"أسوشيتد برس": إيران تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستوى يقترب من صنع الأسلحة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ذكر تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من تلك اللازمة لصنع الأسلحة.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" يقول التقرير إن "إيران تمتلك الآن 142.1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% وزيادة قدرها 20.6 كيلوغراماً منذ التقرير الأخير في فبراير".
ويضيف التقرير أن"اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% لا يبعد سوى خطوة فنية قصيرة عن مستويات صنع الأسلحة البالغة 90%".
وفي تقريرها الحالي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا إن طهران لم تكن لتعيد النظر في قرار الوكالة الصادر في سبتمبر 2023 والقاضي بمنع المفتشين النوويين الأكثر خبرة من مراقبة برنامجها النووي، لكنها أضافت أنها تتوقع من إيران "أن تفعل ذلك في سياق المشاورات الجارية بين الوكالة وإيران".
وأوضحت الوكالة أيضا أن وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم طائرة مروحية "تسبب في توقف محادثات الوكالة الدولية مع طهران بشأن تحسين التعاون".
كما أشارت الوكالة إلى إن "إيران اقترحت بتاريخ 21 مايو أن تستمر المناقشات المتعلقة بالتعاون بين الوكالة الدولية وإيران في طهران في موعد مناسب يتم الاتفاق عليه بشكل متبادل".
وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد صرح في فبراير أن "إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز احتياجات الاستخدام النووي التجاري" رغم ضغوط الأمم المتحدة لوقف ذلك.
وفي أعقاب انهيار الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 واصلت إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أقل بقليل من مستويات صنع الأسلحة، وجمعت ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع العديد من الأسلحة إذا شاءت.
ومع ذلك، تشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية وغيرها إلى أن إيران لم تبدأ بعد برنامج تصنيع الأسلحة.
المصدر: أ ب +RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اتفاق ايران النووي الأمم المتحدة الاسلحة النووية الملف النووي الإيراني طهران يورانيوم إبراهيم رئيسي الحوادث حسين أمير عبد اللهيان مروحيات من الیورانیوم المخصب الوکالة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الصين تزيد دعمها للمعادن الإستراتيجية وسط حرب تجارية مع أميركا
تعزز الصين دعمها الحكومي للتنقيب عن المعادن محليا، في ظل تكثيف صانعي السياسات جهودهم لتحقيق طموح الرئيس شي جين بينغ في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد، وسط اشتداد المنافسة مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وخلال العام الماضي أعلنت ما لا يقل عن نصف حكومات المقاطعات الصينية الـ34 -بما في ذلك حكومات المناطق الرئيسية المنتجة للموارد مثل شينغيانغ– زيادة الدعم أو توسيع نطاق الوصول إلى التنقيب عن المعادن، وفقا لتحليل أجرته الصحيفة للبيانات الرسمية.
وتأتي زيادة التمويل في الوقت الذي برزت فيه السيطرة على المعادن الإستراتيجية في العالم كمجال صراع بين الولايات المتحدة والصين، إذ تتنافس القوى العظمى على الموارد اللازمة للتقنيات المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والروبوتات والصواريخ.
وقال مدير إدارة الاستكشاف والإدارة الجيولوجية في وزارة الموارد الطبيعية شيونغ زيلي للصحفيين هذا العام "تحققت سلسلة من الإنجازات الكبرى في مجال التنقيب عن المعادن، مما عزز بشكل كبير القدرة على ضمان سلامة السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد المهمة، والاستجابة للتقلبات البيئية الخارجية".
وأضاف زيلي أن خطة التنقيب عن المعادن الجديدة تركز بشكل كبير على تعزيز موارد الطاقة المحلية والمعادن "الإستراتيجية".
وتعد الصين أكبر منتج في العالم لـ30 من أصل 44 معدنا أساسيا ترصدها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
إعلانوفي محاولة لتخفيف هيمنة بكين على هذا القطاع أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولوية للتعدين المحلي منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى الوصول إلى المعادن الأساسية في الخارج، بما في ذلك في غرينلاند وأوكرانيا والكونغو الديمقراطية.
وركز شي على اعتماد الصين على نفسها في مجال العلوم والتكنولوجيا منذ توليه زعامة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم عام 2012.
وأصبح هذا التوجه أكثر إلحاحا في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، ولجأ شي إلى تعزيز سلاسل التوريد وإعطاء الأولوية للتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الفائقة الناشئة.
وتعد سلاسل توريد المعادن في بكين نقطة ضغط جيوسياسية حاسمة في حربها التجارية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة، وخصصت الحكومة أكثر من 100 مليار يوان صيني (13.8 مليار دولار) للاستثمار في الاستكشاف الجيولوجي سنويا منذ عام 2022، وهي أعلى نسبة ضخ في 3 سنوات خلال عقد.
وشددت الصين خلال العام الماضي الرقابة على صادرات المعادن الإستراتيجية -والتي يعد الكثير منها أساسيا لتصنيع الرقائق، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والغرافيت والتنغستن- ردا على القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين.
دعم القطاعوقال كوري كومبس المدير المساعد لشركة تريفيوم تشاينا الاستشارية -ومقرها بكين- إن الصين قدّمت إعانات وحوافز ضريبية وأنواعا أخرى من الدعم لقطاع التعدين المحلي بـ"غض النظر" عن دورات سوق السلع الأساسية.
وقال كومبس "من منظور السوق الصرف يعد هذا إسرافا، ولكن من منظور الأمن السياسي والاقتصادي فهو ليس إسرافا على الإطلاق، بل يستحق التكلفة"، مضيفا "من وجهة نظر بكين المال ليس هو الهدف الوحيد".
وزادت شينغيانغ -وهي المنطقة الغربية الغنية بالموارد ولكنها فقيرة الحال حيث قمعت بكين الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى- دعمها للاستكشاف الجيولوجي إلى 650 مليون يوان (89.9 مليون دولار) في عام 2025، من 150 مليون يوان (20.74 مليون دولار) في عام 2023، كما عززت بشكل حاد إصدار حقوق استكشاف التعدين إلى مستويات قياسية.
إعلانوبذلت الصين جهودا طويلة الأمد للسيطرة على الموارد الحيوية في الخارج.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في يناير/كانون الثاني الماضي أن الصين قدّمت على مدار عقدين قروضا بقيمة 57 مليار دولار عبر ما لا يقل عن 26 مؤسسة مالية مدعومة من الدولة لتعدين ومعالجة النحاس والكوبالت والنيكل والليثيوم والمعادن النادرة في جميع أنحاء العالم النامي.
وفي عهد شي اتّبعت بكين سياسات تهدف إلى حماية الموارد الإستراتيجية، وشملت خطوة في عام 2021 لمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار حتى بشكل غير مباشر في تعدين التنغستن والمعادن النادرة واليورانيوم.
واشترطت أيضا موافقة مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) على دخول أي أجنبي إلى منطقة تعدين المعادن الأرضية النادرة.
والعام الماضي، أنشأت لجنة تابعة للبرلمان الصيني آلية قانونية تسهّل على الشركات استغلال الأراضي الزراعية لاستكشاف الموارد المعدنية والحصول على حقوق التعدين.