"الإصلاح والنهضة": الاقتصاد المصري يتجاوز الأزمة ويستعد للمستقبل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة قامت بجهود كبيرة للتغلب على التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لتجاوز الأزمة.
خبير عسكري: إسرائيل كيان متغطرس يرتكب مجازر دموية طوال تاريخه "محلل اقتصادي": يوضح أهمية إطلاق مشروع وميكنة منظومة الضرائب العقاريةأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تجاوزت الأزمة الصحية والاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا، لكنه أكد أن البلاد ما زالت تواجه تحديات، مؤكدًا أهمية تقليل فاتورة الاستيراد من خلال إحلال الواردات وافتتاح مصانع جديدة.
أكد عبد العزيز أن دعم الطاقة والخبز مرتبط بالدولار، وأن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يحظى بمزيد من الاهتمام، حيث افتتح الرئيس السيسي مصنعًا صينيًا يضم 300 عامل بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل جديدة.
أكد عبد العزيز أن المرحلة المقبلة ستشهد تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص، مما يعزز الاقتصاد المصري ويعيد البلاد إلى مسار النمو والازدهار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الدكتور هشام عبد العزيز الإصلاح والنهضة عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاقتصاد المصري قدم نموذجا قويا للصمود والتكيف وسط الصراعات
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني مر بتحديات كبرى على مدار السنوات الماضية منذ جائحة كورونا ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مروراً بما يجري من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير ومباشر على حجم النمو والإيرادات لصالح خزينة الدولة، في ضوء الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر التى أدت إلى فقدان 50% من دخلها، بما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر، لكن الدولة المصرية نجحت في مواجهة تلك التحديات من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق حاليًا.
وأضاف "عمار"، أنه طبقاً لأحدث إحصائيات رسمية فعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية السابقة، إلا أن معدل النمو ارتفع للعام المالي 2024 - 2025، مع توقعات ليصل إلى 4.2% في مقابل 2.4% للعام الماضي 2022 - 2023، كما انخفض التضخم من 37% العام الماضي لـ25%، مع التوقعات بأن يصل إلى 16% نهاية العام المالي الجاري، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري بات نموذجاً قوياً للصمود والتكيف، وسط ظروف استثنائية تلاحقه بصدمات مختلفة، تزيد من التحدى خلال مرحلة التعافي، التي تحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية وبالتالي استقرار في سعر الصرف والمعادن الثمينة مع زيادة حجم التوسع في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، التي تشكل عصب كبير للاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعكف على تهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي، ودعم المستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالفعل نجحت من جذب استثمارات مباشرة بقيمة 9.2 مليار دولار حتى الربع الثالث من 2024، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق (حوالي 7.9 مليار دولار في 2023)، ما يُعادل نموًا بنسبة 16.5%، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الطفرة يرجع إلى حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية، خاصةً في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة، مما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح النائب حسن عمار، أن السياسات الاقتصادية المرنة هي التي دعمت الاقتصاد الوطني للخروج من هذه التحديات بخسائر قليلة، فقد كشفت احصائيات حول حجم احتياطي النقد الأجنبي عن استقرارًا كبيرًا، حيث وصل إلى 35.3 مليار دولار في أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار عن مستواه في نفس الشهر من العام السابق الذي بلغ 33.5 مليار دولار، أي بارتفاع يعادل 5.4% مما يوضح أن الدولة تسير على نهج سليم في مراحل التعافي، من خلال العمل على توفير العملة الصعبة، والعمل على ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، لأنها أحد القضايا المحورية الملحة التي تشغل الرأي العام وتحتاج رقابة مستمرة على الأسواق.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟