المالية النيابية: رواتب الموظفين والتعيينات مؤمنتان في موازنة 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
27 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، تأمين رواتب الموظفين بشكل كامل في الموازنة المالية لعام 2024.
وقال العطواني في بيان ورد لـ المسلة، ان اللجنة المالية حريصة على مناقشة وتحليل بيانات جداول موازنة 2024 بهدف تأمين متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي وغيرها من الاستحقاقات الحاكمة، منوها بأن تشخيص الخلل في بناء الموازنة لا يستهدف أحدا وانما يهدف لتحسين الأداء.
وترأس العطواني اجتماع موسع لمناقشة جداول موازنة 2024، وناقش جداول وبيانات موازنة 2024 وفلسفة بناء هذه الموازنة وآليات تحديد التخصيصات المالية سواء فيما يتعلق بتخفيض النفقات الاستثمارية والزيادة الكبيرة في النفقات الجارية.
وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة ومنها التخصيصات المالية للمحافظات، وسياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز في الموزانة وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف ضمان ديمومة تمويل المشاريع المستمرة.
واستعرض وزيرا المالية والتخطيط جداول الانفاق والتمويل والمشاريع المدرجة لعام 2023، كما قدما رؤية الحكومة بشأن جداول 2024 والتي تركز على استكمال المشاريع المتلكئة وتأمين متطلبات القطاعات الأساسية.
وأكد العطواني ان رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل خلال 2024، والاتفاق على تدوير تخصيصات المحافظات التي لم يتم انفاقها في العام الماضي إلى عام 2024 بعد تامين تخصيصات قانون الامن الغذائي في وحدات الانفاق.
وتابع: ألزمنا وزارة المالية باستكمال تمويل تخصيصات المحافظات لعام 2023، وتخصيصات التعيينات والعقود في موازنة 2023 مؤمنة قانونا وهذه الفقرات ستنفذ خلال 2024، مبينا ان قانون زيادة راتب المعين المتفرغ سيطبق خلال السنة المالية الجديدة 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
استبعدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل على سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ الحكومة رتّبتْ آليَّة الإنفاق وفق مبدأ الأولويَّة، مع تحقيق نتائج إيجابيَّةٍ في العديد من القطاعات
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: إن "سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح".
وأوضح كوجر، أن "خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية".
وأضاف، أن "الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة".
وأشار كوجر، إلى أن "السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا".
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب ريبوار أورحمن، أن "التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية لن يؤثر بشكل كبير في الموازنة العامة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع المالي، خصوصاً ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين".
وقال أورحمن، إن"الحكومة لم تُرسل جداول الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب، ونحن ننتظر هذا الإجراء لمعرفة الأرقام الدقيقة"، مبيناً أن "الانخفاض الحالي في أسعار النفط لم يصل إلى مرحلة التأثير الكبير، إلا إذا تراجع سعر البرميل إلى 50 دولاراً، ففي هذه الحالة يمكن أن تتأثر الموازنة".
وأوضح، أن "الوضع حالياً مسيطر عليه من قبل الحكومة التي تتابع بدقة تطورات السوق العالمي، وتنتظر التغييرات الاقتصادية الخارجية قبل اتخاذ أي خطوات"، مشيراً إلى أنه "قانونياً تستطيع الحكومة خفض سعر النفط المقدّر في الموازنة إلى 60 دولاراً، ولكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز، خصوصاً أن العجز في الأساس موجود ومخطط له، وإذا تراجعت الإيرادات النفطية سيكون العجز حقيقياً".
وشدد النائب، على أن "الحكومة تركز بشكل كبير على ضمان الرواتب، وقد نجحت حتى الآن في تأمينها بالكامل، وهو ما يُعدُّ مؤشراً على أن الوضع المالي لا يزال تحت السيطرة".
وأشار، إلى ضرورة "مراقبة تطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المستجدات، بما يحفظ استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".
وفي حديث سابق قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "هناك تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرّع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل)، فالتحوط كان باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدّر وبواقع تصدير 3.4 مليون برميل نفط يومياً". وأوضح، أن "هذا التحوط يتضمن الإنفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً".
وتابع صالح: أنه "في حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً كمتوسط سنوي – وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 – فإن هناك خيارين: إما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نفسها كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 تريليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف، آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مزدوج".
وأكد، أن "هذه هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية، والتي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك+) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء، وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولا سيما في الحرب الأوكرانية –الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعدُّ منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من أقل من 40 بالمئة من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومنها أسواق النفط الخام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا