(SRC) توقّع الاتفاقية الثانية مع البنك العربي الوطني anb لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 500 مليون ريال
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – اتفاقية جديدة لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 500 مليون ريال سعودي مع البنك العربي الوطني (anb)، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني صلاح بن راشد الراشد.
وتأتي الاتفاقية التي وقعها كلٌ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار، والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد بن عبدالله الرشيد، امتدادًا لجهود الشركة المتواصلة لدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في إعادة التمويل العقاري، وتقديم حلول SRC لجهات التمويل العقاري لدعم النمو.
أخبار قد تهمك صندوق الاستثمارات العامة يطلق “مجموعة نيو للفضاء (NSG) لتمكين قطاع صناعات الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية في المملكة 27 مايو 2024 - 2:18 مساءً القصبي يختتم زيارته لمملكة تايلند ويؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الفرص في القطاعات الواعدة 10 مايو 2024 - 3:44 مساءًوتعد هذه الاتفاقية الثانية التي تجمع SRC والبنك العربي الوطني anb، ما يبرهن على التزام الطرفين بالإسهام في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعيًا منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقاري السكني في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع البنك العربي الوطني، حيث ستسهم في ضخ المزيد من السيولة في السوق وتحقيق النمو في إجمالي قيمة محافظ التمويل العقاري السكني في المملكة، مضيفاً أن الاتفاقية تمثل امتدادًا للتعاون الناجح مع البنك العربي الوطني، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb: إن استمرار الشراكة الإستراتيجية مع SRC يأتي تجسيداً للرؤية المشتركة تجاه دعم سوق الإسكان في المملكة، كما تعبر عن الالتزام بدورنا في تعزيز قطاع التمويل العقاري وقطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان المنبثق عن رؤية السعودية 2030.
وجاءت هذا الخطوة ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية الرائدة في المملكة بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، حيث تقدم الشركة حلولًا لإدارة السيولة والمخاطر ضمن الميزانيات العمومية؛ بهدف دعم جهود جهات التمويل وتعزيز قدرتها على النمو في سوق التمويل العقاري بما يرفع من نسب التملك للمنازل في المملكة.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية السعودية 2030؛ لتكون ركيزة ومحفزًا رئيسًا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري.
وتهدف الشركة ضمن رؤيتها إلى تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري، كما أنها تحرص على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري السعودي وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المواطنين للمنازل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة سوق التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2024 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار أمريكي للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار أمريكي.
وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2024 بنسبة 6% لتصل الى 71.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6% ليصل الى 38.3 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 52.2 مليار دولار أمريكي.
وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2024.
قال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج المتميزة التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي ترتكز على تعدد أنشطة اعماله وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الايرادات في العديد من الدول التي يتواجد بها.
وأكد المصري على استمرار المجموعة في وضع العملاء في مقدمة الأولويات والتركيز على استراتيجية المجموعة الرامية الى تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها وخصوصاً منطقة الخليج العربي.
وأشار المصري الى الدور الذي تقوم به المجموعة على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وبناء ثقافة الاستدامة وتعزيز ممارساتها ضمن عمليات المجموعة. وأضاف المصري أنه وضمن استراتيجية المجموعة بالتوسع والنمو، استكمل البنك العربي الحصول على الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي في جمهورية العراق حيث سيبدأ العمل ببداية العام 2025، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاندماج المتوقع بين "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE السويسري".
أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.
وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء قوية بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت