اتهام ترامب بالسعي لتغيير نتائج انتخابات 2020 وحملته تعتبره اضطهادا سياسيا
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
من المقرر أن يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن غدا الخميس لمواجهة اتهامات جديدة له للمرة الثالثة في 4 أشهر. في حين اعتبرتها حملة ترامب محاولة للتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة واضطهادا سياسيا له.
فقد اتهم المحقق الخاص جاك سميث -في إطار تحقيق أجراه- ترامب بالسعي إلى عكس خسارته في انتخابات 2020 أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وفي بيان مقتضب للصحفيين أمس الثلاثاء حمّل سميث ترامب المسؤولية المباشرة عن اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني، معتبرا أن الهجوم استهداف صريح ومباشر لـ"رمز الديمقراطية" في البلاد، بانتظار ما ستفضي إليه التحقيقات المستمرة من محاسبة أفراد آخرين شاركوا في ذلك اليوم، بدون أن تشملهم هذه اللائحة حتى الآن.
وقال سميث إن مكتبه سيطلب أن تكون محاكمة ترامب سريعة، مع استمرار التحقيقات لمحاسبة أفراد آخرين شاركوا في اقتحام مقر الكونغرس ولم تشملهم هذه اللائحة.
وتزعم وثيقة الاتهام أن 6 أشخاص، لم يكشف عن أسمائهم، قد تآمروا مع ترامب لإبقائه في السلطة.
تهم متعددةوتأتي تلك الاتهامات في وقت يخوض فيه الملياردير الجمهوري حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل وفي وقت يتصدر فيه السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.
وفي وثيقة المحكمة المكونة من 45 صفحة، يزعم مدعون وجود مؤامرة منسقة عبر عدة ولايات أميركية وقدم خلالها ترامب وحلفاؤه ادعاءات كانوا يعرفون أنها غير صحيحة في محاولة يائسة لتقويض الديمقراطية الأميركية والتشبث بالسلطة، لذا نشر على مدار شهرين بعد انتخابات 2020؛ ما وصفته الوثيقة بأكاذيب حول وجود عمليات تزوير غيّرت النتيجة.
كما تشير لائحة الاتهام إلى أن هذه الادعاءات كانت كاذبة، والمتهم (ترامب) يعلم أنها كانت كاذبة، لكنه كررها ونشرها على نطاق واسع رغم كل شيء.
وفي ردها على تلك الاتهامات قالت حملة ترامب إن الرئيس السابق كان يتبع القانون دائما، ووصفت لائحة الاتهام بأنها "اضطهاد" سياسي يذكّر بألمانيا النازية.
في حين قال ترامب أمس الثلاثاء إنه يتوقع أن يوجه إليه سميث اتهاما جنائيا جديدا.
وفي منشور على منصته "تروث سوشال" قال ترامب "سمعت بأن المختل جاك سميث، وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجه اتهاما زائفا جديدا إلى رئيسكم المفضل، أنا".
واعتبر أن تلك الاتهامات "قرار يائس من قبل بايدن الذي يتراجع في استطلاعات الرأي"، مضيفا أنه لم يفعل شيئا " خاطئا وتم توثيق طلبي من الأميركيين بالتصرف بسلام وعدم اللجوء إلى العنف".
وتعد هذه أخطر تهمة يتم توجيهها لترامب الذي يلاحق في قضية تعامله مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.
وقد لا تنتهي المتاعب عند هذا الحدّ بالنسبة إلى ترامب، ذلك أنه من المقرر أن تُعلن مدعية في ولاية جورجيا، بحلول نهاية أغسطس/آب، نتيجة تحقيقها في شأن ضغوط يُشتبه في أنّ ترامب مارسها لمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السعودية تقترب من التطبيع مع كيان العدو الصهيوني
يمانيون/ تقارير مرت منطقة الشرق الأوسط بسلسلة اتفاقيات تطبيع بين كيان العدو الصهيوني ودول عربية رمت بنفسها في أحضان الكيان الغاصب وهي (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان)، وستكون آخر هذه الدول التي ستنضم إلى قائمة الخزي السعودية والتي كشف مسؤولون أمريكيون أن اتفاق التطبيع معها يمكن أن يتم في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر وأن الاتفاقية جاهزة بانتظار تحقيق شرطين للتنفيذ.
وفي هذا السياق كشف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد، بحسب ما نشر موقع “يسرائيل هيوم” الصهيوني، في المقابلة مع “بودكاست”، أن إدارة ترامب كانت تخطط لإجراء اتفاق مع السعودية خلال الفترة الانتقالية بين الإدارات.. مُشيرًا إلى أنه أبلغ فريق بايدن أن الاتفاق مع السعودية يمكن أن يتم في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.
ومع ذلك، انتقد كوشنر إدارة بايدن.. مشيرًا إلى أنهم “أضاعوا عامين في انتقاد السعودية” قبل أن يبدأوا في تبني سياسات ترامب بشأن المنطقة.
وحول رؤيته للمنطقة، قال كوشنر: إن هدف إدارة ترامب كان إنشاء كتلة اقتصادية تربط الشرق الأوسط من ميناء حيفا في الكيان الصهيوني إلى مسقط في عمان، حيث يمكن لدول المنطقة أن تتعاون اقتصاديًا في مجالات التجارة، التكنولوجيا، والاستثمار.
وأضاف: إن التغيرات التي تمر بها دول الخليج اليوم تفتح المجال لتعاون أكبر مع الكيان الغاصب، خاصة مع تولي جيل الشباب زمام الأمور في هذه الدول.
وأشار كوشنر إلى أن إدارة ترامب كانت تتمتع بفهم عميق للمشاكل في المنطقة.. قائلاً: “لن تكون هناك فترة تعلم مثل المرة الأولى، فترامب وفريقه على دراية كاملة بالوضع في الشرق الأوسط”.
واختتم كوشنر حديثه بالقول: إن التطبيع بين الكيان الصهيوني والسعودية هو أمر لا مفر منه في عهد ترامب.. لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتشار الابتكارات الصهيونية في المنطقة ويعزز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والكيان الغاصب.. على حد زعمه.
من جهته، ألمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن اتفاقية التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني جاهزة بانتظار تحقيق شرطين للتنفيذ.
وقال بلينكن في تصريحات صحفية الجمعة: إن الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني جاهزة للتنفيذ، لكن هناك شرطين لإنجازها.
وصرح بلينكن في هذا الصدد بأن “المحادثات بشأن صفقة التطبيع بين الكيان والسعودية تقترب من تحقيق اختراق، هل هناك اختراق بالفعل؟ وما هو موقع هذه المحادثات اليوم؟”.
وأضاف بلينكن: “أحد الأشياء التي أتذكرها هي أنه في العاشر من أكتوبر قبل عام، كان من المفترض أن أسافر إلى السعودية و”إسرائيل” للعمل على المكون الفلسطيني من صفقة التطبيع هذه.. وبالطبع لم تتم هذه الرحلة بسبب السابع من أكتوبر.. ولكن حتى مع أحداث غزة، واصلنا هذه المحادثات وواصلنا العمل”.
وتابع قائلاً: “فيما يتعلق بالاتفاقيات المطلوبة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فهي جاهزة تماما للتنفيذ ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية.. ولكن هناك شيئين مطلوبين لإنجاز ذلك بالفعل: الأول هو إنهاء الصراع في غزة والثاني هو وجود مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية”.
ويشار الى أنه وُقعت في النصف الأخير من عام 2020، أول عملية تطبيع عربي صهيوني علنية بالقرن الـ21، سماها مهندسوها باتفاقيات “أبراهام”.
وانخرطت الإمارات في مفاوضات لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وأعلن في 13 أغسطس 2020 عن توصل الطرفين إلى اتفاق بهذا الشأن، وبعد أقل من شهر وتحديدا (11 سبتمبر 2020) أعلن عن اتفاق تطبيع آخر مع البحرين التي انضمت إلى ممثلي الإمارات والكيان الصهيوني والولايات المتحدة للتوقيع.
وتم توقيع اتفاقيات أبراهام يوم 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، بين كل من الإمارات والبحرين والكيان الغاصب، بوساطة أمريكية.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بـ”معاهدة للسلام والتطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الأطراف الموقعة مع الكيان الصهيوني، واتخاذ تدابير لمنع استخدام أراضي أي منهما لاستهداف الطرف الآخر”.
وأعلن الجانبان استعدادهما للانخراط مع الولايات المتحدة فيما سماه الاتفاق أجندة إستراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط.
وتعتبر الإمارات الدولة الخليجية الأولى التي أقامت علاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني، والثالثة عربياً بعد مصر والأردن.. وقبل الإعلان عن تطبيعها مع الكيان، عرضت عليها الولايات المتحدة بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز “إف 35”.
ويوم 23 أكتوبر 2020، أعلن البيت الأبيض أن السودان والكيان الصهيوني اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما.
وقبل ذلك بأيام، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذا قبول الخرطوم دفع 335 مليون دولار تعويضا لمن قال ترامب إنهم “ضحايا الإرهاب”.
وسبقت هذا الاتفاق عدة خطوات أبرزها اللقاء الذي جرى في أوغندا بداية فبراير 2020 بين كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، والذي أُعلن بعده أن الجانبين اتفقا على تطبيع العلاقات.
ولاحقا في العاشر من ديسمبر 2020، رعت الولايات المتحدة أيضا اتفاق تطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني، تزامن مع اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ووعد منها ببيع أسلحة وتنفيذ استثمارات ضخمة.
وقد ترتب على اتفاقيات أبراهام فتح ممثليات دبلوماسية صهيونية في كل من الدول الموقعة، وربطت خطوط جوية مباشرة بين “تل أبيب” وأبو ظبي ودبي والمنامة والدار البيضاء ومراكش، كما أجريت زيارات متبادلة بين عدد من الوزراء والمسؤولين والعسكريين والسياسيين ورجال الاقتصاد من الدول المطبعة، وقعوا خلالها اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة.
وعقدت الدول المطبعة سلسلة من الصفقات التجارية وترتيبات التعاون الأمني، وكانت الأكثر ربحية هي تلك التي جرت بين الكيان الصهيوني والإمارات حيث أجرتا مبادلات تجارية بأكثر من نصف مليار دولار بالسنة الأولى من تطبيع العلاقات، كما حدث تبادل ثقافي مع توافد السياح الصهاينة على الإمارات.
وتطبيع العلاقات مصطلح سياسي يشير إلى “جعل العلاقات طبيعية” بعد فترة من التوتر أو القطيعة لأي سبب كان، حيث تعود العلاقة طبيعية وكأن لم يكن هناك خلاف أو قطيعة سابقة.
أما التطبيع في علم الاجتماع أو التطبيع الاجتماعي؛ فهي العملية التي يتم من خلالها اعتبار الأفكار والسلوكيات التي قد تقع خارج الأعراف الاجتماعية على أنها “طبيعية”.
ويشير إلى جهود ومعاهدات السلام بين جامعة الدول العربية والكيان الصهيوني لإنهاء الصراع العربي الصهيوني.. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، بُذلت جهود موازية لإيجاد شروط يمكن على أساسها الاتفاق على السلام في الصراع العربي الصهيوني، وكذلك الصراع الصهيوني الفلسطيني على وجه التحديد.
وعلى مر السنين، وقَعت العديد من دول الجامعة العربية معاهدات سلام وتطبيع مع الكيان الغاصب بدءاً بمعاهدة السلام المصرية الصهيونية (1979).
وعلى الرغم من الفشل في تنفيذ اتفاقيات السلام الصهيونية اللبنانية (1983) فقد استمرت المزيد من المعاهدات مع عملية السلام الصهيونية الفلسطينية (1991 حتى الآن)، ومعاهدة السلام الأردنية الصهيونية (1994)، واتفاقيات أبراهام التي تطبع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة والبحرين (2020)، واتفاقية التطبيع بين الكيان الغاصب والسودان (2020)، واتفاقية التطبيع بين الكيان والمغرب (2020).. علاوة على ذلك، أقام العديد من أعضاء جامعة الدول العربية علاقات شبه رسمية مع الكيان الصهيوني بما في ذلك سلطنة عُمان والسعودية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023