بعد اجتماع برلماني – حكومي.. تطمينات للموظفين والتعيينات والعقود بموازنة 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الإثنين، (27 ايار 2024)، تأمين رواتب الموظفين في الموازنة المالية لعام 2024.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس اللجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "ترأس الاجتماع الموسع للجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، لمناقشة جداول موازنة 2024، بحضور وزير التخطيط محمد تميم ووزير المالية طيف سامي وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وناقش الاجتماع جداول وبيانات موازنة 2024 وفلسفة بناء هذه الموازنة وآليات تحديد التخصيصات المالية سواء فيما يتعلق بتخفيض النفقات الاستثمارية والزيادة الكبيرة في النفقات الجارية".
وأضاف البيان "كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة ومنها التخصيصات المالية للمحافظات، وسياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز في الموزانة وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف ضمان ديمومة تمويل المشاريع المستمرة".
واستعرض وزيرا المالية والتخطيط، وفقاً للبيان "جداول الانفاق والتمويل والمشاريع المدرجة لعام 2023، كما قدما رؤية الحكومة بشأن جداول 2024 التي تركز على استكمال المشاريع المتلكئة وتأمين متطلبات القطاعات الأساسية".
وعقب الاجتماع أكد العطواني، ان "رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل خلال 2024" مبينا، ان "الاتفاق على تدوير تخصيصات المحافظات التي لم يتم انفاقها في العام الماضي إلى عام 2024، بعد تأمين تخصيصات قانون الأمن الغذائي في وحدات الانفاق".
وأضاف "ألزمنا وزارة المالية باستكمال تمويل تخصيصات المحافظات لعام 2023" مشيرا الى، ان "تخصيصات التعيينات والعقود في موازنة 2023 مؤمنة قانونا وهذه الفقرات ستنفذ خلال 2024".
وأعلن العطواني، ان "قانون زيادة راتب المعين المتفرغ سيطبق خلال السنة المالية الجديدة 2025".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة رئيس مصلحة الجمارك يناقش مهام لجنة الدمج
الثورة نت|
ناقشت لجنة الدمج بمصلحة الجمارك في اجتماعها الأول اليوم، برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، عددا من المواضيع المتصلة بمهام اللجنة وآلية عملها.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عضو اللجنة القطاعية الاقتصادية والتنموية في اللجنة العليا للدمج أنور محمد، مهام وأعمال اللجنة والدور الذي تضطلع به بما يحقق الأهداف المرجوة من عملية الدمج لمصلحتي الجمارك والضرائب.
وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات الرامية إلى تفعيل عمل اللجنة، وكذا التوقيع على محضر تشكيل فريق العمل من جانب مصلحة الجمارك ولجنة الدمج للمرحلة الأولى من عملية الدمج وهي مرحلة الحصر والتي تستمر لمدة عشرة أيام في الجانب القانوني والمالي والبشري والتقني والفني والوثائق.
وفي الاجتماع وجه رئيس المصلحة المعنيين في المصلحة بتسهيل أعمال الفرق والتعاون معها بما يكفل إنجاح المهام المنوطة بفرق العمل بحسب الفترة المحددة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا