ضبط 611 طن أرز متلاعب في تاريخ صلاحيتهم بدمياط
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية التموين في محافظة دمياط، عن تحرير محضر حيال أحد مضارب الأرز بالزرقا لقيامه بتعبئة كميات من الأرز منتهى الصلاحية بتواريخ إنتاج جديدة، فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المنظومة التموينية بالمحافظة والتأكد من صلاحية السلع وجودتها للحفاظ على صحة المواطنين وكذلك منع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها بالأسواق والتصدى لحالات الغش التجارى .
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بالاشتراك مع إدارة تموين الزرقا بشن حملة جرى خلالها ضبط أحد مضارب الأرز بمدينة الزرقا وبحوزته كميات كبيرة من الأرز منتهى الصلاحية يقوم بتعبئة تلك الكميات بتاريخ إنتاج جديدة..
حيث جرى ضبط 611 طن من الأرز المعبأ، كما جرى تحرير محضر حيال تلك المخالفة لاتخاذ الإجراء اللازم ضدها.
جرى ضبط 611050 طن أرز ابيض بمضرب الزرقا فاسد وغير صالح لاستهلاك بعد ان شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط باشراف محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في حمله مكبره على احد مضارب الارزق التابعه لمركز الزرقا، وجرى ضبط كميه كبيره من الأرز الأبيض المدعم الغير صالح للاستهلاك ومنتهى الصالحيه.
كانت قد وردت معلومات تفيد بوجود كميه من الأرز الأبيض الغير صالح للاستهلاك ومنتهى الصالحيه يزن بحوالي 611050 طن تبع مضرب أرز الزرقا التابع لشركة مضارب دمياط وبلقاس والتابع للشركه القابضه للصناعات الغذائية.
جاءت الحملة برئاسة ضياء قنديل، وبعضويه حاتم عبدالهادى مدير إدارة التموين بالزرقا، ومحمد طلعت مجاهد مدير المتابعه بمديرية التموين، وسمر ابوعوف، وبسام يوسف، وشريف ابوالحمايل.
جرى تحرير محضر بالواقعه يحمل رقم 4011 جنح الزرقا لسنه 2024، تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق في الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الغش التجاري مدیریة التموین من الأرز
إقرأ أيضاً:
تحديد أماكن زراعة الأرز .. تنسيق بين الري والزراعة لمنع المخالفات
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025) .
وأشار الدكتور سويلم لحرصه على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بشكل دورى - سواء فى اجتماعات موسعة أو من خلال ورش العمل التى عُقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية وسيتم مواصلة عقدها خلال الفترة القادمة - ، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة .
وشدد الدكتور سويلم على قيام كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والرى بكل محافظة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة ، ومسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الإحتياجات المائية المطلوبة ، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية فى متابعة حالة المنظومة المائية فى نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية فى الإدارة .
كما أكد وزير الري على أن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوي ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة ، مؤكداً على ضرورة المرور الدورى لمسئولى الرى لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت ، مشيراً لما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات فى الوظائف القيادية .
وقد وجه الدكتور سويلم بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفى المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الإحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات فى هذه النقاط ( تطهيرات – صيانة محطات - ... غيرها ) .
وفى ضوء ما تم خلال الإجتماع من إستعراض لموقف المنظومة الإليكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للرى ، وموقف إلتزام إدارات الرى بتطبيق المناوبات على الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بضرورة نهو كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر إبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الإحتياجات ، مؤكداً على أهمية المنظومة الإليكترونية للتطهيرات فى تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل إتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذى القرار من متابعة معدلات التنفيذ ، موجهاً بقيام كافة الإدارات بنهو إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية ، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمتابعة إدخال كافة أوامر التطهيرات .
متابعة تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة"كما وجه بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة" ، ومتابعة إلتزام كل إدارة رى بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلباً على أي منتفع ، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمى المياه فى إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقى والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقى ، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقاً للمستهدفات المقررة بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه ، مشدداً على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين .
وشدد الدكتور سويلم على أهمية التنسيق الوثيق بين ادارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الاماكن التي سيتم السماح بزراعة الارز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص ، مع التأكيد على اهمية المتابعة المستقبلية لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة ، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلباً علي إدارة وتوزيع المياه بشكل عام .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والإلتزام بمعايير إختيار المتميزين وإعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوي ومراجعة أعمالها ، مشدداً على أن تلك المكافاة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة .
و وجه وزير الري أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى ، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام ، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة ، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة ، مع مراجعة موقف وحدات السكن الإدارى بكل إدارة بما يحقق الإستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة مع تطبيق كافة الإشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن ، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا