وزيرا دفاع فرنسا وأوكرانيا يبحثان توريد الأسلحة الفرنسية إلى كييف
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ناقش وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو ونظيره الأوكراني رستم عميروف توريد أسلحة ذاتية الدفع وصواريخ إلى كييف بعد زيارة رئيس الأركان الفرنسي تييري بوركار أوكرانيا.
وكتب ليكورنو في حسابه على منصة "إكس": "لقد قارنا الملاحظات حول الدعم العسكري مع نظيري الأوكراني لإعداد حزم مساعدات جديدة، تشمل مدافع قيصر الذاتية الدفع وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ SCALP الطويلة المدى".
وفي سياق متصل، وقع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، على وثائق تسمح للمدربين العسكريين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب في أوكرانيا.
وأعرب سيرسكي عن أمله في أن ينضم شركاء غربيون آخرون لكييف إلى مبادرة باريس.
وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وقد رحب فلاديمير زيلينسكي بهذه المبادرة.
وقال زيلينسكي إنه لا يستطيع أن يطلب علنا من الشركاء الغربيين إرسال قوات إلى البلاد، لكنه يرغب في ذلك ولن يرفض أبدا.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المدربين الفرنسيين، إلى جانب ممثلين آخرين عن القوات المسلحة والخدمات الخاصة للدول الأوروبية، يعملون أصلاً في أوكرانيا.
وفي نفس السياق حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن ظهور قوات عسكرية أجنبية في أوكرانيا سيكون محفوفا بعواقب سلبية للغاية، قد لا يمكن إصلاحها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس كييف موسكو فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
وزير دفاع باكستان: التوغل العسكري الهندي وشيك
أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، الإثنين، عن تعزيز الوجود العسكري على الحدود مع الهند، مشيرا إلى أن التوغل العسكري الهندي وشيك.
وقال وزير الدفاع الباكستاني: "على كلا البلدين الامتناع عن استخدام الخيار النووي في حالة الصراع المسلح التقليدي".
وقال آصف لرويترز في مقابلة بمكتبه في إسلام اباد "عززنا قواتنا لأن ذلك بات وشيكا الآن. لذلك ففي هذا الوضع يجب اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية، وقد اتُخذت هذه القرارات بالفعل".
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لمدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ عام 2000.
وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضد إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
ودعا مجلس الأمن الدولي البلدين إلى "ضبط النفس"، خصوصا أنهما خاضا سابقا 3 حروب، منذ التقسيم عام 1947.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة