هذه المبالغ المالية المخصصة للمهرجانات الثقافية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك، يحدد تخصيص الإعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية.
وجاء في المادة 10 من هذا القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أفريل سنة 2024، أنه تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد تخصيص الإعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية.
كما تخصص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية، كالأتي:
1- المهرجانات الثقافية الدولية : من خمسة عشر مليون دينار (15.000.000,00 دج) كحد أدنى إلى مائة و خمسين
مليون دينار (150.000.000,00 دج) كحد أقصى.
2 المهرجانات الثقافية الوطنية : من خمسة ملايين دينار (5.000.000,00 دج) كحد أدنى إلى خمسة عشر مليون دينار 15.000.000,000 دج) كحد أقصى.
3- المهرجانات الثقافية المحلية : من مليوني دينار (2.000.000,00 دج) كحد أدنى إلى ستة ملايين دينار 6.000.000,000 دج) كحد أقصى.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المهرجانات الثقافیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
دبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية وفداً من وزارة المالية الإندونيسية في ديوان الوزارة بدبي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضماناً موضوعياً ومستقلاً بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تؤكد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وأضاف: «يعد تبادل المعرفة والخبرات مع نظرائنا في إندونيسيا خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يسهم في استدامة واستقرار النظم المالية».
وأكد الجانبان الإماراتي والإندونيسي على أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
ويضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
تعرف على جدول اختبارات شهر نوفمبر لطلاب كفر الشيخ