من سيغطي خسائر "اختلاسات دانيال" المقدرة بحوالي 10 مليارات في الاتحاد المغربي للأبناك؟

يبدأ زيناء فرع تطوان لمصرف « الاتحاد المغربي للأبناك (UMB) بالشعور بالاطمئنان مع اتضاح مصير أموالهم التي كانت مودعة في هذا البنك، وراحت هباء في أكبر عملية اختلاس تعرفها منطقة تطوان، وكان بطلها، دانيال زيوزيو (55 عاما)، القابع في سجن تامسنا منذ السبت الفائت.

وفق معلومات « اليوم 24″، فإن هذا المصرف تعود ملكيته إلى الصندوق الجماعي لضمان الودائع، الذي يشرف عليه بنك المغرب، وتسيره الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع (SGFG).

يفسر ذلك الاهتمام الكبير لبنك المغرب بهذه القضية، فقد أطلقت شكواه سلسلة الإجراءات التي بدأت بسحب جواز سفر دانيال، ثم اعتقاله الأربعاء الفائت. ومنذ ذلك الحين، عكفت لجنة من بنك المغرب على فحص كافة عمليات فرع الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان.

مدير الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع، عبد الرحيم الناصري، يشرف بشكل شخصي في تطوان على التحقيق الداخلي بفرع هذه الوكالة.

ليس لمصرف « الاتحاد المغربي للأبناك » مجلس للإدارة مثل غيره من البنوك، فهو يعمل بطريقة مغايرة، وفقا للإجراءات الداخلية وتحت المراقبة الداخلية لهذه الشركة.

أحدث صندوق ضمان الودائع بموجب القانون البنكي لسنة 1993. وفي سنة 1996، عهد إلى بنك المغرب بتدبيره. ويهدف إلى تعويض المودعين في حالة عدم قدرة أحد البنوك المنخرطة على إرجاع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع.

يقدر حجم الخسائر من الأموال المختلسة حتى الآن، بحوالي 10 مليارات من السنتيمات، حسبما أفاد مصدر مطلع على التحقيق في هذه القضية.

من شأن التحقيق الذي بدأته قاضية في الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط، أن يلقي مزيدا من الضوء على الطريقة التي صرفت بها هذه الكميات من المال في أوقات وجيزة. في 11 يونيو، سيخضع مراد حبصاية، شريك دانيال، الموظف الأقل درجة، لتحقيق تفصيلي من لدن هذه القاضية، يليه في 27 من الشهر نفسه، التحقيق مع المتهم الرئيسي نفسه، دانيال زيوزيو.

أعلن حزب الاستقلال، الأحد، تجميد عضوية دانيال في صفوفه، وقد كان أيضا نائبا لرئيس جماعة تطوان، مكلفا بالشؤون الرياضية، وعضوا في اللجنة المؤقتة لنادي المغرب التطواني الذي يلعب بالدرجة الأولى، ويعاني من صعاب مالية منذ العام الماضي.

وبوجود الملف في هذه الغرفة المكلفة بجرائم الأموال، والتي تتمتع بسمعة خاصة حول صرامتها، فإن قائمة المتهمين في هذه القضية ستبقى مفتوحة ريثما تتضح صورة نتائج الاستنطاق. وفق مصدر مقرب من التحقيق، « من المحتمل توقع متابعات لاحقة في هذا الملف، في ضوء ما ستسفر عنه تصريحات المتهمين من وجود قروض ضخمة سُلمت بضمان شيكات لفائدة أشخاص ذوي وزن في منطقة تطوان، وقد يعتبرون شركاء في عمليات الاختلاس ».

حتى ذلك الوقت، يحصي الزبناء الكبار خسائرهم، بدءا من المقاولين البارزين مثل حسن الرباحي، أو الشركاء الصغار في شركات مثل المستشار الملكي عمر عزيمان، أو جمعيات موظفين مثل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان التي خسرت لتوها وديعة بنصف مليار في ظروف مثيرة للجدل، أو مؤسسات تأمين وشركات غذاء، وأشخاص عاديين خسروا مدخرات حياتهم.

كلمات دلالية اختلاس المغرب بنوك تطوان دانيال سجن فساد قضاء محاكمة مصارف

المصدر: اليوم 24