الجديد برس:

أكد السفير الإيراني في أفغانستان، حسن كاظمي قمي، أن إيران حصلت على حقوقها من المياه من أفغانستان المجاورة بعد مفاوضات بين الطرفين.

وفي لقاء مع الإعلام الإيراني، نقلته قناة “طلوع نيوز” الأفغانية مساء الأحد، قال قمي إنه “تم تأمين أكثر من 300 مليون متر مكعب من حقوق طهران المائية من أفغانستان، من خلال المفاوضات والاتفاقيات مع الحكومة الأفغانية المؤقتة”.

وأضاف السفير الإيراني أن أفغانستان “ضمنت حقوق إيران المائية من خلال إصلاح بوابات سد كمال خان وجرف طريق نقل المياه في اتجاه سيستان”.

كما أشار إلى أنه “في ضوء النهج التعاوني والبناء الذي تتبعه إيران والتزامات الحكومة الأفغانية المؤقتة، فمن المتوقع أن يتم الوفاء بحقوق إيران المائية من نهر هيرمند بالكامل بحلول نهاية عام المياه الحالي”.

من جانبها، شدّدت حكومة أفغانستان، على الوفاء بحقوق إيران المائية بالكامل في حال زيادة هطول الأمطار.

ونقلت “طلوع نيوز” عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، قوله إن الاحتياطات المائية لدى أفغانستان “ليست كافية من أجل التعويض” عن عدة سنوات من الجفاف، مؤكداً أنه في حالة تمكن الحكومة الأفغانية من إدارة المياه فإنها “ستوفر المياه لإيران”.

وذكرت القناة، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الطاقة والمياه، مطيع الله عابد، أن الجفاف الذي شهدته البلاد العام الماضي، خاصةً في حوض نهر هيرمند، أدى إلى نقص المياه بشكلٍ كبير وهو ما أثر أيضاً على المواطنين الأفغان.

ويعتبر ملف المياه من أكثر الملفات الشائكة التي تؤثر على العلاقات الأفغانية الإيرانية على مدار الحكومات المتعاقبة في كلا البلدين، على الرغم من وجود اتفاقية لإدارة المياه وتدفقها من أفغانستان إلى إيران.

وبدأت الخلافات بشكل حقيقي بين الطرفين عندما أعلنت أفغانستان بناء سدين من أجل توليد الكهرباء، وهما سد كمال خان على نهر هيرمند وسد سلما على نهر هريرود، حيث اتهمت إيران جارتها أفغانستان بمنعها من حصتها في المياه.

ويتمحور الخلاف الأفغاني الإيراني بشأن الماء بشكل رئيسي بخصوص نهر هيرمند الذي يقطع أفغانستان وصولاً إلى إيران، وهو أهم الأنهار بالنسبة للبلدين.

هذا وتم توقيع معاهدة المياه بين أفغانستان وإيران في عام 1973، حيث يتوجب على أفغانستان توفير حصة من المياه لإيران، إلا أن الاتفاق واجه الكثير من العراقيل بسبب التغيرات السياسية في البلدين، بما في ذلك انقلاباً عسكرياً في أفغانستان عام 1973 ثم الحرب الروسية الأفغانية في 1979، كما شهدت إيران ثورة عام 1979.

ومع وصول طالبان إلى السلطة مرة أخرى عام 2021 ورثت حكومتها نفس القضايا الخلافية مع إيران، والتي تتمحور بشكل رئيسي بشأن المياه، حيث يسعى البلدان لحل هذا الخلاف من خلال المفاوضات والجهود السياسية.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الحکومة الأفغانیة

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشتها.. التفاصيل الكاملة لدراسة تطبيق نظم الري الحديثة بمحافظات مصر

يناقش مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء من هذا الأسبوع تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، والتحديات.


وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير تفاصيل الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة كالآتي:


أوضحت اللجنة في تقريرها أن الموارد المائية تشكل جزءًا أساسيًا من عملية التنمية في مصر وتعتبر من أهم مكونات النظام البيئي.


ومع تزايد الاحتياجات المائية بسبب النمو السكاني وتعدد الاستخدامات في القطاعات الزراعية، الصناعية، العمرانية، والسياحية، تقوم الدولة بمشروعات لاستصلاح الأراضي وتشجيع الصناعة وتوسيع نطاق توصيل مياه الشرب النقية.

وتسعى مصر لتحقيق تغطية مائية شاملة والتقليل من تأثيرات التغير المناخي. ولكن نظرًا لمحدودية الموارد المائية وازدياد الطلب نتيجة التوسع الزراعي والعمراني، أصبح من الضروري الحفاظ على الموارد المتاحة وحسن استغلالها وترشيد استخدامها، مع الحفاظ على جودتها لمنع التلوث وضمان حقوق الأجيال القادمة، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030.

 

وأشار التقرير إلى أن مصر تواجه مشكلة حقيقية في مواردها المائية، حيث تعزى هذه المشكلة جزئيًا إلى التغيرات المناخية المرتبطة بموقعها الجغرافي، وأيضًا إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل تلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها.


كما أن الزيادة السكانية وارتفاع مساحة الرقعة الزراعية إلى نحو ٩.٦ مليون فدان، بالإضافة إلى تزايد استخدام المياه في قطاعي الصناعة والطاقة، ساهمت جميعها في ارتفاع الطلب على المياه.


هذا الأمر يبرز أهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، خاصة في القطاع الزراعي، باعتباره تحديًا حقيقيًا لمصر في ظل الظروف الحالية.

 

 

وأوصت اللجنة في تقريرها كالآتي:

تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.


- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته

- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.


-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.

 


- قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.

-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.

-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.

-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.


- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.

-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.

 

- تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.


- وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.

-إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.

-العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها. ٣٠ تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.

مقالات مشابهة

  • مساومة المياه: كيف أصبحت قطرات الحياة ورقة تفاوض بين العراق وتركيا
  • بعد الموافقة عليه.. ما أهداف دراسة تطبيق نظم الري الحديث؟
  • من هو هاني سويلم وزير الري للمرة الثانية؟
  • بعد إقراره.. ننشر تفاصيل دراسة تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
  • وكيل "زراعة الشيوخ" يستعرض دراسة تطبيق نظم الري الحديثة
  • توصيات لجنة الزراعة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
  • جولة اطلاعية لوزير الموارد المائية على مشروعات المياه في درعا
  • ماذا تُعلمنا التجربة الأفغانية؟
  • مخرجات الاجتماع العراقي التركي بشأن ملف المياه
  • قبل مناقشتها.. التفاصيل الكاملة لدراسة تطبيق نظم الري الحديثة بمحافظات مصر