مستشفى الكويت في رفح تخرج عن الخدمة بسبب الاستهداف الاحتلال لطواقمها
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلن مدير مستشفى الكويت في رفح عن خروج المستشفى عن الخدمة بسبب الاستهداف المتعمد لطواقمه ومحيطه.
قتيل وجرحى إثر غارة استهدفت دراجة نارية
أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت، الإثنين، محيط مستشفى في جنوب لبنان عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، على وقع استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود.
وأوردت الوكالة: "أغارت مسيّرة معادية.. بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية في محيط مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل".
وأدى القصف إلى سقوط شخص وعدد من الجرحى، وفق الوكالة، من دون تحديد ما إذا كان مدنيا.
وتدير المستشفى الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، الذي لم يعلن من جهته مقتل أي من عناصره الإثنين.
وبحسب إدارة المستشفى، بلغ عدد المصابين 10، 4 منهم في حالة خطرة.
ويعد القصف الإسرائيلي الإثنين الرابع من نوعه في غضون 24 ساعة والذي يستهدف دراجة نارية، بعد ضربات مماثلة الأحد في بلدات أخرى.
وتسبّبت ضربات إسرائيلية الأحد بمقتل سبعة أشخاص على الأقل، هم مدنيان وخمسة مقاتلين نعاهم حزب الله.
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط رام الله
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية عند حاجز عطارة العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي كانت قد وضعتها عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله، ومنعت المواطنين من المرور، ما اضطرهم إلى سلوك طرق التفافية للدخول إلى البلدة والخروج منها.
وتابعت المصادر، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفر مالك، وحاجزا آخر بين بلدتي يبرود وسلواد شرق رام الله، ما تسبب بأزمة مرورية وإعاقة لحركة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت رفح خروج المستشفى الخدمة بسبب الاستهداف المتعمد قوات الاحتلال رام الله
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت “غير قانونية”، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين “لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت”، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية “المذلة” منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.وأكد عبداللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس. أوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ”الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله ، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا