس الوزراء بوابة الوفد إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد تحريك أسعار الطاقة.. «روشتة اقتصادية» لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار

خبراء ومختصون يضعون خريطة شاملة للتعامل مع التداعيات وحماية المستهلكين

مقترح بإنشاء صندوق لتمويل فروق الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تحذير من ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.. ولابد من خطة عملية لاستقرار الأسواق

ضرورة توسيع شبكات الأمان الاجتماعي والتوسع في دعم الفئات الأكثر احتياجًا

مطلوب التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمارات والمشروعات الصغيرة

تحفيز الاستهلاك المحلي عبر الدعوة للتركيز على المنتجات الوطنية لحل أزمة الاقتصاد

تتزامن حالة من الارتباك مع كل مرة يتم فيها تحريك أسعار الوقود، وقامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين بمقدار 2 جنيه، للمرة الأولى خلال العام الجاري، ورغم حملات مكثفة من الجهات المعنية، تستعصي الأسعار المرتفعة على الرقابة.

ويستغل بعض التجار الجشعين زيادة البنزين في التلاعب بالأسعار، ما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، مما يدفعنا لمراجعة مختصين لمعرفة أبعاد ما يحدث، وطرح حلول لعلاج الأزمة.

تحريك الأسعار

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ«الأسبوع»: تحريك أسعار البنزين سيتبعه تحرك في أسعار الكهرباء والغذاء، ويزداد التضخم بتداعياته الاجتماعية، خاصة على الأسر البسيطة، ومن ثم على الحكومة أن تعلن خطتها العملية لوقف الارتفاع المتوقع في الأسعار.

ونبهت الحماقي إلى أن الأمر يتطلب آليات متابعة ومحاسبة بخطة حكومية محددة المعالم لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد ارتفاع البنزين، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار.

وأضافت: كان إنشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية الأنسب لتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق والزيادات المستمرة، في الوقت الذي تحاول الحكومة عمل توازن بين الظروف المعيشية وتحريك سعر البنزين.

وتابعت الحماقي: الواقع أن الطبقات الأكثر احتياجًا في حاجة للدعم، وتأكيد القيادة السياسية دائمًا لاتخاذ العديد من الإجراءات للفئات الأكثر احتياجًا، في الفترة المقبلة بحزمة من الإجراءات الحمائية الاستثنائية للمواطنين.

وأوضحت أن المبادرة لمجابهة موجة الغلاء، في الوقت الذي يتطلب الوضع الاقتصادي الحالي التخفيف على المواطنين بحزمة من القرارات الاقتصادية لضبط الأسواق والسلع، مع التوسع في المبادرات وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول للطبقات الأكثر احتياجًا.

وطالبت الحماقي بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة على تفعيل رقابة حقيقية على الأسواق لقطع الطريق على التجار المستغلين، مع وضع خطة لدعم الصناعات الصغيرة لضمان نمو الإنتاج، وإقرار الصكوك السعرية المؤقتة استنادًا إلى معرفة تكلفة الإنتاج بالتعاون مع المنتجين.

تكاليف المعيشة

وقال الدكتور كرم سلام، أستاذ الاقتصاد بجامعة باشن الأمريكية، إن رفع أسعار الوقود له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل ظروف مصر الحالية مثل ارتفاع الديون وضغط العملة الأجنبية، لكن مع إدارة حكيمة، يمكن تحويل الأزمة إلى فرصة.

وأضاف: زيادة أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية، مما يقلل من قدرتها التنافسية في السوق الدولية، مع ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مما يدفع الشركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات.

وأشار إلى أن الفرص تكمن في تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتسريع التحول للطاقة النظيفة لتخفيف الأعباء المستقبلية، مع وضع سياسات نقدية وضريبية مدروسة لامتصاص الصدمة دون إرهاق المواطنين.

لكنه أوضح أنه بدون خطة شاملة، قد تتفاقم الآثار السلبية. ومع ذلك، يمكن تخفيف أي آثار سلبية من خلال حزمة سياسات متكاملة تركز على الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، ودعم الإصلاح التدريجي لنظام الدعم لضمان استدامته.

وأوضح أن زيادة أسعار الوقود قد تحسن إيرادات الحكومة من الضرائب والإعانات، إلا أنها قد تزيد من الإنفاق على الدعم الاجتماعي لمواجهة آثار التضخم إذا لم يتم إدارة الأمر بحكمة، فقد يرتفع العجز الكلي بسبب زيادة الإنفاق على التعويضات الاجتماعية.

ويتطلب ذلك سياسات مصاحبة مثل تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لتخفيف هذه الآثار، ضمن خطة حكومية منضبطة، مع إعادة توجيه الدعم بدقة لضمان وصوله للمستحقين وتشجيع وسائل النقل الجماعي، بحسب سلام.

وشدد على أهمية مراقبة الأسعار لمنع الاحتكار والاستغلال في قطاعات مثل النقل والسلع الأساسية وتوفير بدائل مثل أسطوانات البوتاجاز بأسعار ثابتة لتخفيف العبء على الأسر، وتكثيف الحملات المفاجئة على محطات الوقود ومراكز توزيع السولار.

وطالب بخط ساخن وتطبيق إلكتروني للإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع فرض غرامات تصل إلى 10 أضعاف الأرباح غير المشروعة على المحتكرين، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ومحاكم اقتصادية مختصة للنظر في قضايا الاحتكار خلال 48 ساعة.

وأشار إلى أهمية نشر الأسعار المرجعية أسبوعيًا عبر منصات الحكومة الإلكترونية، موضحًا أن ضبط الأسعار وتجاوز الأزمة الاقتصادية يتطلب تخفيض الإنفاق العام غير الضروري، وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز الإنتاج المحلي، وضبط السياسة النقدية ومكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار الأجنبي.

وطالب بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتشجيع التجارة الداخلية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، مع التنسيق بين مختلف الجهات الاقتصادية والسياسية، مما قد يساعد في استقرار الأسعار، دون التأثير الكبير نتيجة للتضخم.

هيئة مراقبة

وطالب الدكتور السيد خضر، مدير مركز الغد للدراسات الاقتصادية، بأن تكون هناك حلول استراتيجية للتخفيف من الأعباء على المواطن، وضرورة تحقيق التوازن في الأسعار، لاسيما إنشاء مشروعات زراعية وتعاونية وتشجيع الفلاحين على العمل معًا لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج.

ونبه إلى أهمية تطوير سلاسل التوريد وتسهيل الوصول إلى الأسواق بتحسين البنية التحتية للنقل والتخزين لتقليل الفاقد وزيادة كفاءة توزيع المنتجات، وتوجيه الدعم للمزارعين، وتقديم حوافز وخصومات أو حوافز للمستهلكين الذين يفضلون شراء المنتجات المحلية.

وركز على أهمية رصد الأسعار بإنشاء هيئة مختصة لمراقبة الأسعار وضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر، وتوفير الدعم الاجتماعي وتوجيه الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتها على مواجهة ارتفاع الأسعار، وإطلاق برامج غذائية لتوفير سلع غذائية مدعومة عبر المجمعات الاستهلاكية أو عبر بطاقات التموين.

وأوضح أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشراكات مع الشركات الكبرى في مجال توزيع السلع الغذائية لتوفيرها بأسعار مناسبة، والعمل على تسعير عادل ومراقبة الأسعار بتفعيل الرقابة على الأسعار الحقيقية وتقييم أداء الأسواق الداخلية.

ودعا إلى تشجيع الاستهلاك المحلي وتنظيم حملات إعلامية لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات المحلية، موضحًا أن التسعير الجبري قد يكون جزءًا من الحلول للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلكين.

اقرأ أيضاًضبط صاحب محطة وقود هرب 15 ألف لتر بنزين وسولار للسوق السوداء بالبحيرة

الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة

طريقة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

مقالات مشابهة

  • مدبولي على هجرة الأطباء إلى الخارج: هيجلبوا عملة صعبة لمصر .. فيديو
  • «مدبولي»: الحكومة تسدد نحو 3 مليارات جنيه مستحقات الفلاحين لتوريد القطن
  • رئيس الوزراء: الدولة أنشأت 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 10 سنوات
  • «مدبولي »: تخصيص أكثر من 15 مليار جنيه تعويضات لنزع الملكية للصالح العام في بعض المناطق
  • مدبولي: الحكومة مستمرة بقوة في برامج الإصلاحات الاقتصادية
  • رئيس الوزراء: نبحث مع الجانب القطري تفاصيل استثمار 7.5 مليار دولار
  • مدبولي يؤكد: الحكومة حريصة على تنفيذ توصيات البرلمان إعلاءًا للمصلحة الوطنية
  • مدبولي يشكر رئيس النواب على إدارة الجلسات..ويؤكد: سنعمل على تنفيذ التوصيات
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. ومؤتمر صحفي لإعلان أبرز القرارات
  • بعد تحريك أسعار الطاقة.. «روشتة اقتصادية» لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار