متحدث الحكومة: سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بشأن تخفيف الدعم على الخبز والمواد البترولية في الفترة المقبلة.
وتابع "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه لن يتم رفع الدعم نهائيًا على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حال رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي.
وأضاف أن تكلفة رغيف الخبز 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًا، ومن الممكن أن نشهد تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة.
وأشار إلى أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء.
وتابع: "وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي".
وأوضح أن السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقوع والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رفع الدعم دعم الطاقة دعم الوقود المواد البترولیة رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مليون جنيه على 24 من المتلاعبين بأموال الدعم وقوت المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لمنظومة السلع التموينية المدعمة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضمان حوكمة الإجراءات، تم رصد تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" بما يزيد عن الحصص المقررة، وبتكثيف التحريات بالاشتراك مع وزارة التموين، تم الكشف عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع جمعيتي وعدد من المسؤولين في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تخصيص كميات كبيرة من السلع المدعمة لإتاحة بيعها لأصحاب بعض منافذ المشروع خارج منظومة التموين والاستيلاء على فارق قيمة البيع بالسعر المدعم.
أكدت تحقيقات النيابة العامة صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت حكماً رادعاً بمعاقبة 24 من المتهمين بالسجن وغرامة مالية مليون جنيه لكل منهم.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية، بكافة السادة المتعاملين مع برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالتحلى بالمسؤولية الوطنية والتكاتف مع جهود الدولة لتحسين حياة المواطن، وتؤكد الهيئة تصديها لأي محاولة للتلاعب أو الإخلال بنظام توزيع الدعم لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية على حساب الحقوق الأصيلة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية