ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، اقتراح برغبة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة بشأن دعم الميزانية المخصصة للبحث العلمي التطبيقي للبحوث الزراعية.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب جمال أبو الفتوح، اقتراحه، موضحا أن البحوث الزراعية من أهم القطاعات التي يجب دعمها من جانب الدولة المصرية لأنها السبيل الوحيد للنهوض بالزراعة في مصر في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم من تغيرات مناخية ومنافسة شرسة بالنسبة للحاصلات الزراعية وأيضا في ظل أزمة المياه التي يجب التعامل معها بجدية من خلال استنباط أصناف جديدة من مختلف المحاصيل تكون أقل استهلاكا للمياه وذات إنتاجية عالية.

ودعا إلى إعادة النظر في تخصيص ميزانية مناسبة لدعم البحوث الزراعية التطبيقية.

ومن جانبه، أكد النائب محمد سعد شلمة، أهمية دور البحوث الزراعية في زيادة حجم الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن طبيعة المرحلة الحالية تحتم علينا التفكير خارج الصندوق للتوسع في زيادة حجم الإنتاج.

زيادة حجم إنتاج البطاطس إلى 30 طنا للفلدان

واستشهد بنجاح البحوث الزراعية في زيادة حجم إنتاج البطاطس إلى 30 طنا للفلدان، والقمح إلى 25 إردبا للفدان.

وتابع أن هناك تحديا كبيرا في الزراعة وهو التغيرات المناخية، ما يتطلب وجود قيمة مضافة وتعظيم للإنتاج من وحدة الأرض والمياه، واستغلال ذلك في للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية، داعيا لإعداد خريطة محصولية في كل مكان، تشمل نسبة الملوحة والزراعات المناسبة.

وأكد النائب عبد الفتاح دنقل، أهمية الإرشاد الزراعي، داعيا للتوسع في زراعة النباتات العطرية والطبية في جنوب الصعيد في ظل توافر المناخ المناسب لها، هناك، واهتمام القيادة السياسية بتنمية تلك المنطقة.

وتابع دنقل، أن النباتات العطرية والطبية هي الحصان الأسود عالميا في الوقت الحالي.

كما دعا النائب محمود أبو سديرة إلى عقد ندوات لكبار المستثمرين والمزارعين مع الباحثين في المجال الزراعي لنقل آخر تطورات التجارب والخبرات البحثية الناجحة سعيا في تعميم تطبيقها.

ودعا النائب جمال أبو الفتوح إلى ضرورة حماية المزارع منعا للغش عند شراء البذور والتقاوي والأسمدة.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن موازنة الوزارة لعام (2024 /2025) بلغت نحو 6 مليارات و661 مليونا و770 ألف جنيه، مقارنةً بمبلغ 4 مليارات و222 مليونا و586 ألف جنيه في موازنة العام الماضي.

تنفيذ 37 مشروعا قوميا زراعيا للتوسع الأفقي والرأسي

وأوضح أنه يتم تنفيذ 37 مشروعا قوميا زراعيا للتوسع الأفقي والرأسي، مشروعات إنتاج نباتي وحيواني وداجني وسمكي ومشروعات إنتاجية وخدمية وبحثية وإرشادية وتم استنباط 7 أصناف من القمح و30 هجين ذرة صفراء وبيضاء ذات صفات جودة عالية وتوجد دراسات عديدة عن كل محصول تحتاج دعم لتنفيذها حيث أننا لدينا الكفاءات، وقد قمنا بعمل بحث عن أمراض النباتات ونريد إشراك القطاع الخاص في الإنفاق على الأبحاث العلمية.

وأضاف الدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن مركز البحوث الزراعية بذل جهودا كبيرة مع القيام بدراسات وأبحاث ونماذج تطبيقية عملية على أرض الواقع بغرض تنمية وزيادة الإنتاج الزراعي، واستنبط بذور عالية الجودة بخبرات وكفاءات عالية من الباحثين التابعين للمركز، وأنه جار العمل على إعداد خريطة زراعية وتصنيف الأراضي.

وأوضح ممثلو وزارة التخطيط، أنه ليس لديهم مانع في دراسة إمكانية زيادة مخصص الموازنة المقرر للبحث العلمي التطبيقي فيما يخص الإنتاج الزراعي) شريطة أن يتوافق مع أهداف الخطة الاستثمارية للدولة ورؤية مصر 2020 - 2030.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الزراعة التغيرات المناخية المحاصيل الاستراتيجية الإرشاد الزراعي البحوث الزراعیة زیادة حجم فی زیادة

إقرأ أيضاً:

محافظة الإسماعيلية تسترد 92 فدانًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها في أبو صوير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من استرداد قطع أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية بلغت 92 فدانًا و18 قيراطًا و22 سهمًا، حيث تم التحفظ عليها ومنع أي تعديات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستفادة المثلى منها وفقًا للوائح والقوانين.

وتولت لجنة استرداد الأراضي، برئاسة اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة، تنفيذ قرارات الاسترداد، حيث شملت الأراضي المستردة 88 فدانًا و2 قيراط و12 سهمًا، بما عليها من مبانٍ، من أحد المواطنين بناحية أبو صوير خارج الزمام المستجد الشرقي نمرة 9 بالإضافة إلى 4 أفدنة و16 قيراطًا و10 أسهم، بما عليها من مبانٍ وزراعات، من أحد المواطنين بناحية أبو صوير البلد، عزبة الكرايم.

ووجه المحافظ بتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير بالحفاظ على الأراضي وما عليها من مبانٍ، ومنع أي تعدٍّ جديد.

كما أكد اللواء مجدي عناني أنه تم إلزام الوحدة المحلية بالتنبيه على شاغل المنزل بسداد المستحقات المالية وفقًا لقانون 182 لسنة 2018، حيث سيتم تحصيل مقابل الانتفاع لحين فتح باب التقنين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المستحقات المالية حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز الإداري، لضمان استرداد أموال الدولة، مع متابعة الشؤون القانونية لسير الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • الزراعة تقدم توصيات فنية لتحسين إنتاجية المحاصيل
  • المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
  • محافظة الإسماعيلية تسترد 92 فدانًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها في أبو صوير
  • إنجاز جديد في قطاع النفط.. شركة سرت تنجح في حفر بئر أفقية بقدرة إنتاجية عالية
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
  • غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية