أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين ، أنه حصل على ضوء أخضر من وزراء التكتل لإعادة تفعيل عمل بعثة الحدود المخصصة للمساعدة في معبر رفح البري.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد حصلت على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد الأوروبي لإعادة تفعيل مهمة معبر رفح الحدودية"، مضيفاً أن مثل هذه المهمة ستحتاج إلى دعم مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أن ذلك سيساعد على حركة الأشخاص من وإلى غزة ، ولكنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يقوم بهذه المهمة "وحيداً"، بل من خلال اتفاق سياسي واضح، وفق قواعد السلطة الفلسطينية. ولفت إلى البدء في التحضير للقيام بذلك عندما تكون الظروف السياسية مواتية.

ولفت إلى أنه "من أجل إعادة تنشيط هذه البعثة، سيتعين علينا زيادة عدد موظفيها والتأكد من الحصول على "اتفاق مع جميع المعنيين". وأكد: "لن نذهب إلى هناك دون التزام قوي من السلطة الفلسطينية".

وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية بمعبر رفح، توقفت عن العمل منذ 2007، حين سيطرت حركة حماس على غزة بالكامل.

ويعتبر معبر رفح النقطة الرئيسية لإدخال المساعدات من مصر، وهو مغلق منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني قبل نحو 3 أسابيع.

وقال بوريل خلال هذا المؤتمر، إن هناك "إجماعاً أوروبياً" لعقد مجلس الشراكة مع إسرائيل، لمناقشة الوضع في غزة واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف: "لقد اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على طلب انعقاد مجلس الشراكة مع إسرائيل، وهو الأمر الذي لم يتفقوا عليه في المناقشات السابقة"، لافتاً إلى أن الإجراء حظي بالإجماع اللازم.

وشدد على أن دول التكتل ستعمل على متابعة التزامات إسرائيل أمام هذا المجلس وكيفية ضمان تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في منظومة الأمم المتحدة، لذا فإن جميع الأعضاء ملزمون بالامتثال لقراراتها، لافتاً إلى أن "وزراء الاتحاد الأوروبي أكدوا على ضرورة امتثال إسرائيل لأوامر محكمة العدل الدولية" ووقف هجومها على رفح.

ورفض برويل الاتهامات الموجهة ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بمعاداة السامية، وأصر على أنها "غير مقبولة"، معرباً عن أسفه لاستخدام هذه الهجمات "في كل مرة يفكر فيها أحد بشيء لا تحبه حكومة بنيامين نتنياهو ".

وفي تصريحات قبيل الاجتماع، أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن الكتلة تواجه "معضلة" بشأن كيفية تحقيق الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية. وقال: "يجب علينا ليس فقط أن نعرب عن الاحترام، بل أن نطالب أيضا بتطبيق قرارات المحكمة".

وأشار إلى أنه "ليس لدينا قوى سحرية، ولكن الشيء المهم هو أن نرى ما هو موقف الدول الأعضاء بشأن تنفيذ قرارات المحكمة. علينا أن نرى ما نفكر فيه وكيف يمكن للدول الأعضاء أن تتفاعل".

وعبّر بوريل عن أسفه استمرار إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية بوقف الأنشطة العسكرية، وقال: "لا أحد يحترم أمر المحكمة".

كما أصرّ بوريل على الدفاع عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عقب طلبه إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة احترام عمله والسماح للمحكمة بالعمل دون "ترهيب".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الاتحاد الأوروبی معبر رفح إلى أن

إقرأ أيضاً:

بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي


قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يوم الخميس، إن على الدول الأوروبية تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

وذكر لوكالة "ريا نوفوستي" خلال اجتماعات الربيع لأجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن: "دعونا نكون جادين. نحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. هذا أمر واضح".

وأضاف أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي لديها قيودها الخاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي، مرتبطة بـ "المجال المالي" المتاح لديها.

وفي يناير الماضي، أعربت بولندا عن تأييدها لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وزادت بولندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي، وتشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".

ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7 % العام المقبل.

وتسعى وارسو إلى استخدام رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر والتي بدأت في الأول من يناير، لإقناع الدول الأعضاء بإنفاق 100 مليار يورو من الميزانية المشتركة القادمة على الدفاع.

ووفقا لتقديرات "الناتو" العام الماضي، من المتوقع أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه في عام 2024.

ويقدر "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق نحو 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، وهو أقل بكثير من 5%

مقالات مشابهة

  • المئات من موظفي الاتحاد الأوروبي يتظاهرون في بروكسل دعما لفلسطين
  • بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
  • وزير الخارجية: نشكر إيطاليا على دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي
  • لبنان يحصل على قرض من البنك الدولي بـ250 مليون دولار
  • البيت الأبيض بشأن غرامة الاتحاد الأوروبي على شركتي ميتا وأبل: لن نتسامح مع هذا الابتزاز الاقتصادي الجديد
  • الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على «آبل» و«ميتا»
  • الاتحاد الأوروبي يغرّم آبل وميتا 700 مليون يورو لانتهاكهما القواعد الرقمية للتكتّل
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن عن هيكل قيادي جديد في مصر
  • 3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية
  • قمة سمرقند: لماذا يتزايد الاهتمام الأوروبي بآسيا الوسطى؟