"محلل اقتصادي": يوضح أهمية إطلاق مشروع وميكنة منظومة الضرائب العقارية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو أحمد رئيس تحرير موقع البوصلة نيوز والخبير الاقتصادي، إن إطلاق مشروع وميكنة الضرائب العقارية خطوة هامة للتيسير على المواطنين المتعاملين مع تلك المنظومة، وأن ذلك المشروع يتم العمل عليه منذ عدة سنوات لتجميع كافة البيانات الخاصة بجميع الوحدات وعمل رقم قومي لكل وحدة بما يسهل على المواطن معرفة المستحقات الضريبية عليه وأيضًا معرفة مدى استحقاقه للحصول على الإعفاءات الضريبية التي حددتها مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "بالعقل" مع دكتورة أسماء البطريق على قناة الحدث اليوم، أن المشروع يتم بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، تلك الشركة المصرية العملاقة التي تعمل منذ سنوات في كافة المشروعات التكنولوجية الخاصة بالدولة المصرية بالتعاون مع وزارة المالية التي تعتبر أن إي فاينانس هي الذراع الإلكتروني لها.
أضاف، أن المشروع تم بإشراف إبراهيم سرحان رئيس مجموعة إي فاينانس، والمهندس خالد عبد الغني رئيس شركة إي أف، والتي تُعد أيضًا الذراع التكنولوجي للتحول الرقمي للضرائب العقارية لوزارة المالية.
وأكد الدكتور محمد أبو أحمد، أن المشروع يتم على أحدث المعايير الدولية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المُتقدمة في تيسير الخدمات للمواطنين من خلال المشروع الذي نفذته الضرائب العقارية بالتعاون مع إي فاينانس وشركة إي أف.
ولفت، إلى أنه سوف يتم إتاحة الاستعلام لكل مواطن عن حجم الضرائب العقارية للوحدة الخاصة به، مما يسهل على المواطن وقت وجهد وأيضًا زحام، إذ إنه لن يكون مضطر للذهاب بنفسه والتعامل مع الموظفين بشكل مباشر، ولكن يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظومة ومعرفة الضرائب على الوحدة العقارية الخاصة به.
تابع، يمكن لحائز الوحدة العقارية أن يقوم بتفعيل حساب خاص به عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للمنظومة، فقط بالبيانات الشخصية، ويقوم بتسجيل عنوان الوحدة العقارية، وتقديم آخر إقرار قام بتقديمه إلى المنظومة، ويمكن الدفع بأكثر من طريقة، مثل تطبيقات المحافظ الإلكترونية المختلفة، وأيضًا يمكنه معرفة إذا كان مُستحق للإعفاء الضريبي أم لا عن طريق معايير واضحة وشفافة.
وأضاف، أن هناك أرقام للاتصال أو واتس آب للاستفسار أو الشكوى يمكن للمواطن الاستعانة بها.
وعلى هامش المداخلة، قال الدكتور محمد أبو أحمد، إننا شهدنا خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب في مؤشرات البورصة المصرية ما بين الصعود القوي أو الإنخفاض القوي، وأرجع ذلك لمجموعة من الأسباب الواضحة، أهمها أزمة العملة الأجنبية ومدى توافرها خلال الأشهر الماضية، وانتشار السوق السوداء وتخطي الدولار حاجز 70 جنيه، إلى أن تمكنت الحكومة المصرية من إتمام صفقة رأس الحكمة ودخول تدفقات نقدية وصلت لـ 35 مليار دولار، وتمكن البنك المركزى من اتخاذ عدة قرارات هامة للتخلص من السوق السوداء وتوفير العملة الأجنبية، مما أدى لهدوء كبير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما أثر على تقييم المستثمرين لأسعار الأسهم في سوق المال المصرية والبورصة.
ولفت، أن البورصة المصرية تشهد شبه استقرار، وأن الانخفاضات الكبيرة توقفت بدعم من بعض الأخبار الإيجابية، ومجموعة من الاستحوذات التي تم الإعلان عنها، مما ساهم في إعادة الزخم لقطاع الاستحوذات بالبورصة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضرائب العقاریة إی فاینانس
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي