إعدام 13.5 طن أسمدة غير صالحة للاستهلاك الزراعي بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية الزراعة في الحفاظ على حقوق المزارعين، ووصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه، وتقديم منتجات زراعية وأسمدة آمنة.
مديرية الزراعةقامت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية بتنفيذ حملة مشتركة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بمركز ومدينة أبوصوير، للمرور على منافذ ومحال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، لمراقبة وإحكام السيطرة على الأسواق وضمان تقديم منتجات آمنة للمزارعين
وأكد محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إعدام 13.
وأشار إلى أن تلك الحملات تأتي لتنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة مستمرة من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المزارعين، وإهدار الدعم المقدم لهم من الدولة وبيع السموم لهم.
أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي لهذا الموسم إلى49 ألفًا و456 طنًا و588 كجم.
وأوضح مدير مديرية التموين بالإسماعيلية خلال بيان، أن استلام القموح المحلية خلال موسم 2024 الحالي يتم متابعته من قِبل محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ ٣٧ ألفًا و٨٣٣.١٣ فدانًا من أجود الأنواع (مصر 1، مصر3، ج171، سخا 95، سدس14، إيجاسيد) وعدد الحقول الإرشادية للحقل 50 حقل إرشادي ويضم عدد 30 حقل أراضي قديمة وعدد 20 حقل أراضي جديدة.
موسم حصاد القمح ٢٠٢٤م.
مضيفًا أن المساحة التي تم حصادها منذ بداية موسم حصاد القمح ٢٠٢٤ وحتى الآن تبلغ ٣٧ ألف و٨٣١ فدان، حيث تم توريد ٤٩ ألف و٤٥٦ طن و٥٨٨ كجم من القمح المحلي، بنسبة توريد إجمالية وصلت إلى ٧٨.٧٨٪.
وتم توريدها إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك لمراكز تجميع شركة مطاحن شرق الدلتا والصوامع الملحقة والمعدنية ومركز تجميع الحمد.
مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج والندوات الإرشادية لمتابعة المحصول والحصاد في المواعيد المناسبة للمحصول، هذا إلى جانب إدراج المحافظة ضمن مبادرة "ازرع" حيث تم توزيع عدد ٢٦٧٨ شيكارة تقاوي (بنصف الثمن) على عدد ٨٣٨ مزارع.
وأكد "بشارة" على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.
ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.
ومن الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤، ليصبح سعر توريد الإردب ٢٠٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و١٩٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لاتقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الزراعة محافظة الإسماعيلية ضبط أسمدة غير صالحة للاستخدام الزراعي بوابة الوفد الإلكترونية محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يناقش واقع القطاع الزراعي وسبل تطويره مع النقابات والاتحادات المعنية
دمشق-سانا
ناقش الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد مع رؤساء وممثلين عن النقابات والاتحادات المعنية واقع العمل في القطاع الزراعي ومقترحات تطويره وزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وتذليل الصعوبات.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجه الحكومي لتوسيع دائرة صنع القرار من خلال إشراك كافة الجهات المعنية بهدف الارتقاء في العمل والنهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة كافة المحاور المطروحة بشكل مفصل واقتراح الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتاحة وتنفيذها بناءً على برنامج زمني محدد، حيث يلمس نتائجها الفلاح بشكل مباشر.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهات مع وزارة الزراعة مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي حتى عام 2030 بجميع برامجها التنفيذية، إضافة إلى القضايا المطلبية الآنية التي تخص تأمين مستلزمات الإنتاج وتوزيعها بعدالة اضافة إلى تنفيذ الخطة الإنتاجية وتطوير الممارسات الزراعية بما يحسن الإنتاج ويزيده.
وبين الوزير أن الوزارة عملت على تنظيم آلية توزيع المازوت الزراعي بما يضمن حصول جميع الفلاحين على مخصصاتهم على ثلاث دفعات، مؤكداً أن الدفعة الأولى من الأسمدة متوافرة في المصرف الزراعي لمحصول القمح ويتم العمل على تأمين بقية احتياجات الخطة، ومنوهاً بأهمية استنباط أصناف جديدة من البذار ملائمة للتغيرات المناخية، إلى جانب الاهتمام بالثروة الحيوانية والاستثمار الزراعي والتصنيع والتسويق الداخلي والخارجي.
رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد أهمية هذا الاجتماع في وضع حلول للكثير من المشكلات التي تعيق العمل وتنفيذ الخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة وتقديم التسهيلات لها، وخاصة تربية الأبقار المنزلية داخل المخططات التنظيمية، والعمل على توزيع الأسمدة والمحروقات على دفعة واحدة لمحصول القمح ووضع سعر تأشيري له.
وأشار رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو إلى أهمية الحوار لتحديد الأدوار والوصول إلى نتائج حقيقية تساهم في تطوير القطاع الزراعي، منوهاً إلى التكامل بين الزراعة والصناعة كون المنتجات الزراعية هي مدخلات للصناعات الغذائية.
بدوره تحدث نقيب المهندسين الزراعيين الدكتور علي سعادات عن مواضيع تخص إدارة التربة والمياه على مستوى كل محافظة ومنطقة وتحديد المحاصيل الملائمة لها وتأمين احتياجاتها من الأسمدة وغيرها لزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، لافتاً إلى التغيرات المناخية وتأثيرها، وتسويق الحمضيات، ووضع استراتيجية للتوسع بالزراعات الاستوائية.
من جهته بين نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إياد سويدان أهمية توصيف الواقع الاقتصادي وتلافي الصعوبات لتحسين واقع القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية اعتماد السجل الزراعي الذي يشمل الأرقام والنشاط الزراعي للوصول إلى رقم إحصائي دقيق تبنى عليه السياسات الزراعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير التي تحفز النشاط الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في ذلك.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة معاون الوزير الدكتور رامي العلي ومديرو الإنتاج النباتي والحيواني ووقاية النبات والمركز الوطني للسياسات الزراعية والاقتصاد الزراعي والصحة الحيوانية والتخطيط والتعاون الدولي.