الجزائر تطالب فرنسا بإعادة ممتلكات من حقبة الاستعمار ذات دلالات رمزية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
طالبت الجزائر اليوم الاثنين فرنسا بإعادة مجموعة كبيرة من الممتلكات الجزائرية التاريخية التي تحتفظ بها باريس منذ الحقبة الاستعمارية.
إقرأ المزيد
وذكرت "لجنة الذاكرة" الجزائرية الفرنسية المشتركة في بيان رسمي: "قدّمت اللجنة الجزائرية قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسّسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر".
وقالت اللجنة إنها "تأمل أن تتحقق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل".
ووافقت اللجنة الفرنسية "بالإجماع على هذا الطلب والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي، من أجل إعادة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن.
وكشف البيان عن لقاء جرى بين أعضاء الجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ولفت إلى أن "اللقاء جاء بالتزامن مع الاحتفال بالشهر الوطني للذاكرة".
ودعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى ماكرون من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن".
واتفقت اللجنة المشتركة في اجتماع باريس في فبراير، على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
وفي نهاية مارس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "خطوة إيجابية".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أخبار الجزائر باريس تويتر عبد المجيد تبون غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
قمة للذكاء الاصطناعي تنطلق في باريس.. تناقش فرص هذه التكنولوجيا ومخاطرها
افتُتحت قمة باريس الدولية حول الذكاء الاصطناعي التي تجمع قادة سياسيين وفي مجال التكنولوجيا، الاثنين، على أن تستمر يومين وتتناول تنظيم هذه التكنولوجيا التي أحدثت ثورة سريعة في كثير من المجالات بينما تحاول كل دولة الإفادة منها.
وأكدت آن بوفيرو، المبعوثة الخاصة للرئاسة الفرنسية إلى القمة التي ترأسها الهند ممثلة برئيس وزرائها ناريندرا مودي، أنه "حان الوقت للانتقال من الخيال العلمي إلى العالم الحقيقي في ما يتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي".
وأضافت في-في لي المتخصصة في مجال الكومبيوتر والباحثة في جامعة ستانفورد الأمريكية: "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان بإمكاننا إنشاء ذكاء اصطناعي يكون قوة من أجل الصالح العام".
وسيشارك في هذه القمة الدولية الثالثة حول الذكاء الاصطناعي، حوالي 1500 شخص، بينهم نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، ونائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ غوتشينغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
كما سيحضر قادة قطاع التكنولوجيا أمثال سام ألتمان من شركة "أوبن إيه آي"، مبتكر "تشات جي بي تي"، وسوندار بيتشاي، المدير التنفيذي لشركة "غوغل"، وداريو أمودي، رئيس شركة "أنثروبيك" الأمريكية الناشئة.
وسيناقش المجتمعون فرص هذه التكنولوجيا ومخاطرها من خلال طاولات مستديرة ستتطرق إلى "الهجمات الإلكترونية وسلامة المعلومات"، و"الذكاء الاصطناعي والعلوم" و"مستقبل العمل".
كما ستبحث الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع مسألة الإدارة العالمية للذكاء الاصطناعي، بهدف السيطرة على التجاوزات المحتملة له، بعد ظهوره على الساحة العامة منذ عامين من دون إعاقة تطوره.
"تقدّم أسرع وأقوى"
وأعلنت تسع دول، بما فيها فرنسا، وجمعيات وشركات، الأحد إطلاق مبادرة تسمى "الذكاء الاصطناعي الحالي" (Current AI) من أجل "ذكاء اصطناعي للمصلحة العامة" باستثمار أولي مقداره 400 مليون دولار وبرعاية 11 من رواد قطاع التكنولوجيا.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير إمكان الوصول إلى قواعد بيانات خاصة وعامة في مجالات مثل الصحة والتعليم، وتعزيز المزيد من الشفافية والأمان في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة لتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي لهذه التكنولوجيا.
وفي مواجهة ظهور روبوت التخاطب الصيني "ديبسيك" الذي أذهل وادي السيليكون في كانون الثاني/ يناير بقدرته على مجاراة المنافسة الأمريكية بكلفة أقل بكثير، والقوة الضاربة للولايات المتحدة بمشروع "ستارغيت" الذي تبلغ كلفته 500 مليار دولار، فإن التحدي الذي يواجه القمة هو أيضا إظهار أن "فرنسا وأوروبا تتمتعان بالمصداقية"، وفق ما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.
وقال ماكرون: "نريد أن نتقدم بشكل أسرع وأقوى بكثير"، كاشفا عن استثمار 109 مليارات يورو في مجال الذكاء الاصطناعي في فرنسا من جانب شركات خاصة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي حين أن تفاصيل هذا المبلغ سيتم تحديدها خلال القمة، إلا أنه يتضمن الكثير من التفاصيل التي أعلِنَ عنها في الأيام الأخيرة، بما في ذلك مركز بيانات عملاق تموّله الإمارات العربية المتحدة بقيمة "30 إلى 50 مليار يورو"، بالإضافة إلى 20 مليار يورو من صندوق "بروكفيلد" الكندي لمراكز بيانات جديدة في فرنسا.
وتُظهر هذه المبالغ الكبيرة أهمية المباني العملاقة التي تخزّن البيانات وتوفّر القدرة الحاسوبية الهائلة التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي. وقال سيلفان دورانتون، مدير وحدة التكنولوجيا في مجموعة "بي سي جي": "نحن في حاجة حقا إلى استثمار الكثير".
وشدّد أن "الأمر لا يتعلق بتدريب نماذج فحسب، بل بتدريب أشخاص وإنشاء مراكز أبحاث وبناء بنية تحتية".
ومن بين الإعلانات الأخرى المتوقعة، إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن حوالى عشرة حواسيب عملاقة واسعة النطاق مخصصة للأبحاث العامة أو مفتوحة للشركات الأوروبية الناشئة.
وهذه الحواسيب الفائقة القوة ضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.
وتُعقد، الثلاثاء، جلسة عامة يشارك فيها رؤساء دول من حوالي مئة دولة.
في نهاية هذا الاجتماع، تهدف فرنسا إلى أن يقدّم عدد كبير من اللاعبين التزامات في مجال الذكاء الاصطناعي المستدام والصديق للبيئة، لكن من دون أي إطار عمل ملزم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين