بعد اعترافها بفلسطين.. إسرائيل تتخذ هذا الإجراء ضد إسبانيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها أصدرت تعليمات للقنصلية الإسبانية في القدس المحتلة بوقف تقديم خدماتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، وذلك ردًا على اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية.
وجاء في بيان الوزارة أن القنصلية الإسبانية في القدس مخوّلة بتقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وليس من مهامها تقديم خدمات أو ممارسة أنشطة قنصلية لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان منفصل أن هذه الإجراءات هي جزء من إجراءات عقابية أولية ضد القنصلية الإسبانية في القدس، مشددًا على أن إسرائيل لن تسمح بالمساس بسيادتها وأمنها.
إسبانيا تبرز كواحدة من أبرز الدول الأوروبية التي انتقدت إسرائيل بشدة بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، حيث أسفرت الاشتباكات حتى الآن عن استشهاد نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وتسببت في تدمير البنية التحتية وتهجير وتجويع السكان.
في الأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، ما أثار انتقادات حادة من إسرائيل.
ومن المقرر أن تستقبل مدريد غدًا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في زيارة رسمية بصفته رئيسًا لحكومة الدولة الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإسرائيلية القدس إسبانيا فی القدس
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: نرفض خطط إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة في شمال غزة
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن أي خطط تتعلق بمستقبل قطاع غزة أو توزيع المساعدات يجب أن تتم فقط من خلال دولة فلسطين وعبر وكالة «الأونروا»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
وأوضحت أن الرئيس محمود عباس شدد مرارًا على ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2735، الذي يدعو إلى وقف العدوان على غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مشيرة إلى رفض أي خطط إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة في شمال غزة ومخيم جباليا بهدف توزيع المساعدات عبر شركة أمريكية خاصة.
وأضافت الرئاسة أن قطاع غزة يعد جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، مؤكدة أن الخطط الإسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة في الشمال تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.