الاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
منذ سنوات قليلة انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وتعددت منصاتها وأهدافها؛ فهي عالم افتراضي يتم من خلاله تبادل الأفكار والرؤى والمعلومات، وتمتاز بسهولة تداول الأخبار وسرعة وصولها للجمهور؛ إلا أنها تواجه تحديات تتمثّل في كونها بيئة خصبة لتداول الشائعات ونشر المعلومات غير الدقيقة أو المغلوطة.
ونتيجة لذلك لم تستطع منافسة وسائل الإعلام الرسمية في التواصل مع الجمهور وتوضيح الحقائق وسحب الثقة منها خاصة فيما يتعلق بالأحداث المرتقبة مثل القرارات والقوانين الرسمية. وعموما هي تقنيات حديثة تتطور باستمرار وتتغير ميزاتها، مما يفقدها استدامة الاستخدام، وربكة الاعتماد عليها في الجوانب الاستثمارية والتجارية، مما يدفعنا لسؤال جوهري: هل هناك فرص للاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال سنقتبس مقولة للأستاذ في جامعة نيويورك «سكوت جالوواي»، الذي أشار إلى أن «وسائل الإعلام الاجتماعي ليست لعبة الداما، بل هي لعبة الشطرنج»، ورغم عدم اقتناع البعض بأهمية وسائل التواصل الاجتماعي في الجوانب الاقتصادية، إلا أن ما يطلق عليهم المشاهير في هذه الوسائل الإلكترونية استطاعوا جني الكثير من الأموال دون بذل كثير من الجهود سوى توظيف بعض هواياتهم ومهاراتهم في التسويق عن السلع والخدمات. وهنا نستذكر قصة «جاري فاينرتشاك» الذي استطاع مضاعفة رأس ماله بنحو 12 مرة من أربعة ملايين دولار إلى 50 مليون دولار بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اكتشف أنه عندما أنفق 15 ألف دولار للتسويق باستخدام البريد الإلكتروني المباشر، استطاع الحصول على 200 زبون جديد فقط، وعند استخدام اللوحات الإعلانية أنفق 7500 دولار، واستطاع الحصول على 300 زبون جديد فقط، لكن عندما وظّف وسائل التواصل الاجتماعي في منصة X (تويتر سابقا) في التسويق، حصل على 1800 زبون جديد بتكلفة دولار واحد فقط.
من هذه القصة نستنتج أنه ليس بالضرورة عدم نجاح الحملات التسويقية بالطرق التقليدية، لكن توظيف التقنيات الحديثة في الترويج واستهداف المنصات الإلكترونية التي يرتادها الأشخاص باستمرار، يمثل نجاحا للمؤسسة وجمهورها، وربما يعود لقضاء الأشخاص أوقاتا أكثر في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساعد الحملات الإعلامية والترويجية على تحقيق نجاح مبهر نتيجة ظهور الوسم أو المنشور الرائج في كل عملية بحثية يقوم بها الشخص.
قبل فترة وجيزة اطلعت على نتائج دراسة أجرتها شركة ألتيميتر كابيتال للاستثمار كانت النتائج تشير إلى أن الشركات التي تستعين بوسائل التواصل الاجتماعي في حملات الترويج لمنتجاتها وخدماتها تتخطى منافسيها في جميع الدخول والأرباح. وتوصّلت الدراسة أيضا إلى أن مبيعات الشركات الأعلى نشاطا على وسائل التواصل الاجتماعي استطاعت تحقيق معدل نمو يبلغ 19% على المدى المتوسط، فيما توصّلت الدراسة إلى أن الشركات الأقل نشاطا على وسائل التواصل الاجتماعي شهدت انخفاضا في مبيعاتها بمقدار 6٪. هذه الدراسة نستطيع إسقاط نتائجها على أرض الواقع؛ إذ أنه من الملاحظ أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير النشطة في الحملات التسويقية الإلكترونية، لم تحظ بمستوى الإقبال المجتمعي مقارنة بغيرها التي وظّفت المنصات الإلكترونية خاصة الإنستجرام للترويج عن خدماتها ومنتجاتها سواء عبر حساباتها الرسمية أو بالاستعانة بمشاهير التواصل الاجتماعي كما يحبّذ المتابعون أن يطلق عليهم.
هل أصبحت علوم الاقتصاد، والاجتماع، والإدارة عوامل نجاح المؤسسات الاستثمارية والمؤسسات الناشئة؟ في رأيي نعم خاصة على المدى المتوسط ما لم يتم استكشاف أدوات تسويقية أخرى أو بديلة عن المنصات الإلكترونية. وهذه العلوم الثلاثة ما لم يتم إدماجها جيدا في الحملات التسويقية، لن تستطيع تحقيق عوائد استثمارية مجزية أو تعظيم إيرادات الاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي. من المهم أن يتم فهم الجمهور قبل القيام بالحملات التسويقية، وقبل القيام بذلك، ينبغي دراسة المجتمع الافتراضي في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل موسّع، ودراسة أبعاد المتفاعلين نفسيا واجتماعيا واقتصاديا؛ لتحقيق الغاية من التسويق في هذه المنصات الإلكترونية، ولا ضير أن تتوسع دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع لتشمل الجانب الاجتماعي والنفسي للجمهور وللسوق عموما. إلا أنه من المهم فهم التحديات المحيطة بوسائل التواصل الاجتماعي مثل الحسابات المزيّفة التي ربما توجّه المتفاعلين بعيدا عن الحملات التسويقية، مما يؤدي إلى عدم نجاح الحملة، والأخبار المضللة أو غير الدقيقة التي ينشرها البعض عن المنتج أو الخدمة، مما يدفع المتفاعلين لتناقل هذه الأخبار السلبية عن السلعة؛ فينعكس سلبا على الحملة التسويقية، أو دخول حسابات مغرضة في وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى إشغال المتفاعلين بأمور أخرى لتقلل من أهمية الحملة التسويقية.
حقيقة من خلال ما أراه من وجود كثير من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدء انتشارها على نطاق واسع، وتنوّع أساليبها ومنهجياتها في توفير منصات للتفاعل، أرى من الجيد الاستفادة منها والاستثمار فيها لتحقيق الأرباح والدخول عبر الترويج للسلع والخدمات، وكذلك الاستفادة منها في التسويق لاستثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی وسائل التواصل الاجتماعی المنصات الإلکترونیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بلدية إسطنبول الكبرى ترفع أسعار المواصلات 35%.. وغضب على منصات التواصل
اتخذت بلدية "إسطنبول الكبرى" التركية قرارًا بزيادة أسعار وسائل النقل العامة في المدينة بنسبة 35%.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع مركز تنسيق النقل التابع للبلدية، الذي عُقد في 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث تم رفض طلب البلدية بزيادة الأسعار بنسبة 46.09%، والموافقة بدلاً من ذلك على زيادة بنسبة 35 بالمئة.
وبعد هذه الزيادة في أسعار وسائل النقل العامة، شهدت أسعار سيارات الأجرة (التاكسي) أيضًا ارتفاعًا في المدينة، مما سيزيد من أسعار "فتح العداد" ورسوم المسافات القصيرة.
كما يُتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على سكان المدينة وزوارها، وسط تفاعلات واسعة مع هذه الزيادة التي ستغير من تكاليف التنقل اليومية.
تمت الموافقة على اقتراح زيادة أسعار وسائل النقل العامة في إسطنبول بأغلبية الأصوات خلال اجتماع مركز تنسيق النقل (UKOME).
وبموجب هذا القرار، شهدت أسعار تذاكر جميع وسائل النقل العامة زيادة بنسبة 35%، بما في ذلك حافلات شركة النقل العام، وأنظمة القطارات، والأنفاق، والترام التاريخي، والحافلات الخاصة، وشركة، وشركة للنقل، بالإضافة إلى خطوط القطارات.
وبموجب الزيادة الجديدة، ارتفع سعر تذكرة "قطار مارماراي" من 44.27 ليرة تركية إلى 59.76 ليرة تركية، ليقترب بذلك من عتبة 60 ليرة تركية.
الطرق السريعة والجسور
قبل يومين، شهدت رسوم المرور على الطرق السريعة والجسور زيادة ملحوظة. حيث ارتفع سعر عبور جسر شهداء 15 تموز وجسر السلطان محمد الفاتح في إسطنبول ليصبح 47 ليرة للسيارات، و60 ليرة للحافلات، و20 ليرة للدراجات النارية.
كما تم تحديث أسعار عبور جسر عثمان غازي وجسر 1915، حيث أصبح سعر عبور جسر عثمان غازي 795 ليرة للسيارات، و1270 ليرة للحافلات. أما عبور جسر 1915، فقد تم تحديده بـ790 ليرة للسيارات.
أما بالنسبة لجسر يافوز سلطان سليم، فقد تم تحديد الرسوم الجديدة كالتالي: 200 ليرة للحافلات، و510 ليرة للشاحنات.
أكرم إمام أوغلو يتصدر الهجوم
وتحت وسم "أكرم إمام أوغلو"٬ رئيس بلدية إسطنبول الكبرى٬ أبدى العديد من المواطنين الأتراك عن غضبهم على منصات التواصل الاجتماعي٬ من سياسات رئيس البلدية التي وصفوها بالفاشلة.
حيث نشر حساب يحمل اسم إلهان٬ على منصة إكس فيديو لإمام أوغلو٬ قائلا بأنه "أكرم إمام أوغلو هو الشخصية الأكثر مراوغة في السياسة التركية على الإطلاق".
????"EKREM İMAMOĞLU TÜRK SİYASETİNİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN KAYPAK FİGÜRÜDÜR"@ekrem_imamoglu pic.twitter.com/xwprZAEhUs — İlhan Bıyıklı (@ilhanByk6161) January 14, 2025
بينما قال حساب يحمل اسم محافظ٬ على منصة إكس إن أكرم إمام أوغلو٬ لم يلتزم بوعوده الانتخابية إطلاقا.
Hiç sorun etmeyiz..ibb nin şeysi @ekrem_imamoglu sözünde durmamış hiç önemli değil.Nasıl olsa eskiden bedava olan yemek "kent lokantasında" 40 lira ya,O bizim için yeterli.????
Aahh #İstanbul ahh.Sen istedin pic.twitter.com/6J9OjRX2tL — Muhafız???????? (@Muhafz83937570) January 15, 2025
ونشر حساب يحمل اسم أركان٬ فيديو على منصة إكس٬ مذكرا بما وعد به إمام أوغلو قائلا " كل شيء سيكون رائعا. مطعم المدينة، بطاقة الأم، عربة الحضانة...".
Her şey çok güzel olacak. Kent lokantası, anne kart, kreşler cart curt.. @ekrem_imamoglu @drhasanakgun @BuyukcekmeceBld @istanbulbld @eczozgurozel @herkesicinCHP @Mrt_Ongun pic.twitter.com/R5cyws9ZD5 — erkan çakır (@erknckr49) January 13, 2025
زيادة كل 6 أشهر
ويذكر أنه في 25 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت بلدية إسطنبول الكبرى، عن زيادة أسعار وسائل النقل العام داخل الولاية بنسبة 13 بالمئة.
حيث ارتفعت تكلفة التذكرة العادية لوسائل النقل العام (الحافلات، المترو، الترام) من 17.7 ليرة إلى 20 ليرة تركية، بينما ارتفعت تذكرة الطالب من 8.64 ليرة إلى 9.76 ليرة. وتم تُطبق هذه الأسعار الجديدة اعتبارًا من 28 تموز/ يوليو الماضي.
وكانت أجرة المسافة الأطول في "المتروباص" زيادة من 26.27 ليرة إلى 29.68 ليرة، بينما ارتفعت أجرة الصعود في مترو "مرمراي" من 39.18 ليرة إلى 46.94 ليرة.