الاتحاد الأوروبي يوافق على تفعيل بعثته في معبر رفح.. ماذا يعني ذلك؟

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يقول إنه حصل على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد لإعادة تفعيل بعثة الحدود مع رفح.

ما المهم في الأمر؟

تعني عودة البعثة الأوروبية إلى رفح وفق اتفاقية عام 2005، إذا وافقت بقية الأطراف (السلطة الفلسطينية، مصر، الاحتلال الإسرائيلي) مشاركة إسرائيلية في مراقبة المعبر وقرار السماح بالسفر من عدمه.

مؤخرا
قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة رويترز٬ في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر رفضت اقتراحا من الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة٬ وإدارة عملياته المستقبلية.

وفي زيارتهم٬ عرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) خطتهم على القاهرة٬ وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب التقدم العسكري للاحتلال.

وقال المصدران الأمنيان إن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي٬ وأضافا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وذكر الجيش في بيان أن "قوات اللواء 401 حققت السيطرة العملياتية على معبر رفح من جهة غزة".

ماذا قالوا؟

◾قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن عودة البعثة الأوروبية ستحتاج إلى دعم مصر وإسرائيل والفلسطينيين.

◾أضاف بوريل أنه "من الواضح أن هذا الأمر لن يحصل في الظروف الراهنة، وليس في ظروف الحرب. نحن نتحدث عن المستقبل".

◾قال ألكسندر شالنبرج وزير خارجية النمسا  إن إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح سيستغرق بعض الوقت.

◾أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها تدعم فكرة نشر بعثة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح.

◾قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في 2017 إنها الاتفاقية منتهية الصلاحية وتعد انتهاكاً للسيادة الوطنية الفلسطينية وشكلا من أشكال الوصاية الأجنبية.

ما يتعلق برفح في اتفاق 2005: 

الدور الأوروبي

* بعد رسالة المبعوث الخاص للجنة الرباعية جيمس ولفنسون بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005؛
بالإشارة إلى إتمام «الاتفاق حول الحركة والتنقّل» بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية (الطرفين) بتاريخ 15 نوفمبر 2005؛ وبعد إتمام «المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح» المرفقة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بتاريخ 15 نوفمبر 2005 وملاحقه كما اتفق الطرفان؛
وبعد توجيه الدعوة من جانب حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛

سوف ينشر الاتحاد الأوروبي بعثة مساعدة حدودية في معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة.
مادة 1 ـ التفويض ستقوم بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية بدور المراقبة النشطة، والتحقق، والتقييم لأداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلّق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح وستعمل وفق السلطة المخوّلة لها لضمان التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المنطبقة المتعلقة بمعبر رفح وبنود المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح. كما ستساهم بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية أيضاً في بناء القدرات الفلسطينية في كافة النواحي المتعلقة بالمراقبة الحدودية والعمل الجمركي.

مادة 2 ـ الأهداف أهداف نشر بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية هي:

المساهمة في بناء الثقة بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلّق بكافة نواحي المراقبة الحدودية والعمل الجمركي في معبر رفح.

المساهمة في بناء القدرات المؤسساتية في السلطة الفلسطينية لضمان المراقبة الحدودية الفعّالة وكذلك العمل الجمركي المهني.

تحسين التعاون الدولي في إدارة الحدود.

مادة 3 ـ المهام سوف يتم تشكيل بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية للقيام بالمهام التالية:

المراقبة النشطة والتحقق من أداء حرس الحدود ومسؤولو الجمارك الفلسطينيين فيما يتعلّق، من ضمن أمور أخرى، بـ:

المراقبة الحدودية الفعّالة وإجراءات الرقابة بناء على قوانين السلطة الفلسطينية والمبادئ المتفق عليها لمعبر رفح؛

عدم تعطيل عمل كاميرات المراقبة وأنظمة ومعدات الكومبيوتر المركّبة في معبر رفح وبث المعلومات وفقاً للبنود التي اتفق عليها الطرفان في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح؛

التعامل الملائم مع المسافرين الذين يتصرفون/تصرّفوا بطريقة فيها انتهاك للقوانين والأنظمة المنطبقة؛

التخلص الصحيح من البضائع المصادرة؛

تطبيق بروتوكول باريس.

مساعدة السلطة الفلسطينية في بناء القدرات من حيث التدريب والمعدات والمساعدة الفنية لإدارة الحدود والجمارك من أجل:

تحسين كفاءة الإجراءات في معبر رفح والمراقبة الفعّالة للأشخاص والحقائب (وفي مرحلة لاحقة: المركبات) الذين يعبرون الحدود؛

تحسين التعاون بين إسرائيل، ومصر، والسلطة الفلسطينية في تبادل المعلومات المتعلقة بعبور الحدود والعمليات المشتركة.

تقديم التدريب لحرس الحدود ومسؤولوا الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية على تفتيش المركبات التي ستعبر معبر رفح واستخدام معدات تفتيش المركبات التي سيتم تجهيز معبر رفح بها وفقاً للمعايير الدولية.

التقييم لـ:

تطبيق السلطة الفلسطينية للإجراءات المتعلقة بالمسافرين المستثنين في فئات متفق عليها كما هو معرّف في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح؛

قدرة السلطة الفلسطينية على تفتيش السيارات وفقاً للمقاييس الواردة في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح وحسب المعايير الدولية؛

القدرات الجمركية للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك في معبر كيريم شالوم، في 12 شهرا وتقديم التوصيات لكلا الطرفين لاتخاذ قرار مشترك حول الترتيبات المستقبلية.

في حالة وجود شكوك حول التزام أي حارس حدود أو مسؤول جمارك بالقوانين والأنظمة المنطبقة، ستطلب بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية إعادة تفتيش وتقييم أي مسافر، حقيبة، مركبة أو بضائع فُرضت عليها رسوم جمركية أو أخذت عنها مردودات اخرى عند الاستيراد. لن يُسمح أثناء إعادة تقييم الشخص (الأشخاص)، الحقائب، المركبة، أو البضائع المختلف عليها بالحركة/مغادرة مباني الجمارك أو مركز الحدود. إذا بقيت بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية غير راضية عن التفتيش، سوف ترجع إلى الإدارة العليا للسلطة الفلسطينية.

مكتب الاتصال

* سترأس بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية مكتب اتصال. سيتلقّى مكتب الاتصال صور (فيديو) ومعلومات الكترونية بصورة حية مباشرة عن النشاطات في معبر رفح وسيجتمع اعضاء مكتب الاتصال بصورة منتظمة لمراجعة تطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وحل أية نزاعات تنشأ عن المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وأداء مهام أخرى حُدّدت في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح.

لجنة التنسيق والتقييم

* سوف تُشارك بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية في لجنة التنسيق والتقييم التي ستُشكّل مع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمراجعة تطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح. ستجتمع اللجنة بصورة منتظمة مرة في الشهر على الأقل.

تقديم التقارير

* ستقدّم بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية تقارير أسبوعية إلى لجنة التنسيق والتقييم حول نشاطات واستنتاجات بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية.

مهام أخرى

* إطلاع حكومة إسرائيل على قائمة السلطة الفلسطينية التي تحتوي على أسماء العاملين في معبر رفح.

مادة 4 ـ الترتيبات العملياتية لبعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية تُقيّد المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح مدى نشاطات بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية.

سيكون أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية متواجدين في معبر رفح خلال ساعات العمل كلها. سوف يتمتّع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية بحرية الوصول بلا قيود إلى كافة العمليات والمواقع في معبر رفح، بما في ذلك كافة الوحدات الحدودية والمراكز الجمركية، إضافة إلى حرية الوصول وجداول رحلات الخروج والترانزيت من والى المحيط الخارجي لمعبر رفح، بما في ذلك الطريق التي تؤدي إلى كيريم شالوم.

سيكون المراقبون التابعون لبعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية مواطنون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول التي في طور الانضمام له، وأن يكونوا مؤهلين بصورة ملائمة. سوف تبذل بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية الجهود لتضم إليها خبراء يستطيعون تحدّث وقراءة اللغة العربية.

سيقود بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية رئيس للبعثة. ستعمل كل طواقم البعثة تحت إمرتهامرتها وستنفّذ تعليماتهتعليماتها العملياتية. سوف يتمتّعتتمتع رئيس البعثة بسلطة الاجتهاد لتقرير ارتداء أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي ملابس مدنية أو رسمية. كما سيعملستعمل بصورة رسمية على تقييم الخطر الأمني على بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية، وقد يوصي، بعد التشاور مع السلطة الفلسطينية، بنشر حرّاس أمن مسلحين في معبر رفح لضمان السلامة الشخصية لأفرادها. سوف يتفق الطرفان على ترتيبات تطبيق هذه التوصية.

سيتقلّد أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية ما يُعرّف بهم أثناء عملهم في كل الأوقات.

سيكون العدد التقديري لبعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية 70 فرداً. من الممكن إرسال المزيد من الأفراد لدعم بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية بإعلام مسبق لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيتم تعريف وضع أي أفراد إضافيين في اتفاق مع الطرفين.

سوف لن تتمتّع بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية بأية سلطة لتنفيذ القوانين الإسرائيلية أو قوانين السلطة الفلسطينية، وستمتنع عن القيام بأي عمل أو نشاط لا يتوافق مع طبيعة مهامها.

ستزوّد حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية بكل المعلومات المتعلقة بتطبيق الترتيب المتفق هذا. ستقدّم حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التعاون التام والمساعدة اللازمة لتنفيذ مهام بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية. ستقوم حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من ضمن أمور أخرى، بتعيين ضباط كبار يتحدثون اللغة الإنجليزية (ضابط من كل طرف) ليكون ضابط الاتصال مع بعثة

ترتيبات معبر رفح

البنود العامّة

* سوف يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني ومصر على الجانب المصري وفقاً لمقاييس دولية وبالتوافق مع القانون الفلسطيني وحسب بنود هذا الاتفاق.

سيتم افتتاح معبر رفح حالما يُصبح جاهزاً للعمل وفقاً للمقاييس الدولية وبالتوافق مع بنود هذا الاتفاق وحالما يتواجد الطرف الثالث في الموقع.

سوف يقتصر استخدام معبر رفح على حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية بالاضافة الى استثناءات مدرجة ضمن فئات متفق عليها على ان يتم اشعار حكومة إسرائيل مسبقا والحصول على موافقة الجهات العليا في قيادة السلطة الفلسطينية.

ستقوم السلطة الفلسطينية بإعلام حكومة إسرائيل قبل 48 ساعة من عبور أي شخص من اولئك الذين ترد اسماؤهم في الفئات الاستثنائية ـ دبلوماسيون، مستثمرون أجانب، ممثلون أجانب لمنظمات دولية معترف بها، وحالات إنسانية.

سوف ترد حكومة إسرائيل خلال 24 ساعة بأي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض.

ستقوم السلطة الفلسطينية بإعلام حكومة إسرائيل بقرارها خلال 24 ساعة موضحة الاسباب المتعلقة بالقرار.

سيقوم الطرف الثالث بضمان تنفيذ الإجراءات الصحيحة وسيبلغ كلا الجانبين بأي معلومات بحوزته حول الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور وفقاً لهذه الاستثناءات.

ستبقى هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا، إلاّ إذا قدّم الطرف الثالث تقييماً سلبياً حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. سيتم إجراء هذا التقييم بتنسيق وثيق مع كلا الجانبين وسيُمنح الاعتبار اللازم لرأي الجانبين.

سوف يتم أيضاً استخدام معبر رفح لتصدير البضائع إلى مصر.

سوف يتم وضع معايير موضوعية بالإجماع لتفتيش السيارات.

سيتم تركيب معدات التفتيش، بما في ذلك:

الأضواء السوداء

* أدوات كهربائية وآلة ضغط وتوليد الطاقة لهذه الأدوات التقنية التي سيُتّفق عليها، ومن المحتمل أيضاً الصور الصوتية (Sonic imagery)، جهاز أشعة غاما للكشف (مركبة كاملة أو جهاز يدوي)، و/أو صور الموجة الملّميترية (millimeter wave imagery) .

مرايا ومنظار أنبوبي (bore scope) لفحص الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

سوف يتم تدريب طواقم الموظفين لتفتيش المركبات واستخدام هذه المعدات من قبل الطرف الثالث حسب المقاييس الدولية.

سيتم تركيب كاميرات لمراقبة عملية التفتيش.

سيقوم الطرف الثالث بتقييم قدرة السلطة الفلسطينية على فحص السيارات وفقاً لهذه المقاييس والمعايير الدولية. حالما تُطوّر السلطة الفلسطينية القدرة على فحص السيارات بطريقة تُرضي الطرف الثالث، سوف يتم السماح للسيارات بالمرور عبر رفح. وحتى ذلك الوقت، ستعبر السيارات على أساس استثنائي وفقاً للمواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني.

سيكون معبر رفح نقطة العبور الوحيدة بين قطاع غزة ومصر (باستثناء كارم شالوم للفترة المتفق عليها).

سوف تضع السلطة الفلسطينية إجراءات تشغيل واضحة.

إلى أن يتم تشغيل معبر رفح، ستقوم السلطة الفلسطينية بفتح معبر رفح بشكل مؤقت امام الحجاج، والمرضى، وغيرهم بالتنسيق مع مكتب الجنرال جلعاد في الجانب الإسرائيلي.

ستُزوّد إسرائيل السلطة الفلسطينية بكافة المعلومات اللازمة لتحديث سجل السكان الفلسطيني، بما في ذلك كافة المعلومات حول حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية الموجودين حالياً في الخارج.

سيتلقى مكتب ارتباط، يرأسه الطرف الثالث، على صور (فيديو) ومعلومات الكترونية ببث مباشر للنشاطات التي تجري في معبر رفح، وسيجتمع بصورة منتظمة لمراجعة تطبيق هذا الاتفاق، وحل أية خلافات تنشأ عن هذا الاتفاق، وأداء الأعمال الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.

الأمن

* ستعمل السلطة الفلسطينية على منع حركة السلاح والمتفجرات من خلال معبر رفح.

ستحدد السلطة الفلسطينية عدد الحقائب لكل مسافر كجزء من الإجراءات. ستكون هذه القيود مشابهة لما تطبقه حالياً حكومة إسرائيل؛ سيتم الاتفاق على (سياسة الحقائب) للذين يسافرون بصورة متكررة جداً.

يستطيع المسافرون، بما في ذلك المقيمين العائدين، استخدام المعبر لجلب ممتلكاتهم الشخصية كما هي معرّفة في بند 1(هـ) من الفصل 7 للملحق الخاص بالتعرفات الجمركية السائدة. سوف يتم تخليص أية ممتلكات شخصية أخرى أو بضائع أخرى من خلال معبر كارم شالوم.

ستزوّد السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة تضم أسماء العاملين في معبر رفح والتي سيتم اطلاع الإسرائيليين عليها. ستأخذ السلطة الفلسطينية الهواجس الإسرائيلية في عين الاعتبار.

سوف تُواصل الأجهزة الأمنية التابعة لإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة، ومصر التنسيق حول القضايا الأمنية وستشارك في مجموعة العمل الأمنية.

ستدرس السلطة الفلسطينية المعلومات التي تزودها بها حكومة إسرائيل حول الأشخاص المشتبه فيهم، على ان تدرس كل حالة على حدى. ستتشاور السلطة الفلسطينية مع حكومة إسرائيل والطرف الثالث قبل أن تتخذ قراراً بحظر أو عدم حظر السفر. سيتم منع الشخص الذي تجري بشأنه المشاورات من السفر أثناء هذه المشاورات على الا يستغرق ذلك أكثر من ست ساعات.

الطرف الثالث

* سيكون للطرف الثالث الصلاحية لكي يضمن التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المطبقة بشأن معبر رفح وبنود هذا الاتفاق. في حال عدم الالتزام، للطرف الثالث الصلاحية لطلب إعادة فحص وتقييم أي مسافر، حقيبة، مركبة أو بضاعة. سوف يُمنع المسافر، الحقيبة، المركبة أو البضاعة قيد الخلاف من مغادرة مباني معبر رفح أثناء دراسة الطلب.

سيقوم الطرف الثالث بمساعدة السلطة الفلسطينية على بناء قدراتها، من حيث التدريب والمعدات والمساعدة الفنية، في إدارة الحدود والجمارك.

تم تحديد تفاصيل دور الطرف الثالث في مذكرة التفاهم المرفقة.

سيكون الاتحاد الأوروبي هو الطرف الثالث.

المصدر: عربي21