خبير عسكري: إسرائيل تبعث رسائل للقاهرة والمقاومة تخدم أمن مصر القومي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال الخبير العسكري العقيد حاتم الفلاحي إن إسرائيل تبعث برسائل خطيرة إلى مصر، مؤكدا أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية حاليا يخدم الأمن القومي المصري على المدى البعيد.
وأضاف الفلاحي في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة أن اللواء 401 (أعقاب الفولاذ) التابع للكتيبة 162، الذي يقاتل حاليا على الحدود المصرية هو نفسه الذي ألحق خسائر كبيرة بالجيش المصري خلال حرب يونيو/حزيران 1967.
وأشار إلى أن تعمد دبابات الاحتلال -الموجودة في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر- رفع العلم الخاص بهذا اللواء إلى جانب علم إسرائيل، يحمل كثيرا من الدلالات المعنوية لأنه شارك في حربي 1967 و1973.
وكبّد هذا اللواء الجيش المصري خسائر كبيرة في حرب 1967 وكان أحد أسباب هزيمته، وهو الآن يقول لمصر إنه عاد مجددا إلى المنطقة، برأي الخبير العسكري.
وتم تحويل اللواء 401 من المنطقة الشمالية إلى الجنوبية بعد تكبده خسائر كبيرة على يد المقاومة، وهو ما يؤكد أن إسرائيل تعمدت إرساله إلى نفس المناطق التي سبق له الانتصار فيها على الجيش المصري، كما يقول الفلاحي.
وأضاف أن التصعيد العسكري الإسرائيلي مع الجانب المصري في معبر رفح لا يتماشى أبدا مع أزماتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، وقال إن إسرائيل ليست جاهزة لفتح جبهة مع مصر، مشيرا إلى أنها لم تتمكن حتى من توسيع جبهة لبنان.
ويرى الخبير العسكري أن ما تقوم به فصائل المقاومة في الوقت الراهن يصب في مصلحة الأمن القومي المصري على المدى البعيد، مؤكدا أن على مصر أن تتخذ موقفا أكثر قوة من موقفها الحالي.
وقال إن اللواء الإسرائيلي -الذي يمثل أقوى ألوية الفرقة 162- يمارس علميات استفزاز واضحة خلال وجوده على الحدود المصرية، رغم ما لحق به من خسائر في الشمال.
ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صور بعض قادة اللواء 401 الذين قتلوا خلال المعارك في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ما أبرز خسائر إسرائيل الاقتصادية منذ بدء حرب غزة؟
القدس المحتلة - الوكالات
نقلت وزارة المالية الإسرائيلية عن تكبد خسائر إسرائيل الاقتصادية ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت الوزارة الاثنين الماضي أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين في غزة ولبنان.
ويبدو أن هذه تكاليف الحرب المباشرة من دون الأخذ في الاعتبار التداعيات التي تسببت بها الحرب على مختلف مناحي الحياة في إسرائيل، فقد أشارت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
واستندت الصحيفة إلى تقديرات بنك إسرائيل، وأوضحت أن المبلغ يشمل "التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء".
وتدهورت صناعة السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة فاقت 70% خلال العام الماضي، مقارنة بـ2023.
تراجعت السياحة أكثر من 80%، مقارنة بعام الذروة قبل جائحة كورونا في 2019.
وحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، تراجعت السياحة الوافدة إلى 885 ألف سائح وزائر خلال الشهور الـ11 الأولى من 2024، وسط توقعات بوصولها إلى 952 ألف سائح في العام كله.
وفي الشهور الـ11 الأولى من 2023، بلغ عدد الذين زاروا إسرائيل 2.95 مليون سائح، في حين وصل عددهم في كامل 2023 نحو 3 ملايين سائح، حسب بيانات رسمية.
وفق تقرير نشره موقع "وصلة للاقتصاد والأعمال" الإسرائيلي (خاص)، استنادا إلى بيانات حكومية، فقد أغلقت نحو 60 ألف شركة ومشروع صغير ومتوسط أبوابها عام 2024، بزيادة 50% مقارنة بالسنوات السابقة.
أشار التقرير إلى أن شركات سياحية كثيرة قد تأثرت وأغلقت أبوابها نتيجة للصراع.
وتدهورت بشكل كبير أعداد السياح خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، فبينما كان عدد السياح الوافدين في أغسطس/آب 2024 نحو 304.1 آلاف، تراجع إلى قرابة 89.7 ألف سائح في سبتمبر/أيلول الماضي.
استمر التراجع في عدد السياح إلى 38.3 ألف سائح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يصعد قليلا إلى 52.8 ألف سائح في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
توقعت شركة المعلومات التجارية "كوفيس بي دي آي" في تقرير لها في يوليو/تموز الماضي أن تغلق 60 ألف شركة 2024، بسبب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة، حسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
نقل عن الرئيس التنفيذي لشركة "كوفيس بي دي آي" يوئيل أمير حينها قوله "لا قطاع في الاقتصاد محصنا ضد تداعيات الحرب المستمرة.. تتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية: الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاء القتال والتحديات المستمرة مثل نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، وتزايد احتياجات التمويل، وزيادة تكاليف المشتريات والمشكلات اللوجستية".