حمدان بن زايد يكرم جهات حكومية وشركات خاصة لدورها في خدمة المجتمع بمنطقة الظفرة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كرّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الجهات الحكومية والشركات الخاصة الداعمة والمشاركة التي أسهمت بدور إيجابي في خدمة المجتمع في منطقة الظفرة.
يأتي تكريم سموه تقديراً للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز التنمية وخدمة المجتمع والوطن، وثناءً على روح التعاون والشراكة والقيم الوطنية التي جسدتها.
وقال سموه إن هذا التكريم يؤكد الأهمية القصوى للتعاون والتكاتف بين مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة لضمان سلامة المجتمع ورفاهيته وتعزيز قدرته على تجاوز جميع التحديات التي يحملها المستقبل.
وأضاف سموه أن هذا التكريم يعبِّر عن الشكر للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ويعكس روح الوفاء لمن يسهم في بناء مجتمع أكثر قوة وتلاحماً، ويشكّل دافعاً إضافياً للجهات المكرمة لمواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص لخدمة الوطن. حضر حفل التكريم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل مكتب نائب حاكم أبوظبي وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ولفيف من مسؤولي الجهات المكرمة وممثليها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الظفرة الإمارات حمدان بن زايد الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول دليل إعداد السياسات العامة لمختلف الجهات والهيئات الحكومية
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم بمسقط، حلقة عمل تعريفية حول دليل إعداد السياسات العامة بمشاركة حوالي 46 جهة من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويهدف دليل إعداد السياسات العامة إلى التعريف بالسياسات العامة وتوفير خارطة طريق تفصيلية توجه الممارسة الخاصة برسم السياسات العامة في سلطنة عُمان في مراحلها كافة، من تحليل وإعداد وتنفيذ ومراجعة وتقييم استنادًا إلى مرجعية علمية ومهنية، تستجيب لمبادئ رسم السياسات العامة والمنهجيات والأدوات الفنية، والأطر والمعايير اللازمة لضمان سلامة وفعالية تلك الممارسة.
ويستهدف هذا الدليل العاملين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الإدارات العليا، ومستوى الخبراء والمعنيين بوضع وتصميم السياسات، إلى جانب الباحثين والمحللين ورواد السياسات العامة، وكل من له علاقة بعملية صنع السياسات العامة.
وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد على أهمية رسم وصياغة السياسات العامة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني الذي تشهده دول العالم، والتي يمكن وصفها بأنها المسار أو التوجه الذي ترغب الحكومات في الالتزام به وتحقيقه؛ موضحًا أنه تكمن أبرز أهداف الجهات الحكومية في رسم السياسات في كل مستوياتها الوطنية والقطاعية والمؤسسية، إلى تحسين الاقتصاد وتعزيز كفاءة المؤسسات وتوجيه التنمية وتحقق توازنها وترشيد استغلال الموارد والإمكانات.
وقال معاليه في كلمته: إن إعداد الدليل الاسترشادي من قبل وزارة الاقتصاد يأتي لتعزيز مهارات القيادات والكفاءات الوطنية وتمكينها في مجال صنع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنه يعوّل على الدليل أن يكون الدليل المنهجي الذي يُعين وزارة الاقتصاد والوزارات والجهات الحكومية على ممارسة أدوارها في رسم السياسات وفق مقتضيات النهج العلمي.
من جانبه قدم المختصون في وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا للتعريف بالإطار المفاهيمي للسياسة العامة وخصائص ومناهج الإعداد ضمن الإطار التطبيقي الذي يشمل أسلوب كتابة ورقة السياسة ودورة اعتماد وثيقة السياسة ونماذج توضيحية لورقة السياسة.
وتم خلال الحلقة استعراض عدد من الملاحق المساندة والمرتبطة بإعداد ومتابعة وتقييم وثائق السياسات العامة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي