رئيس «علوم البحار»: تعاون مشترك بين مصر والصين في مجال الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
في احتفالية بمقاطعة هانزو الصينية تم تدشين إنشاء مركز التعاون بين الصين وأفريقيا للإقتصاد الأزرق والتغييرات المناخية والذي مقره المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمصر.
أخبار متعلقة
علوم البحار: هذا هو توقيت خروج سمك القرش للشواطئ من كل عام لهذا السبب (فيديو)
معهد علوم البحار يكشف حقيقة أسماك القرش في شواطئ الإسكندرية
لا يمثل خطورة.
بحسب بيان، الأربعاء، يهدف المركز إلى التعاون بين معهد علوم البحار بالصين واللجنة الحكومية لعلوم المحيطات الخاصة بإفريقيا والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر، وذلك بهدف تعزيز العلوم البحرية في إطار عقد المحيطات الخاص بالأمم المتحدة بشأن دراسات الخاصة بالتغيرات المناخية، التخفيف والوقاية من الكوارث الطبيعية البحرية، تنفيذ الإدارة الساحلية المتكاملة، تنمية الاقتصاد الأزرق، حماية البيئة البحرية، ونقل التكنولوجيا إلى شباب الباحثين بالدول الإفريقية في مجال العلوم البحرية.
وجرى إعلان إنشاء المركز خلال فاعليات مؤتمر التعاون الصينى الإفريقي للعلوم البحرية والذي عقد بمدينة هانزوالصينية وحضره الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ومحافظ مقاطعة هانزو الصينية، ورئيس معهد علوم البحار بالصين ورئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات الأفريقية بجانب وفود من الدول الأفريقية وباحثين من المعاهد الصينية الخاصة بعلوم البحار.
والجدير بالذكر أن المركز سوف يكون المنصة الدولية لتدريب الباحثين من الدول الأفريقية ونقل التكنولوجيا لهم، وأكد الدكتور عمرو حمودة بأن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يضع جميع إمكانياته البحثية لخدمة وتدريب الباحثين من الدول الأفريقية وبخاصة التدريب على متن سفن الأبحاث الخاصة بالمعهد.
وتابع حمودة: «نتطلع بأن يكون مركز التعاون بين الصين وافريقيا للاقتصاد الأزرق هو الأساس للتدريب على سفن الأبحاث العملاقة التي تمتلكها الصين، والعمل على نقل تلك التكنولوجيا للباحثين المصرين والأفارقة لإستكشاف الثروات المعدنية بالبحار والمحيطات بما يعود بالنفع على اقتصاد الدول الأفريقية».
المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الاقتصاد الازرق التغيرات المناخيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاقتصاد الازرق التغيرات المناخية زي النهاردة الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة إنه وفقًا للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وزير الزراعة أشار إلى أن البنك سوف يتلقي طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.
وأضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتًا إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن ناحيته الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أكد أن البنك حريص على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الانتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلًا عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟