مواجهات بين "البام" والمعارضة في مجلس النواب بسبب غياب وزيرين
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أثار غياب اثنين من الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، جدلا بين البرلمانيين، حيث اعتبرته فرق المعارضة استهتارا بالمؤسسة التشريعية وتهربا من المسؤولية أمام نواب الأمة.
يتعلق الأمر بكل من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والمهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أكد أن الوزيرين اللذين سبق وغابا عن مجلس النواب، تغيبا مرة أخرى دون أن يعمل مكتب مجلس النواب على إخبار البرلمانيين ليتم تغيير الأسئلة.
وقال بوانو إن الوزراء صاروا يتغيبون عن البرلمان ويجيبون عن التساؤلات المطروحة في لقاءات في أكادير والدارالبيضاء وغيرها بدل البرلمان.
نائب آخر اعتبر أن وزراء حكومة أخنوش ليست لديهم القدرة على تحمل المسؤولية أمام النواب، ولذلك خرجوا في كبسولات إعلامية لتقديم حصيلتهم المرحلية بدل الحضور إلى البرلمان.
وردا على ذلك تدخل أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، مدافعا عن الحكومة، ومعتبرا أن تغيب الوزراء أمر يضبطه النظام الداخلي، لأسباب مختلفة إما مشاركة هؤلاء الوزراء في الزيارات الملكية، أو بسبب المرض وغيرها.
تدخل التويزي في إطار نقطة نظام، أثار احتجاج نواب المعارضة الذين أكدوا أن النواب وإن كانوا من الأغلبية لا يحق لهم الحديث مكان الوزراء، معتبرين ذلك خرقا للدستور وللنظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا الإطار تدخل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، مؤكدا أنه من الضروري صون وقار المؤسسة التشريعة، مؤكدا أن التويزي خرج عن صلاحياته، واتخذ نقطة النظام مطية ليتحدث باسم الحكومة.
وقال أوزين إن التساؤلات المطروحة يجيب عنها حصرا الناطق الرسمي باسم الحكومة، لكن حينما يخرج النواب لتبرير غياب وزراء الحكومة ففي هذا خرق للنظام.
ووصف أوزين ممارسات التويزي بأنها تمثل « العبث »، وأنه « بهدل العمل البرلماني » بعدم احترامه لاختصاصاته.
كلمات دلالية المغرب المنصوري برلمان بنسعيد حكومة غياباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب المنصوري برلمان بنسعيد حكومة غيابات
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.