19 منظمة دولية تطالب مجلس الأمن بإلزام الاحتلال بقرارات العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
طالبت منظمات دولية، الاثنين، مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وذلك في ظل توحش "إسرائيل" في عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
وأصدرت 19 منظمة دولية غير حكومية، من بينها منظمة أوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين، بيانا مشتركا، شددت فيه على وجود حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية لدعم القانون الدولي وضمان التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرارات محكمة العدل الدولية.
أوضح البيان، أن محكمة العدل الدولية طالبت الاحتلال بوقف هجماته على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفتح المعبر الحدودي مع مصر أمام المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإتاحة المجال لمؤسسات الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية في رفح.
وأشار إلى أن "رغم قرارات محكمة العدل الدولية حول وقف الهجمات، فإن إسرائيل تواصل إراقة الدماء في قطاع غزة".
والجمعة، أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح سلام خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف العدوان على قطاع غزة، أن "الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها"، وفقا لوكالة الأناضول.
والأحد، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح الحدودية، ما تسبب في مجزرة مروعة بحق المدنيين راح ضحيتها ما يزيد على الـ45 شهيدا وعشرات الإصابات.
وأثارت المجزرة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة على الصعيدين الدولي والعربي، في ظل توحش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
ولليوم الـ234 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ36 ألف شهيد، وأكثر من 81 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال العدل الدولية غزة رفح الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال رفح العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الموفد الروسي في محكمة العدل الدولية: الفلسطينيون بغزة يتضورون جوعًا
يمانيون../ قال ممثل الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت دمارًا، وأن الفلسطينيين يتضورون جوعًا ويتعرضون للملاحقة في كل من غزة والضفة الغربية.
وأشار ممثل الوفد الروسي في كلمته أمام محكمة العدل الدولية المنعقدة لليوم الثالث في لاهاي، إلى أن ما تقوم به “إسرائيل” تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأضاف أنه لا توجد أي جهة يمكنها تعويض عمل “أونروا” في تأمين احتياجات الشعب الفلسطيني، وأن الإجراءات التعسفية التي تتخذها “إسرائيل” بحق الوكالة تشكل سابقة في تاريخ الأمم المتحدة.
وأوضح أن “إسرائيل” لا تأبه لمطالب الأمم المتحدة وتواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية.
وحذر من أن تشريع الكنيست بوقف عمل “أونروا” سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.
وأكد أن تجريم عمل موظفي “أونروا” يتعارض مع القوانين والمواثيق الأممية، ويفتح الباب لتعطيل عمل المنظمات الدولية.
وشدد على أن “إسرائيل”، بصفتها قوة محتلة، عليها واجب احترام إدخال المساعدات الإنسانية.
ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل في لاهاي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان العدو استأنف فجر 18 /مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا