وزيرة نمساوية: لا يمكن الاستغناء عن الوحدة الأوروبية والعمل المشترك
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت كارولين إدتشتادلر وزيرة شئون أوروبا في النمسا أن المشاركة في انتخابات برلمان الاتحاد الاوروبي في ٩ يونيو المقبل، أمر حيوي لكل المواطنين مشددة على أنه لا يمكن الاستغناء عن الوحدة الأوروبية ولا عن العمل الاقتصادي الأوروبي المشترك.
وأضافت الوزيرة في تصريحات لها اليوم الاثنين - عقب تفقدها أحد المشاريع في منطقة شتراسهوف بولاية النمسا السفلى - أنه بفضل الأموال التي تأتي من خطة التعافي للاتحاد الأوروبي يستثمر الاتحاد الأوروبي في مناطقنا ومجتمعاتنا ويوجد تنمية اقتصادية محلية.
وذكرت الوزيرة أنه لا غنى عن تمويل الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بتمكين المشاريع المبتكرة والمستدامة في جميع أنحاء النمسا وبالتالي يمكن جعل الاتحاد الأوروبي ملحوظ تأثيره محليًا.
شارك في الجولة مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانس هان ووزير المالية ماجنوس برونر، وعمدة المدينة لودفيج ديلتل وتضمنت الجولة زيارة لموقع شق طرق جديدة.
ومن جانبه، قال الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية، إن التنسيق سيستمر مع الاتحاد الأوروبي وبرلمانه الجديد المنتخب في الشهر المقبل وسيتم التركيز على زيادة تمويل مشروعات حماية المناخ ودعم الرقمنة.
اقرأ أيضاًبسبب الإضراب.. الخطوط الجوية النمساوية تلغي 92 رحلة
بسبب الإضراب.. الخطوط الجوية النمساوية تلغي 92 رحلة
وزير داخلية النمسا: جرائم الإنترنت أحد أكبر التحديات التي تواجه أمننا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الوحدة الأوروبية برلمان الاتحاد الاوروبي وزيرة نمساوية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت فى بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفورى لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.
وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخى الذى حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهى بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلى يندرج فى إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلى مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل فى نهاية أكتوبر العام الماضى 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظوراً بين موظفى الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها فى غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأى هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها فى القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك فى الوقت الذى حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار فى غزة.
اقرأ أيضاًخطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص
الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية