هآرتس: أوروبا قد تتبنى تفسيرا صارما لأوامر العدل الدولية بعد حادثة رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر دبلوماسيون غربيون، اليوم الإثنين، من أن الدول الأوروبية قد تتبنى تفسيرا أكثر صرامة للأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، في أعقاب الهجوم على خيام النازحين في رفح مما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين الفلسطينيين.
وقدر الدبلوماسيون بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، والذين يمثلون الدول التي دعمت إسرائيل في بداية الحرب ضد حماس، أن حادثة رفح ستؤدي إلى إدانات قاسية ضد إسرائيل وستؤثر أيضًا على موقف دولهم لأمر المحكمة، الذي كانت إسرائيل تأمل في أن يحظى بتفسير متساهل نسبيا.
وفي وقت سابق، أثنت الرئاسة الفلسطينية على تصريحات جوزيف بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، التي دعت فيها إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب بوقف الهجمات العسكرية على رفح.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالوضوح والحزم في المواقف التي أعلنتها هذه الدول والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن حل الدولتين لا يمكن أن يكون تنازلًا مؤلمًا لإسرائيل، بل يجب أن يتماشى مع الحقوق الفلسطينية المشروعة المضمنة في القرارات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دبلوماسيون غربيون الدول الأوروبية أوامر العدل الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.