الاتحاد الأوروبي يحصل على ضوء أخضر لإعادة البعثة على معبر رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين ، أنه حصل على ضوء أخضر من وزراء التكتل لإعادة تفعيل عمل بعثة الحدود المخصصة للمساعدة في معبر رفح البري.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد حصلت على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد الأوروبي لإعادة تفعيل مهمة معبر رفح الحدودية"، مضيفاً أن مثل هذه المهمة ستحتاج إلى دعم مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأشار إلى أن ذلك سيساعد على حركة الأشخاص من وإلى غزة ، ولكنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يقوم بهذه المهمة "وحيداً"، بل من خلال اتفاق سياسي واضح، وفق قواعد السلطة الفلسطينية. ولفت إلى البدء في التحضير للقيام بذلك عندما تكون الظروف السياسية مواتية.
ولفت إلى أنه "من أجل إعادة تنشيط هذه البعثة، سيتعين علينا زيادة عدد موظفيها والتأكد من الحصول على "اتفاق مع جميع المعنيين". وأكد: "لن نذهب إلى هناك دون التزام قوي من السلطة الفلسطينية".
وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية بمعبر رفح، توقفت عن العمل منذ 2007، حين سيطرت حركة حماس على غزة بالكامل.
ويعتبر معبر رفح النقطة الرئيسية لإدخال المساعدات من مصر، وهو مغلق منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني قبل نحو 3 أسابيع.
وقال بوريل خلال هذا المؤتمر، إن هناك "إجماعاً أوروبياً" لعقد مجلس الشراكة مع إسرائيل، لمناقشة الوضع في غزة واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف: "لقد اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على طلب انعقاد مجلس الشراكة مع إسرائيل، وهو الأمر الذي لم يتفقوا عليه في المناقشات السابقة"، لافتاً إلى أن الإجراء حظي بالإجماع اللازم.
وشدد على أن دول التكتل ستعمل على متابعة التزامات إسرائيل أمام هذا المجلس وكيفية ضمان تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في منظومة الأمم المتحدة، لذا فإن جميع الأعضاء ملزمون بالامتثال لقراراتها، لافتاً إلى أن "وزراء الاتحاد الأوروبي أكدوا على ضرورة امتثال إسرائيل لأوامر محكمة العدل الدولية" ووقف هجومها على رفح.
ورفض برويل الاتهامات الموجهة ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بمعاداة السامية، وأصر على أنها "غير مقبولة"، معرباً عن أسفه لاستخدام هذه الهجمات "في كل مرة يفكر فيها أحد بشيء لا تحبه حكومة بنيامين نتنياهو ".
وفي تصريحات قبيل الاجتماع، أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن الكتلة تواجه "معضلة" بشأن كيفية تحقيق الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية. وقال: "يجب علينا ليس فقط أن نعرب عن الاحترام، بل أن نطالب أيضا بتطبيق قرارات المحكمة".
وأشار إلى أنه "ليس لدينا قوى سحرية، ولكن الشيء المهم هو أن نرى ما هو موقف الدول الأعضاء بشأن تنفيذ قرارات المحكمة. علينا أن نرى ما نفكر فيه وكيف يمكن للدول الأعضاء أن تتفاعل".
وعبّر بوريل عن أسفه استمرار إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية بوقف الأنشطة العسكرية، وقال: "لا أحد يحترم أمر المحكمة".
كما أصرّ بوريل على الدفاع عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عقب طلبه إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة احترام عمله والسماح للمحكمة بالعمل دون "ترهيب".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الاتحاد الأوروبی معبر رفح إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.