خبير علاقات دولية: مصر المفاوض الأمين للفلسطينيين في كافة المحافل الدولية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عبد المجيد، خبير العلاقات الدولية، إن إسـرائـيل بعد 7 أكتوبر تحاول تخطي حالة الفشل الاستخباراتي والداخلي، مؤكدًا أن الموضوع أكبر منها وهو إبادة الشعب الفلسـطيني.
"مجزرة".. الدفاع المدني في غزة يكشف تفاصيل ما حدث برفح الفلسطينية لطفي لبيب عن الحرب في غزة والمنطقة: إحنا في عصر البشتكةوأضاف "عبد المجيد" في حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الإثنين، "مصر هي رمانة الميزان في الشرق الأوسط وكانت مصر ومنذ البداية هي المفاوض الأمين على الشعب الفلسطيني في كافة حقوقه في كل المحافل الدولية".
وتابع "بمجرد أحداث 7 أكتوبر وحدثت بعدها قمة السلام ومؤتمري القمة العربية في السعودية والبحرين، ومصر هي الوسيط والمدافع عن الشعب الفلسطيني وتدرك ذلك أمريكا وتأتي جميع الاتصالات من الرئاسة الأمريكية إلى مصر حتى يبحثون سبل الخروج من هذه الأزمة لأن الحل يأتي من القاهرة دائمًا".
واستطرد "إسرائيل تورطت بعد أحداث 7 أكتوبر وتحاول أن تغطي على حالة الفشل سواء الاستخباراتي أو الداخلي واستخدمت القوة العسكرية وحاولت الاعتداء لأن هناك خطة ممنهجة حتى لا يكون هناك أي مقومات للحياة في القطاع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الشعب الفلسطيني اسرائيل القمة العربية الاستخبارات خبير علاقات دولية المحافل الدولية
إقرأ أيضاً:
السفيرة نميرة نجم: مقترح التهجير القسري للفلسطينيين جريمة دولية
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية، إن المقترح الأمريكي الإسرائيلي بشأن التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، يخالف القوانين الدولية.
التهجير القسري ضد الاتفاقات الدوليةوأكدت خلال مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة مع الإعلامية «لبنى عسل»، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن التهجير القسري ليس فقط ضد الاتفاقات الدولية ولكنه مُجرم من المحكمة الجنائية الدولية ويعتبر جريمة دولية، مضيفة أن التهجير الطوعي الذي يتحدث عنه ترامب لا يتناسب دوليًا لأنه في تفسير القانون الدولي، عندما يُقتل سبل الحياة ويُجعل من المستحيل البقاء، وعدم ترك أي خيار للشعب المحتل سوى تركه لأرضه، فهذا يعتبر تهجيرًا قسريًا وهو جريمة دولية يعاقب عليها القانون والمحاكم الدولية.
تجميد حركة المساعداتوأوضحت أن البنية التحتية في غزة تم تدميرها بالكامل و70% من قطاع غزة دُمِّر وهُدمت المباني، كما أن هناك عوائق من قوات الاحتلال تجاه المواطنين العائدين إلى قطاع غزة بالإضافة إلى تجميد حركة المساعدات القادمة من وكالة إغاثة الفلسطينيين اللاجئين «الأنروا»، مشددة على أن كل هذه الأشياء تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وهذا ليس تهجيرًا طوعيًا ولكنه تهجير قسري واضح وصريح وخرق للقانون الدولي.
مسؤولية تطبيق القانون الدوليوأضافت أن تطبيق القانون الدولي هو مسؤولية مجلس الأمن الدولي ودول المجتمع الدولي بأكملها، قائلة: «إن داعمي دولة الاحتلال يرفضون مقترحات التهجير»، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، لأنها تقتل القانون الدولي، مؤكدة أن المشهد في غزة يحتوي على الاستيلاء بالقوة على الأراضي والتهجير القسري وهدم فكرة السيادة الفلسطينية وهدم فكرة حل الدولتين، وكل هذا لن يؤدي إلى سلام.