السعودية تعلن غزو الفضاء عبر الاستثمار فيصناعة الأقمار الاصطناعية ..
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت السعودية عن “تأسيس شركة جديدة تحمل اسم “مجموعة نيو للفضاء” للاستثمار في صناعة الأقمار الاصطناعية وصناعات الفضاء الناشئة في المملكة”.
وقال صندوق الثروة السيادية في بيان: “إن المجموعة هي أول استثمار لصندوق الاستثمارات العامة يركز على صناعة الفضاء”.
وأوضح أنّ “المشروع “يهدف إلى تطوير وتعزيز العمليات الفضائية التجارية في السعودية، وتوفير حلول مبتكرة للأقمار الصناعية والفضاء محليا وعالميا”.
وأضاف البيان: “كما سيتضمن هذا الاستثمار في التوطين والتكنولوجيا والشركات الناشئة والمعرفة في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية في السعودية، في أحدث محاولة لتعزيز جهود تنويع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط”.
وقال الرئيس المشارك للاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق عمر المهدي: “يمثل إنشاء المجموعة علامة فارقة مهمة في تطوير قطاع الأقمار الصناعية والفضاء المتنامي في المملكة العربية السعودية”.
هذا واستثمر “صندوق الاستثمارات العامة”، بشكل كبير في مجالات الرياضة والألعاب الالكترونية وما يسمى بالمشاريع السعودية الكبرى التي تشمل مدينة “نيوم” المستقبلية، كما استثمر في مجالات رفيعة ضمن شركات أجنبية بينها حصص في شركة “أوبر” للنقل التشاركي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية “لوسيد”، وشركة ألعاب الفيديو “أكتيفيجن بليزارد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.