جدد الاتحاد الأوروبي والنرويج، اليوم الاثنين 27 مايو 2024، الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن الاتحاد الأوروبي كمضيف، ودولة النرويج كرئيس، بعد اجتماع الشركاء الدوليين في بروكسل أمس الأحد.

وجاء في البيان "أنه في 26 أيار/ مايو، ترأس ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائب رئيس اللجنة، جوزيب بوريل فونتيليس، اجتماعًا وزاريًا في بروكسل، برئاسة وزير الخارجية في النرويج، إسبن بارث إيدي، وفي الاجتماع، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى خطط حكومته إلى الشركاء الدوليين، مع تسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية التالية: تسهيل المساعدات الطارئة إلى غزة ؛ وخطة شاملة لغزة؛ وبرنامج إصلاح شامل لتعزيز المؤسسات الفلسطينية؛ وخطة شاملة لتطوير وتحويل الاقتصاد الفلسطيني".

وقد رحب الشركاء الدوليون بهذه الخطط، وأكدوا من جديد دعمهم للسلطة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى وغيره من المشاركين، "التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب الحرب في غزة، وحجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية، والقيود الكبيرة على الوصول والحركة في الضفة الغربية، وتعاقد الاقتصاد الفلسطيني، وانخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية بحدّة".

وسلط المشاركون الضوء على تدبيرين عاجلين مطلوبين لمواجهة هذا الاتجاه الخطير وهما: انعكاس فوري في السياسات الإسرائيلية التي تقوّض السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، والشراكة السياسية والاقتصادية المعززة بين الشركاء الدوليين والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك زيادة المساعدة المالية.

وأكدوا أن "هذا أمر بالغ الأهمية لمنع التآكل الإضافي للاقتصاد والمؤسسات الحكومية التي تم إنشاؤها على مدار الثلاثين عامًا الماضية".

وشددوا على أن هناك حاجة إلى عمل مشترك وسريع من جميع الأطراف لمنع الانهيار ومواصلة تعزيز المؤسسات الفلسطينية كعنصر حاسم في تنفيذ حل الدولتين، وأنه يجب أن تُمنح الأولوية لجهود الدعم لتوحيد الضفة الغربية وغزة بموجب السلطة الفلسطينية الواحدة، القابلة للحياة اقتصاديًا والممولة بما فيه الكفاية.

وقالوا إنه لا يمكن ضمان مستقبل غزة إلا في مثل هذا الإطار السياسي.

ودعت النرويج (الرئيس) والمشاركون الآخرون، الشركاء الدوليين إلى زيادة مساعدتهم المالية لفلسطين.

وحضر الاجتماع: أستراليا، وكندا، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وصندوق النقد الدولي، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والكويت، وهولندا، والنرويج، ومكتب اللجنة الرباعية، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والبنك الدولي.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الشرکاء الدولیین الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الوطني الفلسطيني يدين القرار الإسرائيلي بمنع دخول واحتجاز النائبتين البريطانيتين إلى الأراضي الفلسطينية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

/ أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار السلطات الإسرائيلية منع دخول واحتجاز النائبتين البريطانيتين يوان يونغ وابتسام محمد، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كانتا برفقة وفد برلماني بريطاني يزور فلسطين في إطار دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح رئيس المجلس في بيان اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن منع ممثلي الشعب البريطاني من دخول الأراضي الفلسطينية يظهر الغطرسة والعنصرية والرفض الإسرائيلي للضغط الدولي الذي يطالب بوقف الانتهاكات، وضرورة وقف حرب الإبادة والتجويع وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ودليل على حجم ازمة العزلة المفروضة على هذا الكيان الفاشي، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر نهج حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في خطوة تضاف إلى سلسلة من الممارسات القمعية، وتأتي في سياق سياسة الحجب والتزييف للحقائق التي تنتهجها حكومة الاحتلال اليمينية العنصرية التي تحاول فرض حصار على أي صوت يعارض سياساتها العنصرية والممارسات غير القانونية التي ترتكب بحق الفلسطينيين، مضيفا أن هذه الممارسات تفضح حقيقة حكومة الاحتلال التي تحاول تقييد حرية التعبير والتضييق على كل من يسعى للتصدي لسياساتها القمعية، وتؤكد أن إسرائيل تواصل نهجها العدواني والمرفوض دوليا الذي يتضمن قمع حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل قرارات الأمم المتحدة.

ووجه رئيس المجلس الوطني، رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأننا لن نتوقف عن النضال من أجل حقوقنا، ولن تردعنا السياسات العنصرية الإسرائيلية التي تتبع أسلوب التهديد والتمييز، إن هذه الإجراءات لن تزيدنا إلا إصرارا على متابعة دربنا في مقاومة الاحتلال ولن تثني العالم الحر عن مساندة شعبنا في نضاله العادل، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيظل يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ولن يكون لهذه السياسات المجحفة تأثير في توسيع عزلته الدولية أو تجاهل القضايا العادلة للشعب الفلسطيني، مجددا المطالبة للمجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لوقف هذه المجازر وحرب الوجود التهجير القسري التي تستهدف شطب الشعب الفلسطيني من خارطة الأمم والبشرية وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
 

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توحيد صفوفه في أول رد على رسوم ترامب الجمركية
  • مصر والقضية الفلسطينية: دعم ثابت ودعوة لوحدة الصف الفلسطيني بعيدًا عن انفراد أى فصيل
  • عبد الرحيم علي: الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الحل.. ولا مجال للحرب بالنيابة عن الشعب الفلسطيني
  • الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بمفاوضات مع واشنطن حول الرسوم
  • رئيس وزراء فرنسا: رسوم جمركية أمريكية قد تُهدد النمو الاقتصادي في البلاد
  • الوطني الفلسطيني يدين القرار الإسرائيلي بمنع دخول واحتجاز النائبتين البريطانيتين إلى الأراضي الفلسطينية
  • رداً على ترامب..دعوة ألمانية لضم كندا إلى الاتحاد الأوروبي
  • رئيس أرمينيا يوقع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ما موقف روسيا؟
  • بعد صدمة الرسوم.. ما أدوات ترامب في وجه الشركاء التجاريين؟
  • كيف استطاعت السلطة الفلسطينية تحويل مسيرة حركة فتح النضالية؟