وزير الداخلية: 100 مليون يومياً هي كلفة النقل الحضري في الدارالبيضاء والرباط
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الجميع متفق على أن النقل العمومي في جل المدن المغربية، ما عدا أربع أو خمس مدن، ليس في المستوى الذي يطلبه المواطنون وليس في مستوى مغرب اليوم.
وأضاف وزير الداخلية في رده على أسئلة مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الدولة جربت في الماضي جميع الحلول، من وكالات النقل الحضري الى شركات خاصة ، إلا أنه لحد الآن لم نجد النموذج الذي يصلح للمدن المغربية.
لفتيت، ذكر أن هناك نماذج للنقل في بعض المدن الكبرى ستتم اعادة النظر فيها لكونها مكلفة و غير مستدامة ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كلفة النقل الحضري في الدار البيضاء 1 مليون درهم يوميا، و نفس الكلفة في الرباط وسلا.
و أوضح وزير الداخلية ، أن إمكانيات الجماعات الترابية محدودة وكذلك وزارة الداخلية ، ما يجعل هذه النماذج محدودة ولن تذهب بعيدا على حد تعبيره.
لفتيت، اليوم الاثنين، أن نموذج النقل الجديد يقوم على تزويد أكثر من 32 مدينة بأسطول إجمالي من حافلات النقل الحضري يبلغ 3500 حافلة بكلفة مالية تقدر بـ 10 ملايير درهم خلال ثلاث سنوات المقبلة ستدفعها الدولة و التسيير سيتم عبر شركات خاصة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة النقل الحضری
إقرأ أيضاً:
الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
#سواليف
أكدت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات مباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنية والهندسية والادارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر الأسبوع الماضي بالموافقة على #مشروع_لتطوير_الأراضي_لغايات_السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير #أراضٍ_للخزينة؛ وذلك بعد #تسجيل #الأراضي بإسمها ثم البدء بتهيئة البنية التحتية لها وايصال الخدمات الأساسية لضمان السكن الملائم وتلبية احتياجات المواطن.
وأشارت عطيات إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطعة أرض; حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد أردنيا أتم 18 عاماً وأن يكون قاطناً أو يعمل في نفس المحافظة،كما يشترط أن لايكون مالكاً لعقار يصلح للسكن أو سكنا مستقلا. وفقا ليومية الرأي.
ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الاراضي بعد تهيئة البنية التحتية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع 2025/03/16وأشارت إلى أن المشروع سيتيح مساحات مختلفة للراغبين في الشراء، تتراوح بين 500 متر مربع إلى دونم واحد، ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقه مجلس الوزراء. وأضافت أن مساحة القطعة الكاملة تبلغ 1000 متر مربع، وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.
ويهدف المشروع إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإدارية للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك، سيتم بيعها وفق قيمتها الإدارية الأصلية، إضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدة 10 سنوات دون فوائد، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية