الحكومة: إطلاق الحوثي للمختطفين أكذوبة جديدة وتغطية لجرائمها

أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، تواصل الألاعيب والمغالطات واستغلال ملف "الأسرى والمختطفين" كورقة ابتزاز ومساومة بعيداً عن إنسانية هذا الملف. مؤكدة أن ما قامت به أخيراً من إطلاق سراح عشرات المختطفين لديها من خارج قوائم التبادل يؤكد حقيقة التلاعب وتضليل الرأي العام.

وبحسب تصريح نشره وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على صحفته في منصة "إكس": "إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ما أسمته "مبادرة من طرف واحد"، بإطلاقها مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل، أكذوبة جديدة، تهدف إلى تبييض سجلها الإجرامي، وتندرج ضمن ألاعيبها ومغالطاتها لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وعرقلة إنجاز أي تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين".

وأضاف إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ انقلابها على اختطاف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، ومن المنازل والمساجد والأسواق ومقار أعمالهم، وإخفائهم قسريا لأعوام دون توجيه أي تهم لهم، ثم الإفراج عن عدد محدود منهم تحت مسمى "مبادرات إنسانية من طرف واحد" للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين والمزايدة السياسية والإعلامية بهم".

وقال وزير الإعلام اليمني: "إذا كانت مليشيا الحوثي جادة في اتخاذ خطوات في هذا الملف، فإن عليها الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، وليس إفشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها، كما أن عليها الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بعدم الانجرار خلف ألاعيب ومغالطات مليشيا الحوثي الإرهابية، وإدانة جرائم الاختطاف والإخفاء القسري الممنهج بحق آلاف المدنيين باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا لإنجاز تقدم حقيقي في هذا الملف، ووضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين وأهاليهم.

المصدر: نيوزيمن