عضو بـ«الشيوخ»: «البحوث الزراعية» نجحت في زيادة إنتاجية فدان القمح إلى 25 إردبا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، اقتراح برغبة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة بشأن دعم الميزانية المخصصة للبحث العلمي التطبيقي للبحوث الزراعية.
وخلال الاجتماع، استعرض النائب جمال أبو الفتوح، اقتراحه، موضحا أن البحوث الزراعية من أهم القطاعات التي يجب دعمها من جانب الدولة المصرية لأنها السبيل الوحيد للنهوض بالزراعة في مصر في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم من تغيرات مناخية ومنافسة شرسة بالنسبة للحاصلات الزراعية وأيضا في ظل أزمة المياه التي يجب التعامل معها بجدية من خلال استنباط أصناف جديدة من مختلف المحاصيل تكون أقل استهلاكا للمياه وذات إنتاجية عالية.
ودعا إلى إعادة النظر في تخصيص ميزانية مناسبة لدعم البحوث الزراعية التطبيقية.
ومن جانبه، أكد النائب محمد سعد شلمة، أهمية دور البحوث الزراعية في زيادة حجم الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن طبيعة المرحلة الحالية تحتم علينا التفكير خارج الصندوق للتوسع في زيادة حجم الإنتاج.
زيادة حجم إنتاج البطاطس إلى 30 طنا للفلدانواستشهد بنجاح البحوث الزراعية في زيادة حجم إنتاج البطاطس إلى 30 طنا للفلدان، والقمح إلى 25 إردبا للفدان.
وتابع أن هناك تحديا كبيرا في الزراعة وهو التغيرات المناخية، ما يتطلب وجود قيمة مضافة وتعظيم للإنتاج من وحدة الأرض والمياه، واستغلال ذلك في للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية، داعيا لإعداد خريطة محصولية في كل مكان، تشمل نسبة الملوحة والزراعات المناسبة.
وأكد النائب عبد الفتاح دنقل، أهمية الإرشاد الزراعي، داعيا للتوسع في زراعة النباتات العطرية والطبية في جنوب الصعيد في ظل توافر المناخ المناسب لها، هناك، واهتمام القيادة السياسية بتنمية تلك المنطقة.
وتابع دنقل، أن النباتات العطرية والطبية هي الحصان الأسود عالميا في الوقت الحالي.
كما دعا النائب محمود أبو سديرة إلى عقد ندوات لكبار المستثمرين والمزارعين مع الباحثين في المجال الزراعي لنقل آخر تطورات التجارب والخبرات البحثية الناجحة سعيا في تعميم تطبيقها.
ودعا النائب جمال أبو الفتوح إلى ضرورة حماية المزارع منعا للغش عند شراء البذور والتقاوي والأسمدة.
وقال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن موازنة الوزارة لعام (2024 /2025) بلغت نحو 6 مليارات و661 مليونا و770 ألف جنيه، مقارنةً بمبلغ 4 مليارات و222 مليونا و586 ألف جنيه في موازنة العام الماضي.
تنفيذ 37 مشروعا قوميا زراعيا للتوسع الأفقي والرأسيوأوضح أنه يتم تنفيذ 37 مشروعا قوميا زراعيا للتوسع الأفقي والرأسي، مشروعات إنتاج نباتي وحيواني وداجني وسمكي ومشروعات إنتاجية وخدمية وبحثية وإرشادية وتم استنباط 7 أصناف من القمح و30 هجين ذرة صفراء وبيضاء ذات صفات جودة عالية وتوجد دراسات عديدة عن كل محصول تحتاج دعم لتنفيذها حيث أننا لدينا الكفاءات، وقد قمنا بعمل بحث عن أمراض النباتات ونريد إشراك القطاع الخاص في الإنفاق على الأبحاث العلمية.
وأضاف الدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن مركز البحوث الزراعية بذل جهودا كبيرة مع القيام بدراسات وأبحاث ونماذج تطبيقية عملية على أرض الواقع بغرض تنمية وزيادة الإنتاج الزراعي، واستنبط بذور عالية الجودة بخبرات وكفاءات عالية من الباحثين التابعين للمركز، وأنه جار العمل على إعداد خريطة زراعية وتصنيف الأراضي.
وأوضح ممثلو وزارة التخطيط، أنه ليس لديهم مانع في دراسة إمكانية زيادة مخصص الموازنة المقرر للبحث العلمي التطبيقي فيما يخص الإنتاج الزراعي) شريطة أن يتوافق مع أهداف الخطة الاستثمارية للدولة ورؤية مصر 2020 - 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة التغيرات المناخية المحاصيل الاستراتيجية الإرشاد الزراعي البحوث الزراعیة زیادة حجم فی زیادة
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. برلماني يطالب بالحفاظ على الدعم التمويني
أكّد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار البنزين يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لتشديد الرقابة على الأسواق والمواقف، وذلك لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، أو تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون مبرر.
تحريك أسعار البنزين والسولاروأوضح سوس ، في تصريحات صحفية، أن تحريك أسعار البنزين والسولار يجب أن يقترن بإجراءات رقابية صارمة، تتولاها الأجهزة التنفيذية والرقابية في الدولة، لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار من قبل بعض التجار أو سائقي المواصلات العامة دون سند قانوني، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بإصدار تعريفة موحدة للمواصلات ومتابعة تنفيذها ميدانيا في جميع المحافظات.
كما شدّد عضو مجلس النواب، على أهمية تكثيف الحملات التموينية في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية ومنع التلاعب بها، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف الأسعار الرسمية أو يسعى لاحتكار السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
الحفاظ على الدعم التموينيوفي هذا السياق، أكد النائب سامي سوس، أن الحفاظ على الدعم التمويني وعدم المساس بالكميات المطروحة من السلع الأساسية، يُعد أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن التموين يمثل شبكة أمان اجتماعي لملايين الأسر المصرية، ولا بد من تعزيزها لا تقليصها.
كما دعا سوس إلى تفعيل آليات الرقابة الشعبية، من خلال استقبال شكاوى المواطنين عبر الخطوط الساخنة والمواقع الرسمية، ومتابعة البلاغات بشكل جاد وسريع، بما يعزز من ثقة المواطنين في دور الدولة الرقابي، ويُسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط المطلوب.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيتابع عن كثب آليات تطبيق القرار، وسيمارس دوره الرقابي لضمان حماية المواطنين من أي آثار سلبية غير مبررة، مشددا على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تبقى في صدارة أولويات السياسات الاقتصادية، بما يحفظ استقرار المجتمع ويصون كرامة المواطن المصري.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"