الحكومة: رفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجي على مدار 4 سنوات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إنه سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن سيتم مراعاة البعد الاجتماعي التي تمثل الفئة لأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى "أحمد موسى"، المذاع على قناة صدى البلد ، مساء الإثنين، أن مصر تشهد نمو سكاني متزايد سنويًا مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لابد من تحريك بسيط في الأسعار.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد مصر جزء كبير من المازوت بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.
وعلق المستشار محمد الحمصاني: مصر أجلت مستحقات الشركات الأجنبية خلال فترات سابقة، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا.
واختتم: "قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، مؤكدا أنها شروط ومتطلبات مصرية لابد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سيجنبنا الوقع في الأزمات المستقبلية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رفع الدعم دعم الطاقة دعم الكهرباء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الإنتظار.. الحكومة ترفع تعويضات موظفي السجون
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.