محافظ الغربية يتابع خط سير طلبات التصالح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد ، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة.
طلبات التصالح من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.
وأكد رحمى، الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجها بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح، ولفتً الى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
ولفت المحافظ الى انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة، على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء .
وخلال حواره مع المواطنين أكد المحافظ أهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة حيث يستطيع المواطن تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح" على الهاتف بعد تحميله.
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وذلك في إطار حرصه على حضور اجتماعات المجلس وعرض ومناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في خدمة المجتمع.
محافظ الغربيةوفي مستهل كلمته رحب المحافظ بأعضاء المجلس من عمداء الكليات وهنئهم بمناسبة اقتراب نهاية العام الدراسي و قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، متمنيا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأكد المحافظ على التنسيق المستمر و رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة ومستشفيات مديرية الصحة استعدادا لعيد الأضحى المبارك ،مؤكدا على ضرورة توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بجميع المستشفيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حظي الدولة المصرى مركز السيطرة الموحد شبكة الوطنية للطوارئ السيطرة الموحد لجديد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة مصر التصالح طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
موعد تقسيط وتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل كاملة
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.
وكانت الفترة الأولى قد أتيحت للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن تنتهي رسمياً.
مد فترة التصالح لمساعدة المواطنينفي إطار حرص الحكومة على تمكين أكبر عدد من المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية، تم اتخاذ قرار بمد المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح.
ومع بدء الفترة الثانية، تساءل الكثيرون عن موعد وطريقة تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.
تحصيل باقي مقابل التصالح أو التقسيطوفقًا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة اللجنة المختصة. كما يمكن لمقدم الطلب التقدم بطلب لتقسيط المبلغ خلال نفس المهلة، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
شروط وضوابط مد فترة التصالحتحدد المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط تقديم الطلب، حيث يُسمح بتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. يشترط دفع رسوم الفحص نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين سداد مبلغ جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المهلة لمدد أخرى مماثلة، شريطة ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد تقديمه لطلب التصالح، مع تفاصيل مثل رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة. تُعد هذه الشهادة أداة قانونية لتعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في الطلب أو التظلم.
التصالح في مخالفات البناءحدد القانون عدة شروط لتقديم طلب التصالح، أبرزها:
تقنين وضع الأرض في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.
تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة لإدخالها ضمن نطاق التصالح.
تقديم تقرير يثبت السلامة الإنشائية للعقار.
حظر التصالح في مخالفات البناءحظر التصالح في حالات تتعلق بتعديات على حرم الآثار، طرح النهر، المجاري المائية، والجراجات.
رسوم التصالح في مخالفات البناءأقر قانون التصالح الرسوم اللازمة كالتالي:
سداد رسم الفحص وجدّية التصالح بنسبة 25% مع تقديم الطلب.
يتراوح سعر متر التصالح بين 50 و2500 جنيه، حسب الموقع (مدن، قرى، توابع).