من لا وجود للدين المسيحي واليهودي، إلى تحريم ارتداء الفتيات الهوت شورت بالمنزل، تصريحات قالتها المخرجة المعتزلة فدوى مواهب، جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد سلسلة من المحاضرات والدروس الدينية الغريبة التي تقدمها للأطفال، واعتبرها الجماهير مبالغ فيها ومعقدة، وتثير الخوف لدى الأطفال من دينهم، مما جعلها تتعرض للعديد من الانتقادات الحادة حتي وصل الأمر لتقديم بلاغ للنائب العام وإحالتها للتحقيق بتهمة ازدراء الأديان.

 

فدوى مواهب

 

فدوى مواهب متهمة بازدراء الأديان.. ناهد أبو القمصان تقصف جبهتها

قدمت المحامية نهاد أبو القمصان، بلاغ للنائب العام ضد المخرجة المعتزلة فدوى مواهب، وقررت الجهات المختصة التحقيق معها بازدراء الأديان وممارسة الدعوة بلا تصريح، وعلى خليفة الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا حول بعض الدروس التي تقوم بإعطائها وهي ليست متخصصة. 

فدوى مواهب

 

أوضحت نهاد أبو القمصان، بأنها شاهدت مقاطع فيديو مختلفة منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تدعي فدوي أبو المواهب والشهيرة بفدوى مواهب، تظهر فيها خلال تواجدها بقاعة تعليمية ووجود تلاميذ يصطفون أمامها، وكانت تعطي دروس دينية للصغار وذلك من أجل نشر الثقافة والتوعية الدينية للصغار، لكن الأمر الذي تسبب في غضب المحامية هي طريقتها المبالغ فيها وتعقيدها للمفاهيم الدينية مما تثير خوف الأطفال من دينهم. 

 

فدوى مواهبفدوى مواهبنهاد أبو القمصان: فدوى مواهب تخالف قيم الأسرة

قالت نهاد أبو القمصان، في بيان قدمته للنائب العام، إن المشكو في حقها  ذكرت نصا "بأن ارتداء الفتيات للبيجاما ذات البنطال فوق الركبة، ما اسمته (الهوت شورت) في المنزل، مما يعد جريمة "مخالفة قيم الأسرة" وجريمة باتهام الآباء والأمهات بالانحراف الجنسي وتحريك غرائزهم من بناتهم، ولم تكتف بذلك، بل سبق وأن أذاعت دروسا دينية للأطفال تعد جريمة "ازدراء الأديان"، حيث قالت إن الدين الوحيد هو الإسلام، مما يبث لدى الأطفال أفكارا خاطئة حول الأديان الأخرى واحترامها، فضلا على ترويج دروس تبث الخوف والرعب لدى الأطفال حول الشياطين في الشوارع والبيوت. 

فدوى مواهب

 

وتابعت أبو القمصان :" ما تقدمه المبلغ ضدها من محتوي ديني- كما تتدعي - من خلال ما تقوم بنشره علي قناتها الخاصة بموقع اليوتيوب يتبين منه أن المبلغ ضدها غير مؤهلة علميا لإعطاء الدروس الدينية طبقا للمحتوى التي تبثه عبر قناتها الخاصة وغير متخصصة لهذا الحديث، حيث إن الحديث في الشأن الديني يجب أن يكون من أهل المختصين والمؤهلين والمرخصين لهم بذلك. 

 

فدوى مواهب

 

فدوى مواهب توقف دروس الدين بعد إحالتها للتحقيق

بعد إحالة فدوى مواهب للتحقيق، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محادثة عبر واتساب، من أحد مساعدي فدوى وقالت: بنعتذر عن دروس هذا الأسبوع كله، وانشغالي مع ميس فدوى، لأن صوتها مش طالع حرفيًا والأحبال الصوتية تضررت، والدكتور طلب منها عدم إرهاق صوتها، ومن أول شهر 6 هنبدأ إجازتنا السنوية، نشوفكم على خير أول سبتمبر". 

فدوى مواهب

 

نهاد أبو القمصان تشكر النائب العام لسرعة الإستجابة

شكرت نهاد أبو القمصان النائب العام لسرعة التحرك فى فحص البلاغ ضد فدوى مواهب، وقالت في منشور كتبته عبر حسابها الرسمي فيسبوك :" البلاغ ضد فدوي أبو المواهب قيد الفحص بجنوب القاهره الكليه وبناء عليه؛ السيدة المذكورة اوقفت دروسها الى سبتمبر القادم ( حسب ما نشرته على صفحتها)". 

 

وتابعت :" البعض بيقول بتنادوا فى حرية الرأى وبترفعو بلاغات، يا عزيزى  فى فرق بين نشر الرأى ونشر  والجريمة لما حد يطلع ينشر خطاب كراهية ويدعو للتفرقة والتمييز ونشر العنف وتخويف الاطفال والتشكيك فى الاسرة واتهام الاباء والامهات بالانحراف الجنسى والبيدوفيليا وان البنات مش امنه حتى فى بيوتها تحليل دا يؤكد ان ما ينشر خطاب تخويف، ودا اساس التجنيد السياسي للجماعات المتطرفة، وخطاب جرائم مش خطاب رأى، والادعاء ان دا قيد على الرأى، يبقى مزايدة ودعم للجريمة وعموما احنا فى دولة قانون والقانون يقول كلمته". 

 

فدوى مواهب

 

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فدوى مواهب فيديو فدوى مواهب نهاد أبو القمصان نهاد أبو القمصان فدوى مواهب

إقرأ أيضاً:

النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع

  

قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.

 

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

 

وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".

 

وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".

 

وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".

 

وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .

 

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".

 

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".

 

وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.

 

** جرائم حرب

 

واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".

 

وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".

 

وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".

 

وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

 

كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.

 

وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".

 

كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".

 

وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".

 

وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.

 

وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".

 

وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.

 

** بلاغات جنائية:

 

وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.

 

وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".

 

ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".

 

وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

 

وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".

 

وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".

 

وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".

 

وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".

 

وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.

 

وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023

مقالات مشابهة

  • يحيى السنوار وحسن نصر الله على قمصان ملابس أمريكية.. غضب عارم في إسرائيل
  • الإفراج عن 114 سجيناً بذمار
  • النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
  • إسرائيل تنفجر غضبا من شركة عالمية تطبع صور السنوار على القمصان
  • تنظيم حفلات عائلية لتبادل الهدايا.. أفكار مبتكرة للاحتفال بالعام الجديد
  • النائب العام: ضبط مدير مصرفي سابق و9 موظفين بتهمة اختلاس نحو 120 مليون دينار
  • مظاهر تحريف الأديان
  • اختتام البرنامج التدريبي من دروس عهد الإمام علي لمالك الأشتر بوزارة الكهرباء
  • بلوجر «الفيديوهات المخلة» هدير عبد الرازق.. تستبق احتفالات رأس السنة بالوقوف خلف القضبان
  • يوسف غيشان يكتب : أحمد حسن الزعبي …والعدّ بالشقلوب