مجلس القضاء ومصلحة السجون يعقدان اجتماعاً موسعاً لمناقشة النظام الالكتروني وربطه بالجهات النيابية والقضائية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الثورة نت/ معين حنش
عقد بمجلس القضاء الاعلى، اليوم، اجتماعاً موسعاً ناقش النظام الالكتروني الذي تم تدشينه مؤخراً من مصلحة التأهيل الذي يربطها معلوماتياً مع الجهات العليا والقضائية والنيابية.
وفي الاجتماع استمع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، وأعضاء المجلس من وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد محمد الفران إلى شرحاً مفصلاً حول أهمية النظام الالكتروني وما له من فائدة كبيرة أهم ذالك تقارب المسافات بين القضاء والنزيل وما بين الامن والقضاء وضرورة التواصل المستمر والسريع والذي يحفظ حقوق النزلاء.
وأستعرض الوكيل الفران على رئاسه المجلس واعضائها ما يشمل النظام الالكتروني من مسارات ابرزها حماية السجناء .. والمدة الذي قضاها السجين ووضع السجين القانوني ورهن التحقيق .. مشيراً بان تكون هناك لجان مشتركة متقاربة من خلال النظام تضم الجهات العليا والجهات القضائية والنيابية والامنية عبر بوابات النظام بدل تشكيل اللجان الميدانية تكون لجان عبر النظام وبواباته المختلفة وفتح النوافذ الخاصة بالجهات.
كما استعرض وكيل المصلحة أمام المجلس العديد من القضايا والعوائق والاشكاليات التي تعانيها المصلحة بسبب تراكم اعداد النزلاء والقدرة الاستيعابية لهم.
واستمعوا منهم إلى شرح حول طبيعة ومهام مشروع النظام الإلكتروني الخاص بالسجناء والذي يشتمل على بيانات وحالات السجناء، ويربط المصلحة بالجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز إجراءات قضايا السجناء.
من جانبه اشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاءه هذه الخطوة واكدوا على ضرورة العمل بهذا النظام والذي سيعالج الاختلالات ويحقق العدالة ويحقق الامن ويعالج اوضاع النزلاء في الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية.
وتطرقوا الى ضرورة استكمال النوافذ الخاصة والمرتبطة بهم والعمل كفريق واحد جميع تلك الاعمال تصب في صالح تحسين اوضاع النزلاء واماكن ايداعهم مع تصحيح الوضع الحبسي لكل سجين بحسب القانون.
واستعد المجلس واعضاءه بدعم هذا النظام الالكتروني بعد ان يتم ربطه بجميع جهاتها وكذا العمل على النوافذ التي تصب جميعها لخدمة النزلاء.
وفي نهاية الاجتماع قامت مصلحة التأهيل بتسليم كمبيوتر لمجلس القضاء الاعلى ليتم العمل به وربطه بالنظام الالكتروني الذي تم تدشينه مؤخراً من مصلحة التأهيل بحضور وزير الداخلية وقيادتها.
الجدير بالذكر بان وزارة الداخلية وقيادة المصلحة قامت الاسبوع الماضي بافتتاح مركز المعلومات ويحتوي المركز على نظام حفظ معلومات السجناء، في جميع الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية التابعة للمصلحة، ودور المركز في الارتقاء بالأداء والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للنزلاء، وتفعيل برامج التأهيل والإصلاح.
وحرص الوزارة والمصلحة على تطوير وتحديث كافة منظومات العمل الأمني، لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار وصون الحقوق والحريات وحماية المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع أشاد اللقاء بهذا المشروع المهم، ووجه بالتنسيق مع مكتب النائب العام لاستكمال ما يلزم والاستفادة من النظام الإلكتروني الموجود بمكتب النائب العام بما يكفل تحقيق العدالة ومتابعة قضايا السجناء أولا بأول في جميع مراحلها القانونية ابتداء بمرحلة التحقيق مرورا بالمحاكمة وانتهاء بمرحلة التنفيذ والإفراج وفقا للقانون.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النظام الالکترونی القضاء الاعلى مصلحة التأهیل
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. تخفيف عقاب موظف تقاضى 2000 جنيه رشوة
خففت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد موظف متهم بتقاضي مبلغ مالي ٢٠٠٠ جنيه كرشوة من مواطن من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة ليكون بمجازاته بخفض المرتب والدرجة معا.
ونسب إليه بوصفه موظفا عموميا، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف التعليمات واللوائح والسلوك المعيب وذلك لارتكابه الآتي، قيامه بطلب مبلغ مالي وقدره 2000 جنيه على سبيل الرشوة من مواطن، مقابل قيامه بإدراج قرار إزالة كشك من أمام منزله صادر لصالحه ضمن حملة الإزالات والعمل على تنفيذه ، الأمر الذي أحط من كرامته وكرامة الهيئة التي ينتمي إليها.
وعام ٢٠١٥ ، قرر مجلس التأديب الابتدائي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي وسط وغرب الدلتا مجازاة الموظف المحال ، ومعاقبته بخفض الدرجة والمرتب معا .
وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرًا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة الموظف المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن ووزارة الداخلية فقد أقاما الاستئناف رقم 44 لسنة 2015م أمام مجلس التأديب الاستئنافي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي غرب ووسط الدلتا طعناً عليه بالإلغاء، وبجلسة 6/6/2015م قرر المجلس " قبول الاستئنافين شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب الابتدائي المستأنف إلى مجازاة أمين الشرطة ، بعقوبة الفصل من الخدمة .
وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة أمين الشرطة المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وقالت المحكمة ، أن هذا الحكم ولئن أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه، فإن هذه المحكمة في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى، لاحظت أن الحكم ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وبمجازاته بالعقوبة التي تتناسب حقًا وصدقًا مع ما ثبت في حقه .
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة