“مراسلون بلا حدود” تتقدم بشكوى جديدة ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مايو 27, 2024آخر تحديث: مايو 27, 2024
المستقلة/-قالت منظمة “مراسلون بلا حدود”، إنها تقدمت بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل أو إصابة صحفيين فلسطينيين وسط الحرب الطاحنة التي تخوضها إسرائيل منذ أشهر في قطاع غزة.
وأعلنت المنظمة في بيان لها، الاثنين، أنها تطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في “جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق ما لا يقل عن تسعة صحفيين فلسطينيين على الأقل في الفترة الممتدة بين 20 ديسمبر/كانون الأول و20 مايو/أيار”.
وفي شهر كانون الثاني/ يناير، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن تحقيقاتها حول جرائم الحرب في غزة تشمل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين منذ اندلاع الحرب.
وتقول “مراسلون بلا حدود”، إنه من بين 100 صحفي قُتلوا في الحرب التي بدأتها إسرائيل قبل 8 أشهر، فإن لديها “دوافع معقولة تدفعها للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين قُتلوا عمداً، وأن آخرين كانوا ضحايا هجمات متعمدة ضد مدنيين نفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها