مواجهات بين "البام" والمعارضة في مجلس النواب بسبب غياب وزيرين
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أثار غياب اثنين من الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، جدلا بين البرلمانيين، حيث اعتبرته فرق المعارضة استهتارا بالمؤسسة التشريعية وتهربا من المسؤولية أمام نواب الأمة.
يتعلق الأمر بكل من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والمهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أكد أن الوزيرين اللذين سبق وغابا عن مجلس النواب، تغيبا مرة أخرى دون أن يعمل مكتب مجلس النواب على إخبار البرلمانيين ليتم تغيير الأسئلة.
وقال بوانو إن الوزراء صاروا يتغيبون عن البرلمان ويجيبون عن التساؤلات المطروحة في لقاءات في أكادير والدارالبيضاء وغيرها بدل البرلمان.
نائب آخر اعتبر أن وزراء حكومة أخنوش ليست لديهم القدرة على تحمل المسؤولية أمام النواب، ولذلك خرجوا في كبسولات إعلامية لتقديم حصيلتهم المرحلية بدل الحضور إلى البرلمان.
وردا على ذلك تدخل أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، مدافعا عن الحكومة، ومعتبرا أن تغيب الوزراء أمر يضبطه النظام الداخلي، لأسباب مختلفة إما مشاركة هؤلاء الوزراء في الزيارات الملكية، أو بسبب المرض وغيرها.
تدخل التويزي في إطار نقطة نظام، أثار احتجاج نواب المعارضة الذين أكدوا أن النواب وإن كانوا من الأغلبية لا يحق لهم الحديث مكان الوزراء، معتبرين ذلك خرقا للدستور وللنظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا الإطار تدخل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، مؤكدا أنه من الضروري صون وقار المؤسسة التشريعة، مؤكدا أن التويزي خرج عن صلاحياته، واتخذ نقطة النظام مطية ليتحدث باسم الحكومة.
وقال أوزين إن التساؤلات المطروحة يجيب عنها حصرا الناطق الرسمي باسم الحكومة، لكن حينما يخرج النواب لتبرير غياب وزراء الحكومة ففي هذا خرق للنظام.
ووصف أوزين ممارسات التويزي بأنها تمثل « العبث »، وأنه « بهدل العمل البرلماني » بعدم احترامه لاختصاصاته.
كلمات دلالية المغرب المنصوري برلمان بنسعيد حكومة غياباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب المنصوري برلمان بنسعيد حكومة غيابات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الخميس، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.وقال الكاظمي في تصريح: إن “تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون”.وأضاف، “قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة”.وأضاف، أن “القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها