وزيرة الطاقة تنفي لزملائها في الحزب صحة قبلات الملياردير وترفض الكشف للرأي العام حقيقة صورة الصحيفة الأسترالية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
كشفت مصادر حزبية رفيعة لمنبر Rue20 أن وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، نفت بشكل مطلق لزملائها بحزب “الأصالة والمعاصرة” صحة الصورة المنشورة على صدر صحيفة أسترالية والمنسوبة لها.
و قال مصدر قيادي بحزب التراكتور لمنبرنا، أن الوزيرة نفت أن تكون تلك الصورة صحيحة، بينما لازال الرأي العام المغربي تحت هول الصدمة ينتظر توضيحاً من الوزيرة التي تحمل حقيبة في حكومة جلالة الملك.
مصادرنا شددت على أن الصورة خلقت بلبلة داخل حزب البام المشارك في الحكومة، اليوم الاثنين، بينما تعالت أصوات داخل المعارضة تدعو لضرورة توضيح ما تروجه الصحافة الدولية قبل أن تكبر كرة الثلج.
الى ذلك، بحث موقع Rue20 في بعض صور الوزيرة بنعلي، خاصة المتعلقة بنوعية الأحذية التي تواصل على إرتدائها، حيث يبدو أن هناك تقارب كبير بين نوعية الحذاء لسيدة القبلة بباريس، المزعوم أنها الوزيرة وبين حذاء السيدة الوزيرة في أنشطتها الرسمية بالمغرب.
من جهته، إعتبر الإعلامي المغربي المقيم بباريس، محمد واموسي، أنه بعيداً عن الحياة الخاصة للوزيرة، فإنه أن تترك الوزيرة مشاغلها الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بواحد من أهم الملفات التي يراهن عليها المغرب وتسافر لصديقها إلى عواصم أوروبية لتعيش معه العسل فالأمر أصبح كبيراً.
ويضيف واموسي، أن “الأمر يبدو أكثر من هذا، معتبراً أن الشخص المذكور، يأتي إلى الرباط و تجلسه بجوارها في الاجتماعات الرسمية وتمنحه الامتيازات والعقود الخاصة و كل المفاتيح، فهذا يعتبر خلطاً بين المسؤولية الرسمية والحياة الخاصة وتداخلاً للمصالح”.
وختم الإعلامي المغربي تدوينته بالقول : “ما نشره الإعلام الأسترالي عن وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي معيب جدا و يتطلب اتخاذ قرارات.”
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"العالم قد تغير".. وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام