«الثقافة والرياضة والشباب» تحتفي برعاة المشاركة العُمانية في بينالي البندقية للفنون 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تكريمًا لجهودهم الرامية إلى إبراز الجناح العُماني والأعمال الفنية المشاركة على المستوى العالمي بهدف تعزيز التفاعل الثقافي بين المجتمع المحلي والفن المعاصر الذي تمثله سلطنة عُمان في بينالي البندقية للفنون 2024م، كرَّمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب الشركات الراعية لجناح سلطنة عُمان في البينالي الذي انطلق في إبريل الماضي ويستمر حتى 24 نوفمبر المقبل، حيث أقيم الحفل برعاية سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة (المفوض العام للجناح العُماني في بينالي البندقية للفنون 2024م)، وذلك في مبنى عُمانتل بمرتفعات المطار، وخلال الحفل، عُرض فيلم يسلط الضوء على البرامج والفعاليات المصاحبة لمشاركة سلطنة عُمان في البينالي العريق، وفي ختام الاحتفال، تم تكريم الشركات الداعمة للجناح العُماني وهي: الشركة العُمانية للاتصالات «عُمانتل»، والشركة العُمانية الهندية للأسمدة «أومفيكو»، وشركة أوكسيدنتال، وشركة الموج مسقط، وشركة الغاز الطبيعي المسال، وشركة كيمجي رامداس، وشركة تنمية نخيل عُمان، وشركة أمواج للعطور.
وقد ألقى أحمد بن خميس البوصافي مستشار وزير الثقافة والرياضة والشباب للمجالس واللجان (رئيس قسم الدعم والشراكة في بينالي البندقية) كلمة عبَّر فيها عن عميق تقديره وامتنانه لما أبدته الشركات من دعم سخي للفن والثقافة، مُثمِّنًا دورها الفعَّال وشراكتها التي أثمرت معزِّزة مكانة سلطنة عُمان على الساحة الفنية الدولية، وآخذة بيد الفنان العُماني نحو العالمية في المشاركة الوطنية الثانية لسلطنة عُمان عبر جناحها الوطني في هذا الحدث الفني العالمي العريق.
وتابع «البوصافي» كلمته مُقدِّمًا جزيل شكره لكل من أسهم في إنجاح هذه المشاركة الوطنية فردًا فردًا؛ فبفضل تعاونهم وتضافر جهودهم، تمكَّنوا من تقديم صورة مُشرِفة عن الفن التشكيلي العُماني المُمَيَّز وإبراز إبداعات الفنانين العُمانيين على المستوى العالمي. وأضاف: إن مشاركتهم في بينالي البندقية ليست مجرد حدث فني عابر، بل هي رسالة حضارية تحمل في طياتها تاريخهم وتراثهم وإبداعهم المعاصر؛ وتفتح أمامهم أبوابًا جديدة للتواصل والتفاعل وتعميق الأواصر مع الثقافات الأخرى؛ للإسهام في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب، وما كان ذلك ليتحقق لولا دعمهم الذي يُعَدُّ ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف النبيل.
كما قدَّم «رئيس قسم الدعم والشراكة في بينالي البندقية» عرضًا استعرض فيه البرامج والفعاليات المصاحبة للجناح الوطني لسلطنة عُمان في بينالي البندقية وأول هذه البرامج برنامج مساعدي مدير الجناح، الذي يُعتبر فرصة للطلبة العُمانيين للخوض في تجربة عملية لمدة زمنية في مدينة البندقية بالجمهورية الإيطالية يُشرفون من خلالها على العمليات اليومية للجناح الوطني لسلطنة عُمان في مشاركتها في النسخة الستين من بينالي البندقية الدولي للفنون 2024م، ويهدف البرنامج إلى الالتزام بدعم الجيل القادم من الكوادر والكفاءات العُمانية ضمن قطاعات العمارة والفنون بجميع المهارات اللازمة وتعزيز معرفتهم وصقل خبراتهم وتوظيفها، وكذلك تقديم تجربة عملية للمنتسبين تُحاكي بيئات العمل الدولية في مجالات الفنون وتدعم ثقافة المعرفة وتُحقِّق كذلك عناصر الاستدامة في إعداد جيل قادر مستقبلًا على إدارة الأجنحة الوطنية في المشاركات العالمية البارزة، كما يُعَدُّ البرنامج بما يُقدِّمه من فرص للتعليم والتدريب والإشراف منصة متاحة للشباب المهتم بالفنون والعمارة لتعريفهم بفرص العمل المتوفرة في المجالات الإبداعية.
أما ثاني هذه البرامج فهو برنامج الاحتفال بالمناسبات والأيام الوطنية لجناح سلطنة عُمان في بينالي البندقية الدولي للفنون 2024م وهو برنامج يسعى إلى تفعيل الزخم الإعلامي للمشاركة الثانية في بينالي البندقية الدولي للفنون وتعزيز المشهد الثقافي لسلطنة عُمان عبر حضور الأعمال الفنية المقدمة والفنانين المشاركين على المستوى العالمي، ويهدف إلى تأصيل الهوية الثقافية الوطنية، وكذلك نشر الوعي والمعرفة بالهوية الثقافية العُمانية محليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والحوار الثقافي مع دول العالم وإبراز دور سلطنة عُمان في خارطة الثقافة العالمية، وكذلك استثمار التنوع الثقافي كوسيلة للترويج والتعريف بسلطنة عُمان.
كما أنه سيتم تنظيم معرض متنقل للأعمال الفنية التي قدمتها الوزارة في جناحها الوطني في بينالي البندقية الدولي للفنون 2024، في محافظتي شمال الباطنة وشمال الشرقية ومسندم؛ وذلك بعد انتهاء المشاركة الرسمية في البندقية، كما سيتم تنفيذ حلقات عمل فنية، محاضرات، وجلسات حوارية للفنانين المشاركين بالتزامن مع إقامة المعرض لتعزيز تفاعل الزوار وتعميق تجربتهم الثقافية.
أما رابع البرامج فهو برنامج زيارة الفنانين والمهتمين بالفنون البصرية الذي يهدف إلى تعزيز الوعي من خلال التعريف بالفن العُماني المعاصر وأبرز فنانيه، وكذلك توفير منصة للتفاعل والتبادل الثقافي بين الفنانين العُمانيين والدوليين، وتمكين الفنانين المشاركين من التعرف على أحدث الاتجاهات والتقنيات في الفن العالمي، كما أنه من بين الأهداف الترويج لجناح سلطنة عُمان وأعمال الفنانين العُمانيين على الساحة الدولية، وإنشاء شبكة علاقات بين الفنانين والمهتمين بالفن لتبادل الخبرات والتعاون المستقبلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بینالی البندقیة الدولی للفنون الثقافة والریاضة والشباب فی بینالی البندقیة بینالی البندقیة ا الع مانیین الع مانیة الع مانی
إقرأ أيضاً:
قطاعُ الثروة السمكية في سلطنة عُمان يحقق نموًّا بـ 7.5%
العُمانية/ حقق قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان خلال عام 2024 معدلات نمو جيدة عزز إسهامه باعتباره أحد القطاعات المحددة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، وتستهدف الخطة رفع معدل نمو القطاع إلى 10 بالمائة سنويًّا وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 بالمائة، لزيادة روافد نمو الاقتصاد ودعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا في الصناعات السمكية والأنشطة البحرية على نحو مستدام.
وقال الدكتور سالم آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد إن معدل نمو قطاع الثروة السمكية ارتفع إلى 10 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024, مقارنة بنفس الربع من عام 2023, وسجل القطاع نموّا خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بمعدل 7.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023, مع إجمالي إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي مقوّما بالأسعار الثابتة بلغت 274.4 مليون ريال عُماني, وهو ما يمثل نسبة نحو واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان البالغ 28.1 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024.
أما بالأسعار الجارية فقد وضح أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًّا بنسبة 9.5 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023, بينما بلغ معدل النمو خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 نحو 7.4 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023, بإسهام إجمالي قدره 294 مليون ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30.64 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها، فيما سجل قطاع الثروة السمكية إجمالي إسهام في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنحو 428 مليون ريال عماني خلال عام 2023.
وأشار المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد إلى أن سلطنة عُمان تحقق اكتفاءً ذاتيًّا من الإنتاج السمكي، مما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز حجم الصادرات، ويواصل القطاع نموه مدفوعًا بتشغيل عدد من المشروعات النوعية والاستراتيجية أهمها ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم, إلى جانب مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية، وخلال الخطة الخمسية العاشرة يتقدم العمل في عدد من المشروعات الإنمائية لتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج للحفاظ على استدامة الثروة البحرية وزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل في أنشطة الصيد وقطاعات الاقتصاد البحري وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد على أن قطاع الثروة السمكية يعد ركيزة أساسية للاستفادة من الموارد البحرية على نحو يحقق التنمية المستدامة من خلال دعم التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.
وتحقيقا لهذه المستهدفات، تتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددًا من المشروعات الإنمائية لتنمية الموارد البحرية في قطاعات الثروة السمكية، والموانئ، وموارد المياه والسدود والبيئة ومكافحة التلوث, ويبلغ عدد هذه المشروعات 224 مشروعا بكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني، بالإضافة إلى 8 برامج ومبادرات لتعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الثروات الطبيعية، وهي برنامج المنظومة الوطنية للرصد والرقابة على كافة مصادر التلوث الهوائي والمائي والإشعاعي والحراري وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ورصد ومراقبة عناصر جودة البيئة البحرية, وبرنامج تطوير الإرشاد السمكي وتعزيز الإدارة التشاركية بين الصيادين والمؤسسات الحكومية والأهلية, وبرنامج دعم قوارب ومعدات الصيد ومستلزماتها لتحفيز وتشجيع العُمانيين على ممارسة مهنة الصيد من خلال تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاج ورفع العائد الاقتصادي لمهنة الصيد.
كما بيّن أن من أهم البرامج في قطاع الثروة السمكية "برنامج سفينة الأبحاث" متعدّدة الأغراض التي يتم توظيفها لأغراض الاستثمار المستدام للثروات المائية الحية ودراسة المتغيرات البيئية البحرية, وبرنامج التنسيق بين الجهات المعنية بالأمن الغذائي ومتابعة وتقييم الموقف التنفيذي لاستراتيجية قطاع الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية القطاع بما يتوافق مع قدرات الإنتاج المحلي، وبرنامج رفع إنتاجية الثروات المائية الحية المستزرعة الذي يستهدف إدخال تقنيات حديثة ومتطورة وابتكارية في عمليات الإنتاج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الثروات المائية مما يسهم في التنوع الأحيائي ورفع كفاءة الباحثين والعاملين في هذا المجال، وبرنامج تأسيس وتأهيل مراكز بحوث الثروة السمكية في المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والمطلة على بحر العرب وبحر عُمان, ويتضمن ذلك تأسيس ثلاثة مراكز بمحافظة مسندم ومحافظة الوسطى ومبنى المديرية العامة للبحوث السمكية، وبرنامج الإدارة المستدامة للتنوع الأحيائي وخدمات النظم الأيكولوجية لضمان استدامة الثروات الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي وتوليد فرص العمل الجديدة، والإسهام في تحسين ترتيب سلطنة عُمان في مؤشرات الأداء البيئي العالمية وتعزيز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وذكر آل الشيخ أن الخطة الخمسية العاشرة تتضمن عددا من المشروعات الإنمائية لإنشاء وتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري والتوسع في منظومة الموانئ متعددة الأغراض، التي تستهدف تنشيط القطاعات السياحية واللوجستية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، تم خلال العام الجاري, إسناد مناقصة تنفيذ مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض والذي يعد إضافة نوعية لزيادة الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة في المحافظات.
ووضح المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن العمل يتواصل على عدد من المشروعات المهمة، أبرزها ميناء دبا بمحافظة مسندم، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بنسبة إنجاز بلغت 80% في نهاية 2024، ليكون ثاني أكبر ميناء متعدد الأغراض بعد ميناء الصيد في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة، وتشمل المشروعات الأخرى ميناء ليما، وميناء كمزار، وميناء الصيد البحري في ريسوت، ومرفأ شنة التي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق رؤية عُمان 2040، عبر استغلال الموارد البحرية، وتنمية الصناعات الغذائية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.