المالية النيابية: رواتب الموظفين والتعيينات مؤمنتان في موازنة 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
27 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، تأمين رواتب الموظفين بشكل كامل في الموازنة المالية لعام 2024.
وقال العطواني في بيان ورد لـ المسلة، ان اللجنة المالية حريصة على مناقشة وتحليل بيانات جداول موازنة 2024 بهدف تأمين متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي وغيرها من الاستحقاقات الحاكمة، منوها بأن تشخيص الخلل في بناء الموازنة لا يستهدف أحدا وانما يهدف لتحسين الأداء.
وترأس العطواني اجتماع موسع لمناقشة جداول موازنة 2024، وناقش جداول وبيانات موازنة 2024 وفلسفة بناء هذه الموازنة وآليات تحديد التخصيصات المالية سواء فيما يتعلق بتخفيض النفقات الاستثمارية والزيادة الكبيرة في النفقات الجارية.
وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة ومنها التخصيصات المالية للمحافظات، وسياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز في الموزانة وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف ضمان ديمومة تمويل المشاريع المستمرة.
واستعرض وزيرا المالية والتخطيط جداول الانفاق والتمويل والمشاريع المدرجة لعام 2023، كما قدما رؤية الحكومة بشأن جداول 2024 والتي تركز على استكمال المشاريع المتلكئة وتأمين متطلبات القطاعات الأساسية.
وأكد العطواني ان رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل خلال 2024، والاتفاق على تدوير تخصيصات المحافظات التي لم يتم انفاقها في العام الماضي إلى عام 2024 بعد تامين تخصيصات قانون الامن الغذائي في وحدات الانفاق.
وتابع: ألزمنا وزارة المالية باستكمال تمويل تخصيصات المحافظات لعام 2023، وتخصيصات التعيينات والعقود في موازنة 2023 مؤمنة قانونا وهذه الفقرات ستنفذ خلال 2024، مبينا ان قانون زيادة راتب المعين المتفرغ سيطبق خلال السنة المالية الجديدة 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
حاكمة المركزي السوري تتعهد بتعزيز استقلالية البنك.. ماذا عن رواتب الموظفين؟
كشفت ميساء صابرين حاكمة مصرف سوريا المكلفة بتيسير الأعمال، الثلاثاء، عن عزمها تعزيز استقلالية البنك المركزي في ما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، مؤكدة أن البنك لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام حتى بعد الزيادة.
وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقب سقوط النظام وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا.
وقالت لوكالة "رويترز" في أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها، إن "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائما، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليا.
وقالت صابرين من مكتبها في وسط دمشق، إن "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية"، مضيفة أنه "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".
وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت نظام الأسد يستخدم البنك المركزي لتمويل عجزه، ما أدى إلى تأجيج التضخم. وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك.
وأضافت أن "البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم".
وامتنعت صابرين عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، مشيرة إلى ان مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.
ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن أربعة أشخاص وصفتهم بـ"المطلعين" على الوضع، قولهم إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طنا من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأمريكية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011.
وشددت صابرين على أن المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400 بالمئة. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وذكرت وكالة رويترز أن قطر ستساعد في تمويل زيادة أجور القطاع العام، وهي العملية التي أصبحت ممكنة بفضل إعفاء أمريكي من العقوبات اعتبارا من السادس من كانون الثاني/ يناير، والذي يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية.
تحدي التضخم
يقول محللون إن استقرار العملة ومعالجة التضخم سيكونان من المهام الرئيسية لصابرين، بالإضافة إلى إعادة وضع القطاع المالي على الطريق الصحيح.
وكشفت بيانات من مجموعة بورصات لندن والبنك المركزي أن قيمة العملة السورية انخفضت من حوالي 50 ليرة مقابل الدولار في أواخر عام 2011 إلى ما يزيد قليلا على 13 ألف ليرة مقابل الدولار، أمس الاثنين.
وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره في ربيع عام 2024 أن التضخم السنوي قفز بنحو مئة بالمئة على أساس سنوي في العام الماضي.
وقالت صابرين، التي تشرف منذ فترة وجيزة على القطاع المصرفي، إن البنك المركزي يتطلع أيضا إلى "إعادة هيكلة البنوك الحكومية وتنظيم عمل مؤسسات الصرافة" والتحويلات، التي أصبحت مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
وفرض نظام الأسد قيودا صارمة على استخدام العملة الأجنبية لدرجة أن العديد من السوريين كانوا يخشون حتى من نطق كلمة "دولار"، معبرين عنها بأوصاف أخرى مثل "أخضر" و"بقدونس".
وألغى قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع هذه القيود حتى أصبح السكان يلوحون الآن بكميات كبيرة من الأوراق النقدية في الشوارع ويبيعونها من الصناديق الخلفية للسيارات التي تقف إحداها خارج مدخل البنك المركزي.
وللمساعدة في استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، وافقت الولايات المتحدة على إعفاء المساعدات الإنسانية وقطاع الطاقة وإرسال التحويلات المالية إلى سوريا من العقوبات رغم تأكيدها أن البنك المركزي نفسه لا يزال خاضعا للعقوبات.
وقالت صابرين إن "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأمريكية الصادر يوم الاثنين، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وقبلها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص واللاذقية، وأخيرا دمشق.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة